في اللقاء الرابع والعشرين من صالون حابي: 12 توصية ورسالة للجنة الاقتصاد الكلي الجزء الأول

في لقائه الرابع والعشرين.. استكمل صالون حابي سلسلة مناقشات المهام وأولويات العمل المقترحة للجان الاستشارية التي أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تشكيلها مع القطاع الخاص. وتطرق الصالون إلى توصيات عمل لجنة الاقتصاد الكلي، بعدما ناقش الصالون السابق مهام عمل لجنة التنمية السياحية وتصدير العقار.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

شارك في اللقاء الجديد، والذي عقد قبل أيام من قرار خفض الفائدة، كل من: نيفين الطاهري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ومؤسس ورئيس شركة دلتا شيلد للاستثمار، وطارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، وريهام الدسوقي استشاري الاقتصاد والاستثمار ورئيس شركة Bulls eye للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، وأداره كل من أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، وياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي.

تضمنت محاور اللقاء الأدوار المأمولة من لجنة الاقتصاد الكلي، والترتيب المقترح لأولويات عمل اللجنة، والحوافز والتعديلات التنظيمية المطلوبة لتعزيز مؤشرات أداء الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج الإجمالي، ورصد مدى تأثر الاقتصاد المصري بالتطورات التجارية الخارجية، كما تمت مناقشة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وانتهى اللقاء باستعراض توقعات عدد من المؤشرات الاقتصادية.

أبدى الحضور نظرة شديدة التفاؤل بالحكومة الجديدة وتواصلها مع القطاع الخاص، وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال عبر الكثير من الأدوات، وأهمها الاستقرار التشريعي وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما أكدوا على أهمية الإصلاح الهيكلي، واعتبروا تشكيل اللجنة بمثابة نقطة التقاء وجسر بين الجهات الرسمية والتنظيمية، وتكتلات مجتمع الأعمال. وإلى تفاصيل اللقاء.

أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من صالون حابي.. بدأنا خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الحلقات حول المهام والأدوار المرتقبة والمقترحات التي من الممكن تقديمها إلى اللجان الاستشارية التي شكلتها الحكومة مع القطاع الخاص.

ناقش الصالون الأول قضايا التنمية السياحية وتصدير العقار. واليوم فنناقش في اللقاء الثاني المهام والأهداف المقترحة لعمل لجنة الاقتصاد الكلي.

أود في البداية أن أقول الحمد لله على سلامة وعودة زميلتنا رضوى إبراهيم.. ونرحب بضيوفنا في اللقاء، الخبيرة الاقتصادية والمالية الأستاذة نيفين الطاهري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ومؤسس ورئيس شركة دلتا شيلد للاستثمار، والأستاذ القدير طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، وصديقتنا العزيزة الأستاذة ريهام الدسوقي استشاري الاقتصاد والاستثمار ورئيس شركة Bulls Eye للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية.

في الحقيقة عندما وجدنا اهتمامًا من الحكومة بتمثيل القطاع الخاص في مناقشة القرارت والتوجهات المستقبلية، ونظرة استشرافية تحمل الكثير من التفاؤل تجاه اللجان الاستشارية، رأينا أهمية كبيرة في مساعدة هذا الاتجاه عبر تنظيم عدد من اللقاءات، يناقش كل منها مهام كل لجنة، وتقديم مقترحات من شأنها المساعدة في تسهيل عمل هذه اللجان، خاصة في ظل تعاقب التحديات الاقتصادية وتغيرها، ولا يخفى على أحد أننا نستيقظ يوميًّا على تطورات عالمية جديدة، وكان آخرها التعريفات الجمركية الأمريكية والحرب التجارية الدائرة.

عندما بدأنا التحضير لهذا اللقاء والذي نناقش فيه مهام لجنة الاقتصاد الكلي، وضعنا الكثير والكثير من المحاور، ولكن في البداية نود أن تقدم لنا الأستاذة نيفين الطاهري تقييمًا سريعًا عن فكرة مدى وجود فجوة بين نظرة القطاع الخاص للاقتصاد ونظرة الحكومة.

دائمًا نرى التصريحات الحكومية متفائلة بشكل نسبي عن القطاع الخاص، ولكن الاجتماع التمهيدي الموسع الأول بين الحكومة وعدد كبير من رجال الأعمال، والذي سبق الإعلان عن تشكيل اللجان الاستشارية، شهد ظهور نبرة مختلفة بعض الشيء من القطاع الخاص ووجدنا مفاجآت في طريقة التعبير عن التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.

هذا الأمر كان في حد ذاته مفاجأة نظرًا لأن القطاع الخاص لم يكن يتحدث بهذا القدر من الجرأة وهذا القدر من الوضوح عن مشاكله، فهل ترين أن هناك فجوة بالفعل بين نظرة القطاع الخاص والحكومة لوضع الاقتصاد وتحدياته؟

نيفين الطاهري: انكماش مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد يدل على فجوة كبيرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال

نيفين الطاهري: بالطبع كانت هناك فجوة كبيرة جدًّا. وخير دليل على ذلك أننا رأينا انكماش مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد إلى مستوى يزيد على 20% فقط، ثم ظهرت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي شملت الإعلان عن استهداف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 75% خلال 3 سنوات.

الحكومة الجديدة منحت رجال الأعمال مساحة للتعبير عن التحديات

في حقيقة الأمر لم يطرأ تطور كبير في تحقيق أهداف الوثيقة، إلا أنه مع تشكيل الحكومة الجديدة أتصور أنها منحت القطاع الخاص مساحة كبيرة للغاية للتعبير عن المشاكل التي تواجهه، والتي تم ترديدها على مسامع الحكومة كثيرًا، أي إنها لم تكن المرة الأولى التي تستمع فيها الحكومة إلى المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

ربما أظهر القطاع الخاص في الاجتماع التمهيدي الأول للجان الاستشارية، الذي أشرت إليه في حديثك، والذي ضم كل رجال الأعمال من السيدات ورجال الأعمال ومن جميع القطاعات المختلفة، أظهر أن المناقشات بها نوع من التهكم بعض الشيء لأنها كانت تدور حول المشاكل والمعوقات.

