أكسفورد إيكونوميكس: الآثار الاقتصادية للرسوم قد تكون وخيمة
أهمية استعداد الشركات والأعمال التجارية لحالة عدم اليقين المتزايدة
أفاد تحليل لمؤسسة أكسفورد إيكونوميكس بأنه على الرغم من إمكانية تجنب الركود العالمي جراء تأثيرات تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على البلدان، لكن تداعياتها الاقتصادية قد تكون وخيمة، لا سيما بالنسبة للقطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة.
ورجح أيضًا أن تتأثر حجم التجارة العالمية بشكل كبير، وبالتالي الأداء الاقتصادي للبلدان في عام 2025 وما بعده. وأكد أهمية استعداد الشركات والأعمال التجارية لحالة عدم اليقين المتزايدة، والتحولات المحتملة في ديناميكيات السوق العالمية، لاسيما أن فهم التأثيرات المحددة لتطبيق الرسوم على أي قطاع اقتصادي أمر بالغ الأهمية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

انخفاض كبير في توقعات النمو لكل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي
ونوه بأنه مع إعلان البلدان عن إجراءات انتقامية مقابل رسوم الولايات المتحدة، يُتوقع أن تشهد التجارة العالمية تحولات جذرية. ويتوقع أنه حال استمرار هذه التعريفات، من المرجح انخفاض كبير في توقعات النمو لكل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.
التعريفات تعيد أمريكا إلى مستويات الحمائية التي شهدتها في حقبة الكساد الكبير
وقال إن فرض تلك التعريفات يعيد الولايات المتحدة إلى مستويات الحمائية التي شهدتها آخر مرة في حقبة الكساد الكبير.
وتوقع تحليل مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن يؤدي فرض التعريفات إلى آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي، واصفًا إياها بأنها تعد تحولًا كبيرًا في السياسة التجارية، ومن المقرر أن يشمل تأثيرها مختلف القطاعات والبلدان، ولكن بشكل متفاوت. ومن المقرر تحديث هذه التوقعات في 15 أبريل الجاري.
واعتبرت مؤسسة أكسفورد إن هذه التعريفات الجمركية المعلنة تعد أشد وطأة مما كان متوقعًا سابقًا، لاسيما أن معدلاتها تتجاوز السيناريوهات المتوقعة سابقًا.
وبينما من المتوقع ألا تكون آثار هذه التعريفات موحدة في جميع أنحاء العالم؛ ستشهد البلدان والمناطق المختلفة مستويات متفاوتة من التأثير، وستكون بعض الاقتصادات أكثر عرضة للخطر بسبب اعتمادها على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وتناول التحليل الاقتصادات الأكثر تأثرًا، ومنها الصين التي ستمثل التعريفات الجمركية عليها تحديًا كبيرًا، ومن المُرجح أن تدفعها إلى استجابة مالية قد لا تُوازن بشكل كامل الآثار الاقتصادية السلبية المتوقعة.
نمو الناتج المحلي لدول اليورو سيتراجع بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية
بينما على صعيد منطقة اليورو، من المتوقع أن تشهد انخفاضًا في نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية بسبب التعريفات الجديدة.
وبينما لا يُتوقع رد فعل انتقامي كامل من الاتحاد الأوروبي، فقد يؤثر اتخاذ أي ردود على الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
أما المملكة المتحدة؛ فمن المتوقع أن يخفض ضعف الطلبين الأمريكي والعالمي، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية توقعات النمو بها، حيث أصبحت التوقعات أقل من 1% لهذا العام.
ويرى التحليل أن بلدان مثل فيتنام وكوريا الجنوبية وتايوان معرضة للخطر بشكل خاص بسبب اعتمادها التجاري على الولايات المتحدة، في المقابل، قد تكون الهند والفلبين أكثر تحصينًا من صدمات الرسوم الجمركية.
وعلى صعيد أمريكا اللاتينية، أفاد تحليل أكسفورد بأنه رغم أن هذه المنطقة بمنأى إلى حد كبير عن وطأة هذه الرسوم، إلا أنه لا يمكن إغفال التأثير الإجمالي على توقعات نمو ناتجها المحلي.
ويضيف بأنه مع تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على معظم الدول، واعتمادها المنخفض بشكل عام على الصادرات الأمريكية، قد تكون الآثار محدودة ولكنها لا تزال كبيرة.
ومن المتوقع أن يكون لتطبيق هذه الرسوم تداعيات خاصة بكل قطاع، مما يُضعف المعنويات في مختلف القطاعات.