السفارة الألمانية: 1.6 مليار يورو حجم البرامج التنموية مع مصر

سمر السيد _ كشف مصدر مسؤول لدى السفارة الألمانية بالقاهرة، عن بلوغ القيمة الإجمالية للبرامج التنموية الجاري تنفيذها في مصر نحو 1.6 مليار يورو في الوقت الراهن، مشيرًا إلى تركيز السفارة بقوة على دعم تحول مصر إلى الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لجريده حابي، إن مصر وألمانيا تمتلكان تاريخًا طويلًا من التعاون الإنمائي البنَّاء الذي يمتد لعدة عقود، مشيرًا إلى

أن ألمانيا لا تزال ملتزمة تمامًا بالاستثمار في برامج الإصلاح في مصر، مضيفًا إن حجم التعاون المستقبلي واتجاهه سيتحدد من خلال عمل مصر الدؤوب في دفع هذه الإصلاحات.

وأضاف أن ألمانيا تعد أحد الشركاء التجاريين والتنمويين الرئيسيين لمصر، مشيرًا إلى أن الشركات تلعب دورًا مهمًّا في التحديث الجاري في البلاد.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا تزال مصر تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة، ويمكنها جذب المزيد من الاستثمارات حال توافر الظروف المناسبة.

ويرى المصدر أن استمرار دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة يتوقف على التنفيذ الناجح للإصلاحات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين، مما سوف يكون له تأثير مباشر وإيجابي على الشعب المصري.

وقال إن الشركات الألمانية تبحث عن أسواق جديدة، مضيفًا أن هناك إمكانات كبيرة لتحقيق منافع متبادلة من خلال اتجاهات مثل التوطين والنقل القريب، حيث تضع مصر نفسها كمركز تصدير إستراتيجي لإفريقيا.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مجالات واعدة للتعاون بين البلدين

وأكد أن الطاقة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تعد قطاعًا واعدًا آخر للتعاون بين القاهرة وبرلين.

وبخصوص إجمالي حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بحلول نهاية العام الماضي، والتوقعات بشأن معدلات التجارة المتبادلة بنهاية العام الجاري، أفاد المصدر ببلوغ حجمها 3.9 مليار يورو في عام 2024، متراجعة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق عليه 2023.

تراجع الطلبات على الآلات والمعدات الصناعية يخفض التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 27% في 2024

وبينما شهدت الواردات من مصر إلى ألمانيا زيادة متواضعة، انخفضت الصادرات من ألمانيا إلى مصر بنسبة 27%، ويرجع ذلك الانخفاض على الأرجح إلى تراجع الطلبات على الآلات والمعدات الصناعية بسبب نقص العملة الأجنبية وانخفاض الطلب في مصر.

قال المصدر إنه ما زال يأمل انتعاش التجارة هذا العام، لتعود إلى المستويات التي شهدناها في السنوات السابقة، لافتًا إلى أن مصر تحتل حاليًا المرتبة 55 كأكبر شريك تجاري لألمانيا بعد الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 40) والمملكة العربية السعودية (41) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرى المصدر أن المرتبة التي تحتلها مصرفي قائمة الشركاء التجاريين لألمانيا بالمنطقة تشير إلى إمكانات كبيرة لتوسيع التجارة الثنائية، ويمكنها الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تعزيز قاعدتها الصناعية وتحسين مناخ الأعمال.

وكشف عن تأجيل الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التي كان من المقرر عقدها في فبراير الماضي إلى النصف الثاني من العام الجاري.

أكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة التي ترأسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والمناخ تُعد بمثابة المنصة الرئيسية لمناقشة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، بما في ذلك مناقشة الاتفاقيات الجديدة الممكنة بين البلدين.

أشار إلى الزيارة الناجحة للغاية التي قام بها وفد من ولاية بافاريا في شهر يناير الماضي، والتي ركزت على الهيدروجين، مضيفًا أن بافاريا – التي تعد سادس أكبر اقتصاد في أوروبا – لا تزال تلعب دورًا محوريًّا في دفع عجلة التعاون بين البلدين.