المجموعة الاقتصادية تعمل بروح الفريق.. وإعادة وزارة الاستثمار سلط الضوء على التوجه الحكومي

دعنا نتحدث عن سد هذه الفجوة. أرى أن الحكومة الجديدة وخاصة المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، عملوا بروح الفريق. وأُؤكد على أن المجموعة الاقتصادية الجديدة وبالطبع مع تواجد وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وإعادة وزارة الاستثمار، يسلط الضوء على أن هناك توجهًا حكوميًّا محمودًا لتوسيع وتنشيط عمل القطاع الخاص، وما يتبقى هو كيفية مساندة هذا التوجه.

وزير المالية بدأ يتحدث عن المشاكل التي تثير مخاوف أي مستثمر

وقد بدأ وزير المالية يتحدث في المشاكل التي تثير مخاوف أي مستثمر من القطاع الخاص، أنتم أيضا تحدثتم مع وزير المالية من قبل ورأيتم ذلك.

ضرورة إعادة بناء المصداقية على أرض الواقع

وأرى أن هناك نوعًا من المصداقية يتعين أن يُعاد بناؤها، وهذا يتطلب رؤية من المستثمرين يمكن تحقيقها على أرض الواقع، وليس وعودًا فقط، بجانب العمل على حل مشاكل المستثمرين من خلال وزير الاستثمار ومكتب شكاوى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ياسمين منير: الأستاذ طارق متولي، من وجهة نظرك ما هو الدور الذي من الممكن أن تقدمه لجنة التواصل مع القطاع الخاص للاقتصاد الكلي، لتحسين أداء الاقتصاد بخلاف الكيانات والتكتلات الموجودة بالفعل على غرار وزارة التنمية الاقتصادية والمجموعة الوزارية الاقتصادية والبرلمان وغيرهم؟

طارق متولي: الإصلاح الهيكلي طوق نجاة الاقتصاد من الأزمات

طارق متولي: هناك عدد من النقاط التي أود أن أتحدث حولها بالنسبة للاقتصاد، الأمر الأول إذا وددنا التغيير من حياة الناس عبر تحقيق استدامة في النمو بجانب وجود خطة طموح، لا بد أن نبدأ بأهم نقطة في الإصلاح الاقتصادي، وهي الإصلاح الهيكلي، لأننا في مصر على مدار عقود طويلة للغاية نجحنا بشهادة كل المؤسسات في تحقيق إصلاح نقدي، ثم يتم الوقوف عند هذا النجاح فقط.

أمر آخر، لكِ أن تتخيلي مع الرجوع إلى عام 2016، حققت مصر إصلاحًا نقديًّا أشادت به المؤسسات في العالم كله، وفي 2018 كانت الظروف مهيأة لبداية الإصلاح الهيكلي، ولكن للأسف الشديد تباطأ كالعادة وتوقفنا عند ما وصلنا له حاليًا.

طارق متولي: توقعات بإنتاج نظام عالمي جديد خلال 5 سنوات

الأمر الذي أود أن ألقي عليه الضوء هو أن الإصلاح الهيكلي طوق نجاة الاقتصاد من الأزمات، نظرًا لأننا دائمًا ما نقول منذ 2010 و2011 وبالتزامن مع اندلاع الثورة، إننا في عالم متغير، وسنظل في هذا العالم المتغير المستمر إلى أن ينتج نظام عالمي جديد، ومن المتوقع ظهوره خلال الـ 3 إلى 5 سنوات المقبلين، وفي هذا الوضع فنحن نعمل في عالم مضطرب في الأساس، وعليه لا بد أن تكون بنية الاقتصاد سليمة.

معدلات النمو الاقتصادي غير كافية

ولذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي في مصر، والتي تدور حول 3 أو 4% غير كافية، هذا بالإضافة إلى عجز الموازنة العامة للدولة والعجز الكبير في الميزان التجاري، فكيف تستقيم الدولة وتنتج وتغير حال الناس في ظل هذه الضغوط؟

أرى أنه من الصعب للغاية تحقيق ذلك، وأن كل ما يتم اتخاذه هو إدارة الأزمات، بمعنى أننا لدينا اليوم أزمة في العملة الأجنبية، فيتم البدء في إيجاد حلول لها وفي الغالب تكون حلولًا مؤقتة، وكذلك الأمر بالنسبة لأزمة سلاسل الإمداد وأزمة تكدس البضائع في الموانئ على سبيل المثال.

أُنبّه إلى أنه يتعين إيجاد طريق واضح للوصول إلى حلول جذرية، وأن يكون هناك ضوء مثلما يقال في نهاية النفق حتى يبعث بحالة من الأمل للناس.

فلسفة معالجة الأزمات دون حلول واقعية للاقتصاد المصري ستضعنا في مأزق

وأرى أن فلسفة معالجة الأزمات بدون حلول واقعية للاقتصاد المصري ودون وضع خطة طموحة هو ما سيجعلنا في نفس المشكلة، وهذه هي النقطة الأولى.

تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب في منتهى الأهمية

أما النقطة الثانية، فهي أن الدور الرقابي غائب، وما حدث في الدين العام سببه الرئيسي من وجهة نظري غياب الدور الرقابي على الحكومة من مجلس النواب.

أحمد رضوان: الأستاذ طارق.. لقد أعددنا مجموعة كبيرة جدًّا من المحاور التفصيلية، وأتصور أننا إذا تحدثنا بهذه الصورة العامة سيتسع المجال بشكل يصعب معه استيفاء مناقشة جميع المحاور. إذا أردنا الحديث بوضوح حول الغرض والمهام الأساسية المرتقبة والمنتظرة من لجنة الاقتصاد الكلي، فما هي رؤيتك؟

الإصلاح الهيكلي هو المدخل الحقيقي لاستعادة التوازن الاقتصادي

طارق متولي: أرى أهمية قصوى للإصلاح الهيكلي وتفعيل الرقابة، وخاصة رقابة مجلس الشعب على الحكومة والشفافية، فكل هذه الأمور هي محاور أساسية جدًّا، وإذا نجحنا في البدء بها من المؤكد سنضع اقتصادنا على الطريق السليم.

