نمو اقتصاد منطقة اليورو يتسارع لأعلى مستوى في 7 أشهر خلال مارس

سي ان بي سي _ نمت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو خلال مارس آذار بأسرع وتيرة لها في سبعة أشهر، مدعومة بتراجع حدة التباطؤ في قطاع التصنيع، رغم تباطؤ نمو قطاع الخدمات، وفقاً لمسح حديث.

وقد يكتسب تحسن المناخ الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة زخماً إضافياً خلال الأشهر المقبلة، مع تصاعد خطط الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، لا سيما في ألمانيا، مما يعزز الآمال بانتعاش اقتصادي في أوروبا.

ارتفع مؤشر HCOB الأولي لمديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تعده S&P Global إلى 50.4 هذا الشهر، مقارنة بـ 50.2 في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس. وظل المؤشر فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش منذ بداية العام.

ومع ذلك، كان النمو في النشاط الاقتصادي ضئيلاً، حيث جاء المؤشر أقل من التوقعات في استطلاع رويترز، التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.8.

أما مؤشر قطاع الخدمات، وهو القطاع المهيمن في المنطقة، فقد تراجع إلى 50.4 من 50.6 في الشهر الماضي، ليأتي أيضاً دون التوقعات التي كانت تشير إلى 51.0.

لكن انكماش قطاع التصنيع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشره الرئيسي لمديري المشتريات إلى 48.7 في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ 47.6 في فبراير. وجاءت القراءة أعلى من التوقعات في استطلاع رويترز، التي أشارت إلى 48.2.

كما أظهر المؤشر الفرعي لإنتاج المصانع، الذي يساهم في حساب المؤشر المركب لمديري المشتريات، نمواً للمرة الأولى منذ عامين، حيث قفز إلى 50.7 من 48.9، وهو أعلى مستوى له منذ أيار مايو 2022.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: «مع حلول الربيع، قد نشهد بداية تعافٍ في قطاع التصنيع. وعلى الرغم من أنه لا ينبغي التسرع في استخلاص استنتاجات بناءً على قراءة واحدة، فإن من اللافت أن المُصنّعين وسّعوا إنتاجهم للمرة الأولى منذ مارس 2023».