القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يواصل النمو في مارس

سكاي نيوز_ أظهر مسح نشرت نتائجه الجمعة أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل النمو في مارس لكن بوتيرة أقل قليلا بالمقارنة مع شهر فبراير.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، قراءة عند 54.0 الشهر الماضي من 55.0 في فبراير.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وحافظ مؤشر مديري المشتريات في الإمارات على قراءة فوق مستويات الـ 50 منذ أواخر العام 2020، محققا نموا متواصلا منذ ذلك الحين.

كما سجلت الطلبيات الجديدة نموا للشهر الثالث على التوالي، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 56.3 في مارس من 57.3 في الشهر السابق.

وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “قد تواجه بعض الشركات تحديات لتحقيق أهدافها للمبيعات”.

ورغم تراجع النمو، كثفت الشركات مشترياتها من مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يوليو 2019 بهدف تلبية تراكم الأعمال. وسجل نمو التوظيف أضعف مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات إذ تواجه الشركات صعوبة في إيجاد مرشحين مناسبين.

وشهدت أسعار المدخلات ارتفاعا متوسطا، وأشارت بعض الشركات إلى ارتفاع تكاليف المواد في حين استفادت أخرى من انخفاض أسعار النقل.

وشهد القطاع الخاص غير النفطي في دبي نموا أيضا في مارس لكن بوتيرة أبطأ، وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 53.2 نقطة مقابل 54.3 نقطة في فبراير. وارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل حاد ولكن أيضا بوتيرة أبطأ، مما أدى إلى انخفاض نادر في التوظيف.

وظلت الشركات الإماراتية متفائلة بشأن النمو المستقبلي، بدعم من البرامج القوية وتطوير البنية التحتية الوطنية.