أحمد رضوان: وما هو المختلف الذي يمكن أن تُقدّمه هذه اللجنة عن الجهات والتكتلات والمجالس الاقتصادية الأخرى؟ فكل المهام التي يُفترض أن تتولاها اللجنة، تتشابك بالفعل مع وزارة أو مجلس أو تكتل آخر؟ فهناك بالفعل أدوار مماثلة تقوم بها وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على سبيل المثال، فما الجديد؟

اللجنة تقدم للحكومة توصيات إستراتيجية بعيدًا عن الأدوار التنفيذية التقليدية

طارق متولي: دور اللجنة، كما أتصوره، هو أن تقوم بدور استشاري للحكومة، تطرح من خلاله رؤيتها بشأن الأولويات الاقتصادية للمرحلة الراهنة. فما هي أولوياتي اليوم كدولة؟ هل أتحدث عن السياحة مثلًا باعتبارها قطاعًا داعمًا؟ أم أتناول التصدير كمحور أساسي؟

أنا أرى أن نقطة الانطلاق الأساسية، التي يجب أن تبدأ منها اللجنة، هي تقديم توصيات واضحة للحكومة بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح. النقطة الأولى في هذا المسار، من وجهة نظري، هي الإصلاح الهيكلي.

الإصلاح الهيكلي لا يقتصر على معالجة ملف بعينه، بل هو مفهوم شامل يتضمن النمو الاقتصادي، وخفض عجز الموازنة، وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب ملفات أخرى لا تقل أهمية.

التحول من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي يتطلب رؤية ومتابعة حثيثة

نحن نعاني منذ سنوات من الاعتماد على اقتصاد ريعي، والسؤال الآن: كيف ننتقل من هذا النمط إلى اقتصاد إنتاجي؟ كل هذه القضايا يُمكن للجنة أن تتناولها بالساعات، لكن ما أردت توضيحه هو أن هناك محورًا جوهريًّا يجب التركيز عليه.

غياب الرقابة أدى لتفاقم الدين العام.. وتفعيلها ضرورة ملحة

الدور الثاني، الذي أراه لا يقل أهمية، هو الدور الرقابي. لا توجد مؤسسة ـسواء كانت شركة أو وزارة أو دولةـ يمكن أن تعمل بكفاءة دون رقابة فعالة. للأسف، نحن نعمل منذ سنوات في ظل غياب حقيقي للدور الرقابي. أنظر إلى ما حدث مؤخرًا في ملف الدين العام، والارتفاع الكبير الذي شهدناه؛ في تقديري، السبب الرئيسي لذلك هو غياب الرقابة.

البرلمان بدأ يلعب دورًا رقابيًّا صحيًّا ينعكس على ضبط الأداء المالي

لكننا بدأنا نسمع الآن أصواتًا جديدة في مجلس النواب؛ هناك من يتحدث، هناك من يعترض، هناك من يرفض الموازنة، وهذا أمر إيجابي وصحي.

نيفين الطاهري: دعني أُضيف نقطة مهمة في هذا السياق، خاصة وأنك تتحدث عن هذه اللجنة تحديدًا. الاجتماع الكبير الذي حضره رجال الأعمال كان يجمع ممثلين عن جميع القطاعات والأنشطة الخاصة، وهذا بحد ذاته أمر مهم.

اللجنة تمثل القطاع الخاص وتسعى لصياغة رؤية اقتصادية نابعة من السوق

السؤال الذي طُرح بوضوح هو: «ما الذي نريده؟».

نحن نريد أن نُعيد تنشيط القطاع الخاص، لأنه الذراع الأقوى في التشغيل وفي دفع عجلة الاقتصاد.

لجنة الاقتصاد الكلي تضم خبراء من طراز رفيع بخبرات إقليمية ودولية

اللجنة الحالية تضم نخبة من الأسماء التي تم اختيارها بعناية، وهي لا تقتصر على تخصص واحد، بل تعمل على ملفات متعددة وقطاعات متنوعة.

من بين أعضائها مصرفيون استثماريون مشهود لهم بالكفاءة، ليس فقط في السوق المحلية، بل أيضًا على المستوى الإقليمي والدولي. ما أراه مختلفًا في هذه اللجنة عن غيرها من الكيانات الحكومية، أن جميع الجهات الأخرى لها طبيعتها السيادية، وتعمل ضمن أطر الدولة.

التشكيل النوعي للجنة يبعث برسائل تفاؤل وثقة في جدية المرحلة المقبلة

أما هذه اللجنة، فهي تتكوّن من خبراء قادمين من القطاع الخاص، ويعملون لصالح القطاع الخاص. ولهذا، فإن اختيار أعضائها يمنحنا قدرًا من التفاؤل. وأنا شخصيًّا أشعر بالتفاؤل مع وجود وزير مالية لديه استعداد للاستماع، ومع المهندس حسن الخطيب وعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى، وهو الذي يمثل لدى كثيرين رمزًا لمرحلة ناجحة في إدارة الاستثمار. وأتوقع أن وجود هذه اللجنة سيكون له أثر فعلي.

السؤال الآن: هل سيتم تفعيلها فعلًا؟ وهل ستأخذ زمام المبادرة؟ هذا ما سنترقبه في المرحلة المقبلة.

رضوى إبراهيم: سأتلقّف حالة التفاؤل التي عبّرت عنها أستاذتي العزيزة نيفين الطاهري، وأنتقل بها إلى الأستاذة ريهام الدسوقي، لنتعرّف على رؤيتها وتصورها بشأن المهام المنتظرة من لجنة الاقتصاد الكلي.

ما هي برأيك الأولويات التي يجب أن تتصدر جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل ما يشهده المشهد الاقتصادي، محليًّا وعالميًّا، من تحديات وتغيرات بالغة التأثير؟

ريهام الدسوقي : لجنة الاقتصاد الكلي تمثل نقطة التقاء بين مستويات اتخاذ القرار في الدولة

ريهام الدسوقي: شكرًا لكِ، وسأبدأ بالتأكيد على أهمية السؤال المطروح، لأنه يمس جوهر الدور المتوقع من لجنة الاقتصاد الكلي، فهي تقف، إذا صح التعبير، عند مفترق طرق بين لجان استشارية على مستوى رئاسة الجمهورية، والتي تتولى تقديم المشورة الإستراتيجية في القضايا الكبرى، وبين الهياكل الأخرى المرتبطة بمجلس الوزراء، والتي تعمل بدرجات متفاوتة من القرب من دوائر صنع القرار التنفيذي.

