البنك الدولي: عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الدولية قد يؤثر على قرارات القطاع الخاص بالشرق الأوسط
البلدان التي تعتمد على صادرات النفط قد تكون أكثر تأثرا بتطورات الأسواق العالمية
سمر السيد_ توقع البنك الدولي أن زيادة حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الدولية يمكن أن تؤثر سلبًاً على القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات والدخول إلى الأسواق والخروج منها وكذلك الإنتاجية.
وبحسب التحليل الذي نشره البنك مؤخرًا على موقعه الالكتروني بشأن كيفية تعزيز القطاع الخاص النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتمد درجة قابلية التأثر بصدمات التجارة بالمنطقة على عدة عوامل.
وأضاف أن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط قد تكون أكثر تأثرًاً بالتطورات والمستجدات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، من خلال تأثير صدمات التجارة في مستويات الطلب على المعروض من النفط.
ومن المرجح حسبما أفاد البنك الدولي أن تكون الاقتصادات الأكثر اندماجًا ونشاطًا في الأسواق الدولية أكثر عرضة لصدمات التجارة، على الرغم من أن تحرير التجارة والاندماج يرتبطان عادًة بارتفاع معدلات النمو على المدى الطويل، وإن كان ذلك يصاحبه آثار توزيعية متفاوتة.
في هذا السياق، يرى البنك أن درجة التأثر بصدمات التجارة قد تكون أكبر أيضًاً عندما تتركز الصادرات في عدد محدود من المنتجات أو لدى بعض الشركاء التجاريين، لاسيما أن نقص التنويع يحد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات القطاعية أو الخاصة بالبلدان وكذلك التعامل معها.
ورجح البنك أن يكون لتغير ديناميكيات التجارة العالمية تأثيٌر مباشر محدود على العديد من اقتصادات المنطقة، وذلك نظرًا لأنماط التجارة الحالية.
ومع ذلك، نقل البنك بأن التأثيرات غير المباشرة للظروف العالمية بما في ذلك أسعار النفط تشكل مخاطر كبيرة تنذر بتدهور الأوضاع، وقد تتسبب التأثيرات الناجمة عن تغير ديناميكيات التجارة في تباطؤ الاستهلاك.
قال البنك إن المسار الذي ستؤول إليه حالة عدم اليقين ستؤثر على الاستجابات الكلية على صعيد السياسات للشركاء التجاريين الآخرين في منطقة أوسط وشمال إفريقيا.
وعلى المدى الطويل، فإن صدمات التجارة التي تواجهها البلدان الأخرى قد تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بشكل غير مباشر من خلال إعادة توجيه مسار التجارة، وقد تكون هذه الآثار سلبية أو إيجابية حسب السياق.
وبناءً على ذلك، وفي ضوء البيئة العالمية التي يخيم عليها عدم اليقين، تظل التحديات القائمة التي تفرضها أوضاع الصراع والهشاشة مستمرة في العديد من اقتصادات المنطقة، وفقًا للبنك.
