حزمة توصيات من برايس وتر هاوس لتعامل شركات الشرق الأوسط مع الرسوم الجمركية الأمريكية

سمر السيد _ خلص تحليل بثته شركة “برايس وتر هاوس كوبرزللاستشارات (PwC) على موقعها الالكتروني بأنه في ضوء قرار الولايات المتحدة بفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من جميع البلدان، ومع استمرار تحول ديناميكيات التجارة العالمية، من الضروري أن تقوم شركات الشرق الأوسط بتقييم تأثير قرارات الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الخاصة بها على الفور، واتخاذ مجموعة من الإجراءات.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارًا يوم الأربعاء الماضي 2 أبريل الجاري، يفرض بموجبه رسومًا جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من جميع البلدان، مع فرض رسوم جمركية أعلى تصل إلى 50% على الواردات من بلدان محددة.

هذه التعريفات دخلت حيز التنفيذ أمس السبت، لجميع الدول، ومع الدول أخرى التي تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة، ستدخل حيز تنفيذها يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل الجاري.

وبحسب التحليل، ينبغي على شركات الشرق الأوسط تقييم تأثير التعريفات الجديدة، وتقييم الخيارات الجمركية والتجارية، ومراقبة تغييرات السياسات التجارية، وتطبيق أنظمة الامتثال، ومراجعة الالتزامات القانونية مع الموردين.

وأكدت شركة “برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات على أهمية تحليل الشركات الشرق الأوسطية تأثير زيادات التعريفات الجمركية على أعمالها التجارية ومبيعاتها، بجانب تعديل عمليات التصنيع أو تنويع خيارات التوريد، وكذلك تقييم السيناريوهات والمتغيرات المختلفة في ضوء القرارات.

وقالت إنه من الضروري أيضًا نظر الشركات في أساليب تقييم بديلة تتماشى مع سياسات التسعير الخاصة بها، فضلًا عن مراجعة تصنيفات التعريفات الجمركية، مع التركيز على الاستثناءات والإعفاءات.

وشددت على أهمية تحقق الشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط من استمرار تطبيق منظومة استرداد الرسوم الجمركية، مع الاستفادة من مناطق التجارة الحرة لتعزيز التدفق النقدي.

وحسبما أفاد تحليل PWC، يجب على الشركات مراقبة التغيرات التجارية المتطورة، والتطورات القادمة في السياسة التجارية الأمريكية لتقييم تأثيرها على الأعمال التجارية.

ومن الضروري أيضًأ تنفيذ الشركات أنظمة امتثال تجاري صارمة، مع مراجعة التزاماتها القانونية مع الموردين في الخارج لتحديد ما إذا كان من الممكن استيعاب التعريفات الجمركية المتزايدة أو تحويلها داخل سلسلة التوريد.

وأكدت أهمية الاستعانة بالحلول الرقمية، وتعزيز شفافية سلاسل التوريد، وتبسيط العمليات، وإدارة الرسوم والضرائب الدولية بكفاءة أكبر.