اللجنة تمتلك القدرة على التنسيق بين رؤية الدولة ومتطلبات الواقع التنفيذي

اللجنة هنا تتوسط هذا الهيكل، بما يمنحها قدرة على التواصل المباشر مع الوزراء، بل ومع رئيس مجلس الوزراء ذاته، وفي الوقت نفسه لا تقع تحت وطأة الالتزامات التنفيذية اليومية التي تقيّد الحركة والرؤية.

ما يميز هذه اللجنة أنها –بفضل ما تضمّه من خبرات متميزة، سواء علمية أو عملية– قادرة على اتخاذ خطوة إلى الخلف، لتقييم المشهد الاقتصادي من منظور إستراتيجي أوسع.

وهنا يأتي دورها الأساسي: هل نحن بصدد تحديد توجه اقتصادي نحو تشجيع الاستثمار؟ أم أن الأولوية لخفض عجز الموازنة من خلال تعظيم الإيرادات؟ أم أن الهدف الأهم هو تعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية؟ قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الأهداف تسير في اتجاه واحد، لكنها على أرض الواقع كثيرًا ما تتصادم في التفاصيل التنفيذية.

ترتيب الأولويات الاقتصادية ضرورة في ظل تعارض أهداف الاستثمار

فعلى سبيل المثال، عندما تسعى الدولة إلى زيادة الحصيلة الضريبية، قد تلجأ إلى فرض رسوم جمركية أعلى أو تطبيق سياسات حمائية، ما يؤدي إلى خفض درجة التنافسية، وهو ما يُضعف مناخ الاستثمار. ومن هنا تأتي أهمية أن تحدد اللجنة أولوية التدخلات، وترتيب الخطوات، وتحديد أي الأهداف يُنفذ أولًا لتحقيق أثر ملموس وسريع.

النقطة الثانية التي أراها شديدة الأهمية، هي أن هذه اللجنة، بحكم كونها غير تنفيذية، تتمتع بهامش حركة أوسع وقدرة على التفكير بعيدًا عن الضغوط اليومية. وبالتالي، تستطيع أن تتناول ملف الاستثمار من زاوية أعمق: ما هي العناصر التي يجب توافرها كي يكون مناخ الاستثمار في مصر أكثر جاذبية؟

على سبيل المثال، الوزير حسن الخطيب قدم مؤخرًا رؤية استراتيجية طموح وهادئة ومتزنة، تعكس قدرًا عاليًا من الاستشراف الاقتصادي، كما أن الوزراء عمومًا لديهم توجه واضح نحو دعم الاستثمار، وحرص كبير على لقاء المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.

لكن الواقع يفرض علينا تساؤلًا: هل لدينا كدولة القدرة المؤسسية واللوجستية الكافية على تلبية هذا الزخم؟ هل نستطيع أن نخاطب المستثمر الأجنبي –سواء أكان في آسيا أو أوروبا أو أمريكا– بلغة الأرقام والفرص؟ هل نمتلك الأدوات التي تُمكن المستثمر من اتخاذ القرار دون الحاجة إلى لقاء مسؤول كبير أو انتظار مقابلة مطولة؟

غياب المعلومات الدقيقة يعرقل اتخاذ قرارات استثمارية فاعلة

للأسف، حتى الآن، لا توجد لدينا قاعدة بيانات متكاملة ومُحدثة تُقدم للمستثمرين كل المعلومات الحيوية: حجم الاستهلاك والإنتاج، مستويات التصدير والاستيراد، تكلفة العمالة، توافر الأراضي، مستوى الأجور، مدى توافر العمالة المتخصصة، وغيرها من المؤشرات التي تُعد أساسية لأي قرار استثماري.

ويجب أن نضع في الاعتبار أن الغالبية العظمى التي تصل إلى نسبة 90% من القطاع الخاص المصري تتكون من مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأن حجم الاستثمار الواحد الذي يدخل السوق لا يتجاوز غالبًا 20 أو 30 مليون دولار، وهي أرقام لم تعد تُصنّف ضمن الاستثمارات الضخمة في ظل أسعار الصرف الحالية.

من هنا، أرى أن دور اللجنة هو أن تفكك السياسات الاقتصادية الحالية وتُعيد تركيبها بشكل أكثر وضوحًا، يراعي الواقع ويُقدم للمستثمرين رؤية شفافة وطويلة المدى.

ولعل من أبرز الأمثلة على أهمية التفكير الاستباقي، ما نراه في ملف عجز الموازنة، الذي أعلن وزير المالية أنه سيتراوح بين 7.2% و7.5%، بينما تمثل خدمة الدين العام ما بين 60% و65% من إجمالي المصروفات العامة.

خريطة الموازنة ستتغير جذريًّا بدءًا من 2027 مع تراجع عبء خدمة الدين

لكن إذا نظرنا إلى المستقبل القريب، وتحديدًا بحلول عام 2027، سنلاحظ تحولًا جذريًّا في الخريطة المالية للدولة. فمع تراجع أسعار الفائدة، ستنخفض أعباء خدمة الدين المحلي بشكل كبير، كما أن المدفوعات المتوقعة للديون الخارجية للحكومة في الأجلين المتوسط والطويل، التي ستبلغ في عامي 2025 و2026 نحو 24 إلى 25 مليار دولار، ستتراجع بدءًا من عام 2027 لتصل إلى 12 أو 13 مليار دولار، وتنخفض مجددًا في السنوات التالية لتصبح أقل من 9 مليارات دولار.

استقرار سعر الصرف مفتاح أساسي لبناء رؤية استثمارية طويلة المدى

هذا التحول سيُحدث فراغًا ماليًّا إيجابيًّا، ويوفّر للدولة مساحات أوسع للحركة، كما أن استقرار سعر الصرف سيُقلّل من الضغوط المتكررة التي شهدناها في السنوات الماضية، وسيسهم في خلق رؤية مستقبلية مستقرة للمستثمرين.

ومن ثم، فإن ما نحتاجه الآن هو أن تتولى اللجنة دور المُفسر والمُنسّق والمُبادر، لتقديم رؤية اقتصادية متماسكة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، تُجيب على أسئلة المستثمر قبل أن يطرحها، وتُهيئ البيئة المحفّزة قبل أن يُطالب بها أحد.

الوزراء بدأوا القيام بذلك .. فالمسؤولون دائمًا كان لديهم تحد وهو حل مشاكل اليوم وعدم وجود فرصة للنظر إلى مشاكل الغد.

