أيمن عبدالحميد: تخفيض الفائدة صائب لكنه جاء متأخرا ومتحفظا

حمدي أحمد_ وصف أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.25% بالقرار الصائب جدا والمتوقع، وإن كان هناك تخوف نسبي وهو عدم ظهور تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدل التضخم بعد.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لـ “حابي”، أنه رغم أن القرار صائب إلا أنه جاء متأخرًا، وكان من المفترض أن يتم خفض الفائدة منذ اجتماعين أو ثلاثة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، منذ بداية انخفاض معدل التصخم، مشيرًا إلى أن المركزي خفض الفائدة هذه المرة بشكل متحفظ خوفا من التضخم المتوقع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أن القرار كان متوقعا بسبب الركود النسبي الذي بدأنا نشهده في السوق المصري مؤخرًا، ولذلك كان لابد من خفض الفائدة لعودة التشغيل والحركة للسوق من جديد وتشجيع الاستثمار بشكل أكبر.

ولفت إلى أن تأثير القرار سيكون إيجابيًا بالتأكيد ولكن لن يكون كبيرًا، وسيكون هناك حركة نسبية في السوق، لأن الفائدة ارتفعت بنسبة 19% خلال الفترة الماضية، والخفض 2.25% فقط، لكن هذا الخفض مؤشر على احتمالية تراجع الفائدة في اجتماعات قادمة للبنك المركزي، ما يشجع المستثمرين والشركات على الاقتراض.

واستبعد عبدالحميد، خفض البنك المركزي للفائدة في الاجتماعات الثلاثة المقبلة، بسبب ظهور تأثير ارتفاع أسعار البنزين على التضخم وقتها والتي لن تقل عن 7%، ثم في شهر يوليو من المتوقع زيادة أسعار الكهرباء، والتي سترفع التضخم أيضا.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت اليوم، خفض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر العائد لليلة واحدة 25% للإيداع و26% للإقراض، بعد أن كان عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

يأتي هذا القرار في إطار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي بعد دورة طويلة من التشديد النقدي التي بدأت في عام 2022.