تنسيق مشترك بين وزارتي الخارجية والاستثمار لتعزيز الاقتصاد المصري

محمد أحمد _ استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر وزارة الخارجية والهجرة.

وثمن عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بينهما لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.

عبد العاطي: تعاون كامل بين السفارات والمكاتب التجارية لجذب الاستثمارات

كما أشاد وزير الخارجية بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة.

وأشار إلى قيام القطاعات الجغرافية في الوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.

كما أبرز الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس الأعمال المشتركة.

ونوّه إلى التحضيرات الجارية لتنظيم منتديات استثمارية، من بينها المنتدى الاقتصادي المصري – الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري – الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري – الخليجي. معربًا عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.

الخطيب: استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وصياغة خريطة للمجالات الواعدة

من جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أهمية استمرار تكامل العمل بين الوزارتين لتحقيق المصالح المشتركة.

ونوه إلى الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار.

وأضاف أن قيادات الوزارة تعكف حاليًا على بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة.

وأوضح الخطيب أن الوزارة تعمل علي وضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلى استحداث بوابة تجارة إلكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وانخراط مصر في الأسواق العالمية.

ولفت “الخطيب” إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية. كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين.

وأشاد بما تقوم به الدولة من تحسين للبنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.