رضوى إبراهيم: يمكننا القول إن الأولوية الآن هى تفكيك وإعادة ترتيب سياسة الدولة في الاقتصاد عبر خطة ليست قصيرة الأجل .

ريهام الدسوقي: نعم بالضبط.

رضوى إبراهيم: أستاذة نيفين الطاهري.

نيفين الطاهري: ما سأقوله هو استكمال لما قيل.. الحكومة تعالج كل المشاكل في وقت واحد.. الدين يقل بنسب صغيرة لكن بطريقة علمية من خلال إطالة أجل الدين.

طارق متولي: الدين تتم إطالته ولكن حجمه يزيد.

نيفين الطاهري: إعادة هيكلة الدين نفسه بحيث يتم إطالته لضبط استحقاقته بطريقة مناسبة.

يجب وضع سياسة ضريبية مستقرة لا تتغير بين فترة وأخرى

اليوم أي مستثمر يريد معرفة حجم الضرائب والرسوم المفروضة عليه بدقة.. ويجب أن يتم وضع سياسة ضريبية مستمرة لا يتم تغييرها كل فترة وأخرى.. وهذا ما تعلن عنه المجموعة الاقتصادية حاليًا، بأنها تسعى لوضع قواعد لا يتم تغييرها فيما بعد.

تصريحات وإجراءات الحكومة مؤخرًا تشير إلى أنها تحاول مساعدة المستثمرين بجدية

لن نستطيع تفكيك أو إعادة ترتيب سياسة الدولة في الاقتصاد بشكل كامل، لأننا نتعامل مع مشاكل تراكمية كثيرة منذ سنوات، وبالتالي تغييرها بسرعة لن يكون أمرًا سهلًا.. لكن مجرد سماع تصريحات الوزراء والتنفيذ على أرض الواقع، وخاصة في مسائل مختلفة مثل زمن الإفراج الجمركي مع إلغاء الأجازات.. كلها تشير إلى اتخاذ الحكومة خطوات على أرض الواقع لم تكن تحدث في الماضي.. وبالتالي الحكومة تسعى لمساعدة المستثمرين بشكل أو بآخر.

أصول الصندوق السيادي تحتاج إلى إعادة استغلالها بالتشارك وليس البيع

هناك مسألة أخرى، وهى أن وزير الاستثمار حسن الخطيب يتولى أيضًا مسؤولية الصندوق السيادي.. ونحن كنا نتحدث عن حجم الأصول المصرية الكبير منذ لحظات.. وهى تحتاج إلى إعادة استغلالها والاستفادة منها.. وهذا الأمر ليس معناه بيعها وإنما المشاركة فيها بحيث تكون متاحة للأجيال القادمة.. وبالتالي اللجنة المصغرة الجديدة التي تم تشكيلها بها قامات وأساتذة قادرون على وضع مقترحات للتعامل مع هذه المتطلبات.

طارق متولي: في نطاق الشفافية التي كنا نتحدث فيها منذ قليل، تم تأسيس الصندوق السيادي منذ 3 أو 4 سنوات.. وقد آلت إليه العديد من الأصول كانت تدر عوائد ولتكن 1% مثلًا.. لكن السؤال هو: ما هي مستهدفاتنا الآن من هذه الأصول؟ لا أحد يعلم.

نيفين الطاهري: لا لماذا تقول ذلك.

أحمد رضوان: معنا اثنان كانا في الصندوق السيادي.. دعنا ننتقل إلى السؤال التالي حتى لا نتطرق إلى تفاصيل فرعية بعيدة عن المحور الرئيسي للقاء.

طارق متولي: نحن نعلم أن هناك معوقات وأمور أخرى حدثت خلال الفترة الماضية.

نيفين الطاهري: ليست معوقات فقط.

طارق متولي: لم نشاهد نتائج معلنة عن عمل الصندوق السيادي خلال السنوات الأربع الماضية

طارق متولي: أنا اتحدث عن أصول تم منحها لجهة لمدة 4 سنوات.. وهنا أتحدث على مستوى الشعب والمتخصصين في الاقتصاد.. لم نر نتائج معلنة عن عمل الصندوق في خلال السنوات الأربع الماضية.. من الممكن أن يكون قام بعمل رائع وضخم وقام بتنظيم الأمور.. لكن لم نعلم عنها شيئًا.

ياسمين منير: ما نفهمه أنه كان هناك مراحل تحضيرية كثيرة شملت تأسيس وتنظيم.. ومع وزير الاستثمار الحالي نحن نتحدث عن نقطة انطلاق مختلفة.

نيفين الطاهري: ما يقوله الأستاذ طارق هو نفس كلام بعض أعضاء مجلس الشعب.

طارق متولي: أرض الحزب الوطني على كورنيش النيل أصل معطل منذ 14 عامًا

طارق متولي: اليوم هناك بعض الأصول مثل أرض الحزب الوطني على كورنيش النيل آلت ملكيته للدولة منذ 2011.. ثم للصندوق السيادي منذ 4 سنوات.. أي إننا لدينا أصل معطل منذ 14 سنة.. وهذا ما أتحدث عنه وأقصده.. الأصول لها ثمن وتكلفة.

أحمد رضوان: أعتقد أن هذ الأصل شهد بعض التطورات ووصلت لمراحل متقدمة.

طارق متولي: أنا أتحدث عن كيفية إدارة الأصول.. وعندما يكون هناك أصل معطل لمدة 14 سنة في أحسن مكان في مصر فهذا ليس بالأمر الجيد.

أحمد رضوان: لو سنتحدث عن إدارة الأصول سنجد نماذج كثيرة من الممكن أن نتناولها ونتحدث عنها.. لكنني أود أن استمر في دائرة أن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من أهم رجال الأعمال في مصر وأهم الكفاءات ماليًّا واقتصاديًّا واستثماريًّا.. نريد التركيز أكثر على توضيح بعض النقاط التي يمكن أن تساعدهم وأن نضع بعض النقاط التي يجب التركيز عليها ورصد التحديات المرتبطة بعمل اللجنة.

نيفين الطاهري: أعضاء اللجنة ليسوا في حاجة إلى من يقول لهم ذلك.

أحمد رضوان: بالعكس يحتاجون إلى ذلك.

نيفين الطاهري: هذه اللجنة ميزتها أنها لا تحتاج إلى من يقول لها ماذا تفعل أو لا تفعل.. لأنها أتت وعندها خلفية عن المشاكل.

