مصنعون: الضريبة الموحدة خطوة لتخفيف الأعباء وتشجيع الاستثمار

شاهندة إبراهيم ومحمد أحمد_ أبدى مصنّعون تفاؤلًا بالتوجيه الرئاسي نحو استبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الأرباح، مؤكدين أنه يشجع على الاستثمار ويخفف الأعباء عن المستثمرين.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إن تحصيل ضريبة موحدة على الأرباح يقضي على البيروقراطية المحيطة بتحصيل الرسوم الحكومية، والأعباء الإجرائية الأخرى.

وأوضح المنزلاوي، في تصريحات لنشرة حابي، أن الرسوم الحكومية غير محددة بدقة، وقابلة للتعديل بقرارات كونها تابعة لصناديق، ويرى أن “الضريبة الموحدة” ستقنن هذا الأمر.

وأشار إلى أن تقنين أي رسوم لإدخالها على دراسة الجدوى من البداية سيكون له مردود جيد على الاستثمار ومعرفة المستثمر الأعباء التي سيتحملها بصورة واضحة.

وأضاف أن هذه الخطوة جيدة جدا وتشجع على الاستثمار وتقلل حجم المعوقات التي تحدث في عمليات التنفيذ، خاصة مع مراجعة الجهات الحكومية، وحينها يجد المستثمر أنه يتحمل رسوما كانت خارج الحسبان.

وأوضح المنزلاوي أن تحصيل الضريبة الموحدة من صافي الربح يشير إلى تطبيقها على سعر الأرباح الصناعية والتجارية بشكل سنوي، وليس على القيمة المضافة وسعر البيع.

وتابع: “إذا زيدت على القيمة المضافة كانت ستحصّل مع الفواتير بشكل مباشر، وهذا التوجه مستبعد”.

وأكد أن تحصيل الضريبة الموحدة من الأرباح الصناعية والتجارية الأنسب لتحصيل الأعباء بشكل سنوي.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية إن تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2.25% يشجع على الاستثمار.

وطالب المنزلاوي بتحريك سعر العائد التفضيلي لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، البالغة حاليًا 15%، لتصبح 13.5%، وهو ما يراه “معدلًا مناسبًا لتشجيع الصناعة”.

وأشار إلى أن سعر الإقراض أحد أبرز العوامل التي تؤثر على رأس المال العامل، والذي يحدد بدوره حجم الإنتاج، وتنعكس زيادة الطاقات الإنتاجية بالإيجاب على الناتج القومي والصادرات.

وبدوره، قال أحمد الجندي، المدير العام لشركة هاير مصر، إن توحيد الرسوم المتعددة في ضريبة واحدة على صافي الأرباح ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الجندي، في تصريحات لنشرة حابي، إلى أهمية هذا التوجيه بالتزامن مع خفض الفائدة البنكية، ومبادرات أخرى مثل الرخصة الذهبية، ودعم القطاعات الصناعية بفائدة مخفضة، وتحسين إجراءات الإفراج الجمركي، في تسهيل إقامة المشروعات الصناعية.

وأضاف أن هذه السياسات ستخفف الأعباء عن الموردين المتعاملين مع الشركة، خاصة وأن “هاير” تعتمد على مواردها الذاتية من النقد الأجنبي دون اللجوء إلى التمويل البنكي؛ ما يعزز من مرونتها واستقرارها المالي.