وتابع أن هذه الزيارة جاءت في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون بين الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، خلال زيارته لمصر في شهر أكتوبر 2024.

الغرفة الألمانية تضم حاليًا 2400 عضو وتعد ثاني الأكبر حجمًا على مستوى العالم

وكشف عن عدم وجود رقم دقيق لإجمالي الاستثمارات الألمانية في مصر، إلا أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تضم حاليًا 2400 عضو، مما يجعلها ثاني أكبر غرفة ألمانية على مستوى العالم.

ومع ذلك، قال إنه من المهم أن نلاحظ أن الشركات الألمانية العاملة في مصر ليست جميعها مسجلة في الغرفة، لذا من المرجح أن يكون العدد الفعلي للشركات الألمانية أعلى من ذلك بكثير.

وقال إنه لطالما كانت ألمانيا شريكًا رئيسيًّا في قطاعات البنية التحتية وتطوير الطاقة والتصنيع في مصر منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه في عام 2017 قامت شركة سيمنس إنيرجي ببناء ثلاث محطات توليد كهرباء غازية متطورة في العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف، مما وفر أساسًا موثوقًا لإمدادات الكهرباء في البلاد في السنوات الأخيرة. كما تقود سيمنس موبيلتي أيضًا مشروعًا تاريخيًا لبناء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة بطول 2000 كيلومتر تربط بين مرسى مطروح والعين السخنة وسفاجا وأبو سمبل.

وتابع إن الاستثمارات الألمانية تمتد إلى قطاعات رئيسية أخرى تشمل مجالات السيارات والبناء ومواد البناء، ففي قطاع السيارات، تدير شركتا مرسيدس – بنز وبي إم دبليو مصانع تجميع في القاهرة، بينما توظف شركة ليوني الموردة أكثر من 6000 شخص في 15 مصنعًا في مصر.

وفي قطاع البناء والتشييد تدير شركة كناوف مصنعًا للألواح الجبسية في منطقة عتاقة الصناعية بالسويس، كما تدير شركة هايدلبرج ماتيريالز أربعة مصانع للأسمنت في حلوان والقطامية وطرة والسويس.

إطلاق مصنع للأجهزة المنزلية من بوش سيمنز في العاشر من رمضان ومحطة حاويات جديدة في دمياط خلال 2025

واستشرافًا للمستقبل تشمل الاستثمارات الألمانية الجديدة المقرر إطلاقها في عام 2025 مصنعًا متطورًا للأجهزة المنزلية من بوش سيمنز للأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان ومحطة حاويات جديدة في دمياط، تديرها شركة يورو جيت وهاباج لويد.

ومن المتوقع أن تكون هذه المحطة بمثابة مركز رئيسي لإعادة الشحن ونقل البضائع في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وحول تأثير التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط على التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال المصدر إنه ليس من السهل تقييم ذلك، ففي الوقت الذي لم يتأثر فيه التعاون الثنائي الرسمي بين البلدين على المستوى الثنائي، فإنه من الواضح أن التبادلات التجارية واجهت تحديات لا سيما بسبب تجنب المرور في قناة السويس.

وقال إن المستثمرين ربما أرجأوا قرارات الاستثمار طويلة الأجل استجابة لعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، ومع ذلك لا تزال الوفود التجارية في كلا الاتجاهين قوية وظلت مشاركة الشركات الألمانية في العديد من المعارض التجارية التي تستضيفها مصر ثابتة.

وبخصوص تدفقات السياحة الألمانية للمقاصد المصرية، قال إن السائحين الألمان يعدون أكبر مجموعة من السائحين الدوليين القادمين إلى مصر.

1.7 مليون سائح ألماني زاروا مصر العام الماضي

ولفت إلى زيارة 1.7 مليون سائح لمصر في العام الماضي 2024، وذلك للاستمتاع بعروضها السياحية الرائعة.

وقال إنه يأمل في أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد السائحين الألمان، لا سيما مع خطة الحكومة الطموح لمضاعفة الحجم الإجمالي للسائحين بحلول عام 2030.