أحمد رضوان: اختلف مع حضرتك في هذه المسألة.. لو حضرتك كنت عضوًا في هذه اللجنة ألم يكن لديك ما تقولينه؟.. بالتأكيد سيكون لديك.. وهذا هو هدفنا.. نسعي من خلال هذا الصالون إلى ما يشبه إجراء توسعة للجنة ورصد أراء مختلفة يمكن أن تفيد اللجنة في عملها.

ياسمين منير: نحن ندعم جدول أعمال اللجنة برؤى مختلفة.

رضوى إبراهيم: وبخبرات غير ممثلة فيها.

طارق متولي: حتى لو ما سنقوله يمثل نفس التوجه لدى اللجنة.. فإنه سيظل لدينا مشكلة التنفيذ وترتيب الأولويات.. وحتى عندما نطرح أفكارًا وأولويات سواء تم الأخذ بها أو لا.. سيظل ترتيب الأولويات خاص بهم.. وهذا هو دور المجتمع الذي ربما يكون لدى البعض فكرة معينة من الممكن تنفيذها من اللجنة لم تطرح فيها.

أحمد رضوان: بالضبط .. دعني أطرح سؤالًا مرتبطًا بشكل أساسي بخبرات حضرتك.. نتحدث من سنوات عن فكرة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.. فقد نرى إجراءات مالية تدفع ثمنًا السياسة النقدية والعكس أيضًا.. من وجهة نظرك.. ما الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه اللجنة للتنسيق بين السياستين، خاصة مع الأخد في الاعتبار وجود مجلس تنسيقي بينهما؟

طارق متولي: الميزة الجيدة التي نمتلكها هي أن السياسة النقدية مستقلة بقيادة البنك المركزي، وأعتقد أننا على فترات طويلة تاريخيًّا حتى قبل الثورة، لدينا خبرات تراكمية في مجال السياسية النقدية أعتقد أنها جيدة جدًّا، ونحن رأينا هذا في مراحل الإصلاح المختلفة، والأخطاء واردة وإلا لم نكن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم على مستوى الوضع الاقتصادي.

في السياسة النقدية.. أنا بالنسبة لي، ورأيي الشخصي مطمئن للسياسة النقدية بصورة كبيرة للغاية.

أما السياسة المالية فللأسف الشديد مرت بمشكلات كثيرة جدًّا، بالرغم من أنها تعد لب الموضوع لأنها تتعلق بكل ما يخص سياسات الدولة بما في ذلك الضرائب والجمارك، وهذا صميم عمل كل الناس.

ربما أن السياسة النقدية تمس حال الناس من ناحية التضخم والأسعار، لكن السياسة المالية دائمًا اليوم هي المشكلة في أوقات كثيرة للغاية، للأسف الشديد نبدأ أي إصلاح اقتصادي بعمل الإصلاح النقدي، ويليه الإصلاح المالي والهيكلي.

نحن مشكلتنا في مصر دائمًا على مدار عقود، وعند النظر لتجارب الإصلاح الاقتصادي كله تجد أننا تقوم بعمل تجارب جيدة على صعيد الإصلاح النقدي ونقف، ما نريده هو تنسيق عال وشفافية عالية جدًّا، ودائمًا أقول هذه الجزئية: في السياسات النقدية والمالية، ومثل أي مؤسسة لكي تدار يجب أن يقودها مايسترو هو القادر على التنسيق لاسيما في ضوء التعارض الموجود بينهما.

إن السياسة المالية تهتم بتخفيض عجر الموازنة، أما السياسة النقدية فما يهمها هو التضخم ولذا ترفع سعر الفائدة، وهذا عكس هدف السياسة المالية.

لا بد من وجود مايسترو على رأس السياستين المالية والنقدية للتنسيق بينهما

من يستطيع أن يتغلب اليوم على هذا التعارض، ويقوم بالتنسيق بينهما؟ لا بد من وجود شخص على رأس السياسة المالية والنقدية ينظر على أهداف أكبر من أهداف السياسة المالية والنقدية وهي المصلحة العليا للدولة؛ لأنه في أوقات كثيرة نغلب السياسة المالية على النقدية.

لا بد من وجود مايسترو على رأس السياسة المالية والسياسة النقدية يقوم بهذا التنسيق، ويضع في رأسه سياسة إصلاح اقتصادي طويل الأجل وليس قصير الأجل.

الحكومة عملت في ظروف بالغة الصعوبة منذ 2011 وحتى اليوم

نحن مشكلتنا في الإصلاح قصير الأجل لأننا دائمًا – ونتيجة الظروف التي حدثت منذ أيام الثورة، والأحداث السريعة التي تقابلنا في حياتنا يوميًّا لأنه بالفعل المشكلات كانت كبيرة جدًّا، كما أن الأحداث الخارجية أثرت علينا، ولا يستطيع أي شخص إنكار هذا الكلام – نقول بعض الشيء على الحكومة، وننتقد بعض الأشياء. لكن الحكومة عملت في ظروف بالغة الصعوبة خلال الـ 10 سنوات الماضية منذ 2011 وحتى اليوم أي 14 عامًا، كما أن هذه الظروف التي تحدثنا عنها سابقًا متغيرة -سواء داخليًّا وخارجيًّا- تلاها اندلاع حروب ومشاكل كثيرة جدًّا.

ياسمين منير: أريد أن أطرح سؤالا يتعلق بهذه المتغيرات لأننا في مرحلة أعتقد أننا نرى متغيرات لا حصر لها على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي. تقدير حضرتك -الأستاذة ريهام- كيف تأثر الاقتصاد المصري بهذه المتغيرات سواء الإقليمية والعالمية أو كيف سيتأثر إذا لم يكن التأثير وصل في هذه الفترة؟

ريهام الدسوقي: مما لا شك فيه أن الاقتصاد المصري تأثر بالمتغيرات الخارجية، ولكن لنكن واقعيين، لم نتأثر بالشكل الضخم المؤثر قياسًا بتأثير التحديات الداخلية. تعرض مصر للاقتصاد العالمي لا يعد كبيرا سواء من الناحية المالية أو التجارة وغيرهما، فيما عدا تدفقات الأموال التي نسميها الأموال الساخنة، وهي الاستثمارات في الدين.

