الخطيب يدعو الشركات الصينية لتوسيع التعاون في صناعات السيارات والبطاريات والطاقة المتجددة
مصر بوابة الشركات العالمية إلى أكثر من 70 سوقا عبر شبكة اتفاقيات تجارية واسعة
محمد أحمد _ يعتزم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، لا سيما في مجالات السيارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، حيث بحث الجانبان سبل توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وناقشا تنظيم منتدى أعمال مصري – صيني سنوي لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ودعا الخطيب الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، أبرزها: صناعة السيارات، والبطاريات، والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية إقامة منتدى أعمال مصري – صيني يُعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل، بهدف بحث فرص التعاون المشترك، وإمكانيات تأسيس شراكات بين الشركات الصينية ونظيراتها المصرية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا، من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع.
من جانبه، ثمّن السفير لياو ليتشيانج الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، ورحب بالزيارة المرتقبة للوزير إلى الصين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة (الجيل الخامس)، والأقمار الصناعية، والمشروعات المشتركة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” ومجموعة “بريكس” (BRICS).
كما أشار السفير إلى التعاون القائم بين البلدين بشأن تحويل جزء من الديون إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات تنموية، مؤكدًا حرص الصين على خلق فرص عمل داخل السوق المصري، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص تنموية.
وأكد السفير الصيني رغبة الشركات الصينية في التوسع في الاستثمار بمصر، في ظل العلاقات السياسية والتجارية المتينة بين البلدين، مشيرًا إلى التزام الصين بقواعد التجارة العالمية، وحرصها على عدم الإضرار بأي شريك تجاري.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما في ما يتعلق بالإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية من موانئ وسكك حديد وطرق.
