تقرير أمريكي: البنية التحتية والسياحة تدفعان قطاع التجزئة المصري للنمو

سمر السيد _ ذكر تقرير لمكتب الشؤون الزراعية الأمريكية بالقاهرة إن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية ونمو قطاع السياحة يسهمان في توسع قطاع التجزئة المصري.

أشار التقرير، الصادر مساء الثلاثاء، إلى أن محال البقالة الصغيرة تهيمن على سوق التجزئة المصرية، ولفت إلى أنها تمثل أكثر من نصف مبيعات القطاع من حيث القيمة.

وأكد التقرير، الذي حصلت حابي على نسخة منه، أن السعر المناسب للمنتجات سيظل محركًا رئيسيًّا لغالبية قرارات الشراء لدى المستهلك المصري، وهو ما يوفر فرص نمو في جميع قنوات البيع بالتجزئة.

أضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة، يتزايد إقبال سكان المدن المصرية على المنتجات الغذائية المتنوعة والمأكولات العالمية.

ولفت إلى أن حملات المقاطعة منذ أحداث أكتوبر 2023 تؤثر على بعض العلامات التجارية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تعزز في بعض الأحيان نظيرتها المحلية والإقليمية.

يُذكر أن الموردين الرئيسيين للمنتجات الأجنبية الاستهلاكية بالسوق المحلية هم: الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وكينيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، التي جاءت في الترتيب الخامس العام الماضي.

وبموجب التقرير، استوردت مصر ما يقارب 3.4 مليار دولار من المنتجات الموجهة للمستهلكين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، منها منتجات أمريكية بقيمة 186 مليون دولار.

كما أشار إلى إحصائيات يورو مونيتر، التي كشفت عن بلوغ حجم مبيعات التجزئة للأغذية المعبأة في مصر 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 87.7% عن عام 2019.

أضاف أن التجارة الإلكترونية تشهد نموًّا ملحوظًا، حيث تتيح خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت مثل طلبات وبريد فاست ورابت، للمصريين الوصول إلى مئات الخيارات الغذائية، بما في ذلك المأكولات العالمية.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن أكبر 10 متاجر تجزئة مبيعًا في مصر هي: كارفور وفتح الله وكازيون وهايبر وان وسعودي، ثم سبينيز ومترو وخير زمان وبيم، ثم أولاد رجب.

ولفت إلى أن مبيعات محلات البقالة المحلية الصغيرة سجلت 13.850 مليار دولار في أول 11 شهرًا من العام الماضي، والأغذية والمشروبات والتبغ نحو 3.169 مليار دولار، ومحلات السوبرماركت 1.851 مليار، والهايبر ماركت نحو 1.508 مليار ومتاجر التجزئة الصغيرة 991 مليون دولار.

كما أشار التقرير الأمريكي إلى أن الاختلالات المالية والخارجية طويلة الأمد، التي تواجهها مصر، تفاقمت بسبب الصدمات العالمية، متوقعًا أن تتحسن آفاقها الاقتصادية الكلية مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك زيادة تمكين القطاع الخاص.

ونوه التقرير بأن المقاصد المصرية استضافت 15.7 مليون سائح في عام 2024 بالرغم من التحديات الاقتصادية والصراعات الإقليمية، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد نموًّا قد يحفز بدوره المزيد من الطلب على المنتجات الغذائية، لا سيما أن القطاع يلبي احتياجات الأجانب.

توقعات بتحسن آفاق الاقتصاد الكلي.. مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

كما نبّه التقرير الأمريكي إلى أن مصر نفذت إصلاحات نقدية، وبخاصة في سعر الصرف، لمعالجة أزمة العملة الأجنبية، بالتوازي مع خطوات للسيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد المصري، وهي عوامل عززت -إلى جانب صفقة رأس الحكمة وبرنامج صندوق النقد- من ثقة المستثمرين.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات بسبب «البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة والحواجز التجارية غير الجمركية».

كما نوّه بأن الصراعات الإقليمية بالشرق الأوسط منذ أكتوبر 2023 هي السبب الرئيسي المؤثر على تدفق المستثمرين إلى السوق المصرية.