كان تأثر مصر بالتقلبات والأحداث الخارجية إلى حد ما محدودًا لأن اندماج مصر في الاقتصاد العالمي إلى حد ما محدود سواء من الناحية الحقيقية على صعيد التجارة، أو من الناحية المالية -باستثناء الجزء الخاص باستثمارات الأجانب في الدين المحلي من خلال أذون الخزانة- وبخلاف ذلك تعد نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتالي لكي نقول إن المشاكل الداخلية أو التحديات الداخلية كان سببها الرئيسي التقلبات أو التغيرات الخارجية ليس دقيقًا، مشكلتنا أننا كنا دائمًا نحافظ على ثوابت معينة، وبالتالي مع أي تغيرات سواء داخلية او خارجية تحدث، وبسبب أن هذه الثوابت موجودة وعلى رأسها سعر الصرف الذي كان مثبتًا الى حد كبير، فكان يحدث ضغط متنامٍ كنا في النهاية لا نستطيع مواجهته مهما كانت مواردنا من النقد الأجنبي مرتفعة.

ضرورة تبسيط وصول المستثمرين للمعلومات دون انتظار تدخل المسؤولين

بالتالي هذا الضغط يأتي عند مرحلة معينة وينفجر طبعًا وبالتالي يحدث التعويم، والمشكلة في هذا الأمر أنه عندما حدثت تقلبات خارجية وداخلية كثيرة قادت إلى أزمة ثقة، وأعتقد أن هذه المشكلة كانت منذ عامي 2022 حتى 2024، ولا تعد هي مسألة الاقتصاد والأرقام ولكن مشكلة أننا دخلنا في مرحلة أننا تمتلك إمكانيات potentials، وأن مصر جاهزة Ready and Egypt is open for business

لكن هذا الحديث لم يترجم إلى نتيجة واقعية بالتوقيت الذي كنا نقوله، وحضرتك انظري على مؤشر وبرنامج معين هل تحقق بالتوقيت الزمني الخاص به أم لا؟ وبالتالي هذا هو مربط الفرس.

اللجنة تحتاج أن تشرف على برامج الدولة، وكما قالت الأستاذة نيفين إن المعلومات كلها معروفة، والمشكلات معروفة والحلول معروفة.

المجموعة الاقتصادية ذات كفاءة.. ونظلم في بعض الأحيان موظف الحكومة المكبل بلوائح ضخمة

الشخصيات الموجودة اليوم سواء في المجموعة الاقتصادية أو في أي مجموعة أخرى كلهم أكفاء تمامًا، وأزيد على هذا أننا نظلم في بعض الأحيان الأشخاص العاملين في الدولاب الحكومي، هناك موظفون كثيرون في الحكومة على كفاءات ويريدون العمل بأعلى درجات التميز، ولكنهم مكبلون بحجم الأعباء الملقى على كاهلهم؛ لأن اليوم حجم موظفي الدولة لم يعد كبيرًا، والأهم من هذا الحجم الكبير من اللوائح والإجراءات وطبيعتها التي تجعل أي شخص ولأسباب خارجة عن إرادته مرتعش اليدين.

أهمية استغلال التعريفات الأمريكية في جذب مستثمرين للإنتاج من مصر

كما لا يوجد حماية لموظف الدولة، وبالتالي لو هناك أي شخص يريد عمل شيء إصلاحي أو يساعد المستثمر سيجد يده مكبلة باللوائح والإجراءات، وبالتالي اليوم إن تأثر مصر بالأحداث الخارجية ليس كبيرًا بهذه الدرجة، ولكن نحن أمامنا فرصة لاستغلال هذه الأحداث مثل موضوع التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نستطيع استغلال منتجين في أوروبا ومستثمرين في آسيا للعمل في السوق المحلية والإنتاج من مصر، ولكن لكي نقوم بهذه الخطوة لا بد أن نتيح لهم المعلومات والبرامج، بجانب هيكلة عناصر الإنتاج الخاصة بنا لكي تكون قابلة للاستثمار.

ياسمين منير: أي أحقق نفس أهدافهم.

الأراضي الخاصة بأي مشروع لا بد أن تكون بتسعير المرافق ولا يجب التربح منها لأنها عنصر من عناصر الإنتاج

ريهام الدسوقي: بالضبط، سأضرب لك مثالًا بسيطًا، الأراضي الخاصة بأي مشروع لا بد أن تكون بتسعير المرافق، ولا يجب أن أتربح من الأرض لأنها عنصر من عناصر الإنتاج، وليست أداة للتربح، أيضًا دائمًا ما نقول إننا نمتلك عمالة كثيرة ومميزة وفي سن صغيرة.

ياسمين منير: العمالة تحتاج إلى تدريب.

ريهام الدسوقي: لا أقصد هذا، هناك عمالة كثيرة مدربة، ولكن هل نعرف عدد العمالة باختلاف أنواعهم في كل قطاع ودرجة تدريبهم، وعلى أساس نقوم بجذب الشركات الكبيرة التي تقوم بالتدريب لتدريب عمالها لدينا، وتدرب معهم عمالنا المصريين. هناك أفكار كثيرة، ولكن نحتاج لاستغلال أن صلتنا بالاقتصاد العالمي تسمح بالاستفادة من التحديات الخارجية بصورة أكبر من التأثر سلبًا بها.

رضوى إبراهيم: الحمد لله، نحن متفائلون بالقيادات الحكومية، وكذلك بقيادات القطاع الخاص الممثلة في اللجنة، كما أننا وصلنا إلى أنه من المفترض ألا نكون متشائمين من الموظفين الحكوميين، والذين يضمون كفاءات مدربة.

أحمد رضوان: أستاذ طارق متشائم.

طارق متولي: لست متشائمًا.

أحمد رضوان: أنا أمزح.

رضوى إبراهيم: السيدات أكثر تفاؤلًا، أود التوجه بروح التفاؤل ذاتها إلى الأستاذة نيفين الطاهري، أرغب في معرفة التعديلات التشريعية، التي ترين أنها تمثل أولوية خلال هذه الفترة، وما القطاعات الاقتصادية التي من الممكن أن تكون أولى أو أكثر احتياجًا لتعديل تشريعي يكون سببًا في قفزات أكبر خلال الفترة القادمة؟

نيفين الطاهري: الحقيقة.. أنك توجهين لي سؤالًا، لا أود الإجابة عليه.

