الأسهم الأمريكية تعاود الهبوط.. أبل وتسلا تتصدران التراجعات

العربية نت _ تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بعد موجة صعود قوية في وول ستريت، جاءت عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعليق لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم الجمركية “التبادلية”.

ورغم الانتعاش الكبير الذي شهدته السوق أمس الأربعاء، لا يزال مؤشرا S&P 500 وداو جونز منخفضين بأكثر من 1% منذ إعلان ترامب في 2 أبريل عن ما أسماه “يوم التحرير”، في حين أن مؤشر ناسداك سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8%.

وتصدرت شركتا أبل وتسلا قائمة التراجعات، حيث تراجعتا بأكثر من 3% و5% على التوالي. وخسرت إنفيديا 4.9%، بينما خسرت ميتا بلاتفورمز 3.7%.

تأتي هذه التحركات بعد ارتفاع تاريخي في سوق الأسهم الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9%، محققًا ثالث أكبر مكسب له في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية. كما شهد مؤشر داو جونز أكبر ارتفاع له من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020، بينما حقق مؤشر ناسداك أكبر مكسب له في يوم واحد منذ يناير 2001، وثاني أفضل أداء يومي على الإطلاق.

وسُجل حجم تداول استثنائي خلال جلسة الأربعاء بلغ نحو 30 مليار سهم، وهو الأعلى على الإطلاق وفقاً لبيانات تعود إلى 18 عاماً.

وقد انطلقت موجة الصعود بعد أن أعلن ترامب عن تخفيض مؤقت في الرسوم الجمركية على معظم الدول إلى بنسبة 10% لمدة 90 يوما. واستُثنيت كل من كندا والمكسيك من هذه الرسوم الإضافية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي بدوره يوم الخميس عن تعليق مماثل للرسوم على السلع الأمريكية لنفس المدة.

وقال ترامب: “شعرت أن الناس بدؤوا يتصرفون بشكل مبالغ فيه… كانوا متوترين، تعرفون، متوترين قليلاً وخائفين”.

ومع ذلك، لا تزال الرسوم المفروضة على السلع الصينية عند 125%، إلا أن ترامب أشار إلى أنه يتوقع التوصل إلى “اتفاق جيد جداً” مع الصين في نهاية المطاف.

ورغم موجة التفاؤل بعد إعلان التجميد المؤقت، يرى بعض المحللين أن الأسواق لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد.

كتب مايكل غابن، كبير الاقتصاديين الأميركيين في “مورجان ستانلي”، في مذكرة يوم الخميس: “رفع الرسوم الجمركية على الصين، مقابل تأجيلها على دول أخرى، أبقى معدل الرسوم الفعلي عند 23%، وهو من أعلى المستويات تاريخياً”. وأضاف: “التأجيل يساعد، لكنه لا يبدد حالة عدم اليقين”.

وشارك آخرون الرأي ذاته في ظل ارتفاع السوق، حيث حذّر جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في “إل بي إل فاينانشل”، من احتمالية استمرار الاضطرابات في الفترة المقبلة.

وقال روتش: “قد تبقى تقلبات السوق مرتفعة، رغم تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً على الدول التي لم ترد بإجراءات مماثلة”، مشيراً إلى أن “البيانات الاقتصادية الفعلية من بداية العام تُظهر تباطؤاً في الاقتصاد، بغض النظر عن السياسات التجارية”.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.4% في مارس، وهو أقل من التقديرات التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 2.6%، وفقاً لتقديرات “داو جونز”.