صندوق النقد: تراجع التضخم وارتفاع نمو الاقتصاد المصري تطورات تعكس تنفيذ برنامج الإصلاح

سمر السيد_ قال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن توقعات الصندوق بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.5% خلال العام المالي المقبل، بجانب ارتفاع معدل النمو إلى 3.8% بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025 ، تقفز إلى 4.3% بنهاية العام 2025/ 2026، تعد تطورات إيجابية تعكس تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أزعور في مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم عبر الانترنت، أهمية معالجة مسألة الدين من خلال تحسين إدارة الفائض، وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بإدارته.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن مرونة سعر الصرف في أوقات الأزمات مفيدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وحسبما أفادت أحدث نسخة من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي التي كشف عنها الصندوق أول أمس الثلاثاء، من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025، مقابل 3.6% توقعها في شهر يناير الماضي.

كما رجح أيضًا زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري ليسجل نحو 4.3% بنهاية العام المالي المقبل 2025/ 2026، مقابل 4.1% تنبأ بها سابقًا.

وكان الصندوق قد توقع خلال شهر يناير الماضي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.6% في العام المالي الجاري 2024/2025، مقابل 2.4% مقدرة للعام المالي الماضي 2023/ 2024، وتوقع وقتها استمرار وتيرة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المحلي إلى 4.1% في العام المالي المقبل.