وزير الاقتصاد التونسي يدعو لتفعيل مجلس الأعمال المشترك مع مصر وإنشاء منصة موحدة للترويج الاستثماري

محمد أحمد_ أكد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري – التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال زيارته الحالية لتونس.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الجانب التونسي مستعد لتزويد مصر بقائمة تضم أبرز الشركات التونسية الكبرى الراغبة في الاستثمار الخارجي، لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل السوق المصري.

وأشار إلى استعداد تونس للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، خاصة في مجالات الزراعة، والتصنيع الغذائي، والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر الاستراتيجي في شرق ووسط أفريقيا، وتواجد تونس في غرب القارة.

وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومؤكدًا حرص تونس على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين مصر وتونس وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية واحتياجات مجتمع الأعمال في البلدين.

وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التحديث، لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة.

وشدد الجانبان على التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة

وأوضح الخطيب، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة مكونات الطائرات، في إطار الاستراتيجية التونسية “رؤية 2035” لتطوير القطاع الصناعي.

وأضاف أنه تم بحث فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنمية، من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أهمية تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى الزراعة والتصنيع الغذائي، مشدداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بوصفها قطاعات استراتيجية للبلدين.