حاتم توفيق: أثر سلبي لوقف ربط محطات الطاقة الشمسية على الشبكة

شاهندة إبراهيم_ أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كتابًا دوريًا رقم 2 لسنة 2020، والذي وضع الإطار التنظيمي لتبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس (Net Metering).

وقال حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، وبالنيابة عن مستثمري الطاقة الشمسية في بيان، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء توقف عن تلقي طلبات ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء منذ الأسبوع الماضي ولأجل غير معلوم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء تسبب في مشاكل كبيرة لشركات الطاقة الشمسية  التي لديها التزامات وتعاقدات مع العملاء من أصحاب المصانع والمشروعات التي تسعى لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المستهلكة في مشروعاتها.

وأكد توفيق على أن عدم استدامة واستقرار التشريعات واللوائح المنظمة هو ما له أثر بالغ السوء على مساهمة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة .

وثمن العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، وبالنيابة عن مستثمري الطاقة الشمسية، الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأجهزة وزارة الكهرباء من دعم و تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الشفافية والوضوح في التعامل تؤدي إلى زيادة الثقة بين المستثمرين وأجهزة الوزارة، وهو ما يمكننا من طمأنة العملاء الذين تم التعاقد معهم لربط محطات الطاقة الشمسية.

وناشد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بإعادة العمل بنظام صافي القياس وفتح باب تلقي طلبات الربط حتى يتم النظر في المقترح الجديد إن وجد.

وأوضح توفيق أنه وردت شكاوى متزايدة من الشركات المؤهلة التي فوجئت برفض طلبات تركيب محطات طاقة شمسية بقدرات تتجاوز 500 كيلووات، دون أي إعلان رسمي أو جدول زمني واضح، مما تسبب في حالة من القلق وعدم اليقين داخل القطاع.

ونبّه إلى أن هذا الإجراء المفاجئ لم يؤثر فقط على استثمارات الشركات، بل امتد ليشمل آلاف المهندسين والفنيين والعاملين الذين أفنوا سنوات في بناء قطاع واعد يُمثل حجر الأساس في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن العملاء الذين وثقوا في توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة، باتوا اليوم مترددين وخائفين من اتخاذ القرار الصحيح، خشية تغير السياسات دون إنذار مسبق.

وأكد بالنيابة عن مستثمري الطاقة الشمسية، إدراك حجم التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة ملف الطاقة، وفهم الحاجة إلى مراجعة السياسات التنظيمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للوطن والمواطن.

وطالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بالنيابة عن أكثر من 154 شركة مؤهلة، و2000 موظف يعملون في هذا القطاع، بتوضيح الموقف الرسمي للمرفق بشأن قبول طلبات تركيب المحطات فوق 500 ك.و، حفاظًا على استقرار السوق وحماية الاستثمارات القائمة.

وأعرب عن أمله في تحديد موعد اجتماع عاجل مع مرفق الكهرباء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة هذه المستجدات، ووضع خارطة طريق واضحة تكفل استمرار نمو هذا القطاع بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للدولة.

واختتم البيان قائلا: “نثق في رؤيتكم الثاقبة وحرصكم الدائم على دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أقصى استفادة من مواردنا الطبيعية، ونتطلع إلى استجابة سريعة تعزز ثقة المستثمرين في استدامة قطاع الطاقة المتجددة”.