أعلى 10 دول في معدلات الدين الحكومي للناتج الإجمالي
سمر السيد_ تصدرت اليابان قائمة أكبر 10 دول لديها أعلى معدلات ديون حكومية عامة من ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 234.9% متوقعة في العام الجاري، رغم تراجع نسبتها مقابل العام الماضي والبالغة 236.7%، لكنها ستتراجع إلى 233.7% العام المقبل.
وحدد صندوق النقد في الفصل الأول من تقرير الراصد المالي الذي كشف عنه اليوم، قائمة أكبر 10 دول لديها أعلى نسبة ديون حكومية في العالم من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه البلدان تتمثل في اليابان تلتها إيطاليا ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا ثم كندا ثم المملكة المتحدة ثم إسبانيا ثم الصين ثم منطقة اليورو ثم الهند.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني من حيث نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 137.3% في العام الجاري مقارنة مع 135.3 % سجلتها العام الماضي ومن المتوقع استمرار زيادتها لتصل إلى138.5% خلال عام 2026.
فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة من حيث توقعات نسبة الدين الحكومي العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي مسجلًة نحو 122.5 بالعام الجاري مقابل 120.8% في العام الماضي، ومن المقرر أن تقفز إلى 123.7% العام المقبل.
وتوقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا إلى 116.3% مقابل 113.1% في عام 2024، تقفز إلى 119.1% في العام المقبل، وبذلك جاءت باريس في المركز الرابع بالقائمة.
تلتها كندا خامسًا بنسبة دين متوقعة من ناتجها المحلي الإجمالي تصل إلى نحو112.5% في العام الجاري مقابل 110.8% سجلتها بنهاية العام الماضي 2024، ومن المقرر أن تتراجع النسبة إلى 110.9% خلال العام المقبل، حسبما أفادت توقعات الصندوق.
وفي المرتبة السادسة، جاءت المملكة المتحدة بنسبة دين متوقعة من الناتج المحلي قدره 103.9% في العام الجاري مقابل 101.2% في عام 2024، لترتفع إلى 105.4% خلال العام المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة الدين الحكومي العام الإسباني من ناتجها المحلي إلى 100.6% بنهاية العام الجاري مقابل 101.8% بلغتها العام الماضي، مرجحًا تراجع النسبة إلى 100.6 % خلال عام 2026.
أما الصين، فقد استأثرت بالترتيب الثامن في القائمة، وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ نسبة دينها الحكومي العام من ناتجها المحلي الإجمالي نحو 96.3% في العام الجاري مقابل 88.3% في العام الماضي، تقفز إلى 102.3% العام المقبل.
فيما توقع صندوق النقد صعود نسبة دين منطقة اليورو من ناتجها المحلي إلى 88.7% في العام الجاري مقابل 87.7% العام الماضي لتقفز إلى 89.7% العام المقبل.
ثم الهند بنسبة دين متوقعة قدرها 80.4% في العام الجاري مقابل 81.3% في العام الماضي، تصل إلى 79.6% في العام الماضي.
وتوقع الصندوق في التقرير صعود نسبة الدين العام العالمي إلى نحو 95.1% من الناتج الإجمالي في العام الجاري ارتفاعًا من 92.3% بنهاية العام الماضي، لتقفز إلى 96.7% خلال العام المقبل وصولًا إلى 99.6% في عام 2030.
يرى الصندوق أن ارتفاع معدل الدين العالمي يتطلب من الدول إعادة ترتيب أوضاعها المالية، مضيفًا أنه في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة يحتاج صانعو السياسات إلى التعامل مع مقايضات معقدة بين مؤشرات متنوعة تتمثل في معدلات الدين، وتباطؤ النمو، وضغوط الإنفاق الجديدة.
ويرى خبراء صندوق النقد في تدوينة كتبوها بمناسبة إطلاق التقرير اليوم على هامش انعقاد اجتماعات الربيع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن التحولات السياسية الرئيسة التي يشهدها العالم في الفترة الراهنة زودت حالة عدم اليقين.
وأضافوا أن سلسلة التعريفات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة، والتدابير المضادة من قبل دول أخرى زودت تقلبات الأسواق المالية، وأضعفت آفاق النمو، كما زودت حجم المخاطر.
