صندوق النقد: التعريفات التجارية تخفض معدل النمو العالمي من 3.3% في 2024 إلى 2.8% في 2025

سمر السيد _ من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في العام الماضي 2024 إلى 2.8% في العام الجاري 2025، قبل أن يتعافى إلى 3% في العام المقبل 2026.

وتشير أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم، إلى أن معدلات النمو الخاصة بالعام الجاري أقل من نظيرتها الصادرة خلال شهر يناير الماضي، بمقدار 0.5 نقطة مئوية لعام 2025 ، و0.3 نقطة مئوية لعام 2026، مع تعديلات بخفض معدل نمو جميع البلدان تقريبًا.

وبموجب توقعات صندوق النقد، تُعد هذه التخفيضات واسعة النطاق في بلدان العالم، وتعكس إلى حد كبير الآثار المباشرة للتدابير التجارية الجديدة وآثارها غير المباشرة من خلال تداعيات الروابط التجارية، وتزايد حالات عدم اليقين، بجانب تراجع الشعور بالتحسن الاقتصادي.

وبيَّن الصندوق أن تأثير التعريفات الجمركية على معدل النمو الاقتصادي العالمي في المدى القصير يختلف باختلاف البلدان، و حسب العلاقات التجارية، وشكل القطاعات الصناعية، واستجابات السياسات، وفرص تنويع التجارة.

ويرى أن الدعم المالي في بعض الحالات (على سبيل المثال، الصين ومنطقة اليورو) يُعوّض بعضًا من التأثير السلبي للتعريفات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاداتهما.

ونظرًا لظروف عدم اليقين العالمية بشأن أين يمكن أن تستقر السياسات التجارية القائمة، فإن التوقعات البديلة لمعدل النمو، والتي كانت قبل 2 أبريل الجاري، رجح بلوغ النمو العالمي 3.2% في عامي 2025 و2026، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية في كل عام مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق خلال شهر يناير الماضي.

وكانت هذه التوقعات تستند إلى ارتفاع أسعار النفط، والسياسات التجارية التي أُعلن عنها فقط بين 1 فبراير و12 مارس الماضيين، والخاصة بالتعريفات الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك، والموجة الأولى من التعريفات الجمركية على الصين، والاستجابات المرتبطة بها من كندا والصين، والتعريفات القطاعية على الصلب والألمنيوم.

وفي السياق ذاته، يتوقع الصندوق أن ينكمش معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن توقعات يناير الماضي ليسجل نحو 1.8% في العام الجاري، وبنسبة 0.4 نقطة في العام المقبل ليبلغ نحو 1.7%.

كما خفض الصندوق معدل نمو منطقة اليورو إلى 0.8 % في العام الجاري مقارنة مع 1% كانت متوقعة يناير الماضي، ورغم ارتفاع هذا المعدل خلال العام المقبل إلى 1.2%، لكن نسبته أقل عن توقعات الصندوق السابقة بنسبة 0.2 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالصين، رجح الصندوق تراجع معدل نمو ناتجها المحلي إلى 4% في العامين الجاري والمقبل مقابل 5% في العام الماضي.

وقال الصندوق إن معدل نمو الاقتصاد الصيني أقل من توقعاته الصادرة يناير الماضي ب.06 نقطة مئوية في العام الجاري، و0.5 نقطة للعام المقبل.

في السياق ذاته، يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف حرج، رغم بدء ظهور بوادر استقراره خلال العام الماضي 2024، وبعد فترة طويلة وصعبة من الصدمات غير المسبوقة، حسبما أورد الصندوق اليوم في تقريره.

وأضاف الصندوق أن معدل النمو الاقتصادي العالمي تراوح في نطاق 3% في السنوات القليلة الماضية، واقترب الناتج العالمي من إمكاناته، لكن مع ذلك، يرى أن التحولات الرئيسية في السياسات تُعيد ضبط نظام التجارة العالمي، وتُثير حالة من عدم اليقين تُختبر مجدداً مرونة الاقتصاد العالمي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مطلع شهر أبريل الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على جميع بلدان العالم، مع فرض معدلات أعلى على من وصفهم بأسوأ المخالفين، غير أنه أوقفها بصورة مؤقته- في وقت لاحق ولمدة 90 يوماً على عشرات الدول، فيما رفعها على الصين إلى 125%.

فيما ردّت الصين على هذا الإجراء برفع نسبة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، وبدأت التطبيق من يوم 12 أبريل الجاري.

وفيما بدا أنه تراجعًا، أعلن البيت الأبيض في وقت لاحق، عدم شمول قرار التعريفات الجمركية هواتف آيفون وأجهزة الحاسوب، فيما عيّنت الصين مُفاوضًا تجاريًا لإجراء محادثات حل حرب الرسوم الجمركية المُتصاعدة بين البلدين، وذلك بعد تقدمها بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، مُعربةً عن قلقها البالغ إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية، واتهامها لواشنطن بانتهاك قواعد المنظمة.