سي إن بي سي_ وسط الحرب التجارية، قالت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن تصاعد التوترات يؤثر سلباً على النمو ويزيد حالة الضبابية والمخاطر على السوق والاستقرار المالي، لكنها أكدت التزامها بالدور المهم الذي يلعبه الصندوق في مساعدة الدول.
وشددت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي في بيان على الالتزامات السابقة المتعلقة بالنقد الأجنبي وعبرت عن دعمها لإعادة تنظيم الحصص أو المساهمات، بما يعكس مواقف البلدان في الاقتصاد العالمي على نحو أفضل.

وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق في بيان “يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف خطير. فبعد سنوات من تزايد المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجاري بصورة مفاجئة، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتقلبات السوق وظهور مخاطر على النمو والاستقرار المالي”.
وكان حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء الماضي، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، مع تباطؤ النمو وتراجع التجارة، مما يُثقل كاهل الموازنات الحكومية.
وأشار صندوق النقد في تقريره الأخير حول الرقابة المالية إلى أنّ الدين العام العالمي سيرتفع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مرجّحاً استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.