حزمة توصيات من البنك الدولي لحكومات ومنشآت الأعمال بالشرق الأوسط
سمر السيد_ أعد البنك الدولي سلسلة من التوصيات لحكومات ومنشآت الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع الخاص، لاسيما في ضوء دورهما الذي يراه البنك مهمًا للإسهام بشكل فعال في تنمية الشركات الخاصة، وتعزيز وتيرة عملها.
وأكد البنك الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه شركات القطاع الخاص في تعزيز نمو الإنتاجية والابتكار وتوفير فرص العمل على مستوى العالم، غير أنها تفتقر الى الديناميكية المطلوبة، وعدم تأهيلها لاستيعاب الصدمات كتلك الناجمة عن الصراعات التي تشهدها المنطقة والظواهر المناخية الشديدة.
تشجيع المنافسة وتحسين بيئة الأعمال
وتتمثل التوصيات التي نشرها البنك مؤخرًا في أهمية أن تعيد الحكومات النظر في دورها ومشاركتها في الأسواق، بما في ذلك تشجيع المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تطبيق السياسات الصناعية بفاعلية وحكمة.
علاوة على ذلك، من الضروري الاستثمار في جمع البيانات وتوفير إمكانية الوصول إليها لفهم ديناميكيات الشركات وتوجيه السياسات بشكل فعال.
الارتقاء بممارسات الإدارة، وتعظيم الاستفادة من ريادة الأعمال النسائية
حسبما أورد البنك في التحليل الذي أعده مؤخرًا حول كيفية تعزيز القطاع الخاص النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن للشركات ومنشآت الأعمال أن تواصل بناء قدراتها من خلال مسارين واعدين هما الارتقاء بممارسات الإدارة، وتعظيم الاستفادة من ريادة الأعمال النسائية.
وأفاد بأن نطاق تدخل الدول في النشاط الاقتصادي يزيد بشكل كبير في اقتصادات المنطقة ، وأن التشغيل في القطاع العام بالبلدان يتسبب في استقطاب المواهب والكفاءات من القطاع الخاص.
كما تهيمن الشركات المملوكة للدول، بما تتمتع به من مزايا كبيرة، على قطاعات عادًة ما تخدمها الشركات الخاصة في مناطق أخرى بالعالم، وفقًا لتحليل البنك.
ويقول البنك أنه يمكن أن يسهم اعتماد مبدأ الحياد التنافسي في ضمان معاملة عادلة لكل من الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.
ويرى البنك أن ضعف بيئة الأعمال يؤثر سلبًا على الشركات العاملة بالمنطقة، حيث تشتكي المزيد منها من عدم الاستقرار وتعقيد إجراءات استصدار التراخيص والتصاريح مقارنًة بنظيراتها في البلدان ذات الدخل المماثل.
تحسين الإطار التنظيمي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة
ةيرى البنك أن تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة، وتقليل تكلفة الامتثال للوائح التنظيمية من شأنه أن يعزز بيئة الأعمال.
ويضيف أنه بينما تكتسب السياسات الصناعية أهمية متزايدة على المستوى العالمي، قد تكون لها آثار غير مقصودة، خاصة مع وجود تشوهات سائدة بالفعل في الاقتصادات بالمنطقة.
وأفاد البنك أنه ليس من السهل وضع سياسة صناعية سليمة، إذ يلزم توافر قدرات حكومية كبيرة لتحديد إخفاقات السوق التي يتعين معالجتها، وتطبيق السياسة الصناعية على نحو يتسم بالكفاءة والمصداقية، إلى جانب تقييم النتائج المحققة وتصحيح المسار عند الحاجة.
تحسين توافر البيانات الإدارية وبناء القدرات في الشركات
أكد البنك الدولي أن تحسين توافر البيانات الإدارية على مستوى الشركات وسهولة الوصول إليها تعد خطوة ضرورية للحصول على صورة أوضح عن القطاع الخاص، وبالتالي توجيه القرارات الحكومية على نحو أفضل.
وأوصى التقرير بتحفيز الجهود نحو تعزيز الشفافية في البيانات وتوفيرها واستخدامها في وضع سياسات قائمة على الشواهد والأدلة.
وبالتوازي مع ذلك، يمكن للشركات بناء قدراتها وتعزيزها من خلال استثمار المواهب والكفاءات.
كما يمكن للتحسينات أخرى، في ممارسات الإدارة، التي تبين أنها تمثل حوالي ثلث الفجوة الإجمالية في إنتاجية عوامل الإنتاج بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى أن تمهد الطريق نحو تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو.
وتتمثل التوصيات الأخرى في ضرورة توسيع قاعدة المواهب والكفاءات لديها من خلال جذب القيادات النسائية، التي بدورهن سيوظفن المزيد من النساء.