رضوى إبراهيم: لماذا؟

المشكلة لا تكمن في التشريعات.. بل في تفعيلها

نيفين الطاهري: سأوضح لك السبب في ذلك، وهو أنني لا أرى أن المشكلة تكمن في التشريعات، فنحن لدينا كم كبير من التشريعات.

أحمد رضوان: تم صياغة كم كبير من التشريعات خلال السنوات الماضية.

نيفين الطاهري: بالفعل كم كبير، قد تكون هناك استمرارية في التكبيل بتشريعات متعددة، في حين أنه يجب النظر إلى كيفية التحلي بالقدرة على فك الطلاسم الموجودة في قلب هذه التشريعات، فعلى سبيل المثال، قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كيف يمكن إظهار كوننا قادرين على تفعيله؟ وهو القانون الذي يتضمن حصول هذه المشروعات على 20% من جميع العقود الحكومية.

رضوى إبراهيم: دائمًا ما نسمع عن مشاكل التطبيق، هل قد يكون السبب في ذلك، وجود مشكلة في طريقة صياغة التشريع في حد ذاته؟

نيفين الطاهري: ليس فقط التشريع، حيث يتم إقرار التشريع، دون إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، على الرغم من صياغة التشريع والإعلان عنه.

هناك فرص كبيرة في المرحلة الحالية.. فالعالم يُعاد تشكيله بجميع الجوانب

الحقيقة، أولًا في المرحلة التي نمر بها حاليًا، أود القول إن هناك فرصة كبيرة، خاصة في ذلك التوقيت كما ذكرت ريهام، فالعالم يُعاد تشكيله، في جميع الجوانب.

نحظى بإقبال من جانب الأتراك للدخول إلى السوق

واليوم، نحن نحظى بإقبال من جانب الأتراك للدخول إلى السوق.

رضوى إبراهيم: والصينون.

إذا تم استغلال الوضع الحالي بشكل صحيح سننطلق بقوة

نيفين الطاهري: جميع الجهات الاقتصادية الصينية متواجدة، ففي الحقيقة، نحن في وضع إذا تم استخدامه بشكل صحيح، لن نرتفع بشكل سريع فقط، بل سننطلق. لذا مجددًا، الأمر لا يكمن في التشريعات، بل في المصداقية التي نتحدث عنها.

طارق متولي: الشفافية.

نيفين الطاهري: والشفافية، ليتضح ما هو المطلوب مني، وكيفية القيام به.

أحمد رضوان: والرقابة.

طارق متولي: لدينا في قطاعات مختلفة.

نيفين الطاهري: أود فقط استكمال الشق الخاص بما هو القطاع؟

أرى أن السياحة، تتسم بكونها سهلة المنال أو الإنجاز.

طارق متولي: بالطبع، هذا صحيح 100%.

أهمية النظر إلى العملية السياحية بأكملها منذ دخول الوفود

نيفين الطاهري: فعلى الرغم من أن السياحة الخاصة بنا تأثرت بالكثير من العوامل والظروف خلال سنوات متفرقة، إلا أننا نرى هذا التوجه، فنحن نحتاج للنظر إلى العملية بأكملها منذ دخول أي سائح، فعلى سبيل المثال، إذا كان السائح يأتي من خلال مصر للطيران، فهذا يعني ضرورة النظر إلى مصر للطيران وخدماتها، أو غيرها من الرحلات الجوية، واتخاذ قرار ما إذا سيتم السماح لهم بالهبوط، أم لا، وهنا تجدر الإشارة إلى أن دبي قامت بالاعتماد بالأساس على المطار. بعد نزول السائح إلى المطار، تحدث الكثير من الصعوبات.

السياحة في مصر تتسم بكونها شاملة في كل النواحي

ما أعنيه، أن السياحة في مصر تتسم بكونها شاملة في كل النواحي، فدائمًا ما أقول إن ما تم بناؤه وكتابته على جدران المعابد الموجودة لدينا، يضم كل شيء، سواء صناعة، أو زراعة، فلا يوجد أمر غير موجود على هذه الجدران، وعليه يمكننا الاستناد على السياحة في كل ما يمكنك تخيله.

رضوى إبراهيم: هي تقوم بتشغيل الكثير من القطاعات.

نيفين الطاهري: كل الفئات، بدءًا من الذي يقوم بأي عمل، بدلًا من الاستيراد من الصين، لا سيما بعد ما تبين وجود مواهب إبداعية كبيرة لدى الشباب بعد الثورة، فكيف يمكننا إخبار السائح في المطار، حول استخدام المنتجات في مصر، وأن هذا المنتج 100% صُنع محليًّا، وذاك 80%، وغيره 60%، الكم الذي يمكن تحقيقه من السياحة كبير.

عدم وجود مقعد فارغ على متن الطائرات القادمة إلى مصر يظهر حجم الطلب

حاليًا، لا يوجد مقعد واحد فارغ في رحلات القدوم إلى مصر به خلال الأسبوعين القادمين.

طارق متولي: لا توجد فنادق..

نيفين الطاهري: لا يوجد مقعد على أي طائرة، سواء Wizz Air، أو Cairo Air، أو Egypt Air.

طارق متولي: وكذلك الفنادق.

نيفين الطاهري: وذلك يظهر حجم الطلب الموجود، على الرغم من أننا لم نفتتح المتحف. فالفكرة تكمن في كيفية السيطرة أو الاستحواذ على ذلك، فقد رأينا افتتاح الهرم، والمجهود المتميز المبذول في هذا الإطار، لا ننكر حدوث بعض المشاكل في البداية، وهو أمر طبيعي.

أحمد رضوان: وقد تم معالجتها.

ياسمين منير: كله سيتم حله، طالما هناك توجه لذلك.

السياحة تتصدر القطاعات ذات الأولوية

نيفين الطاهري: السياحة تأتي في المقدمة، ثم الصناعة

الميزة التنافسية بالاقتصاد المصري تكمن في السياحة والخدمات

طارق متولي: كما ذكرنا، الميزة التنافسية، أو النسبية الموجودة في الاقتصاد المصري، تكمن في شقين، هما السياحة والخدمات، فالموقع الإستراتيجي يتيح لنا أن نكون بمثابة مركز للكثير من الخدمات التي يمكن تقديمها، سواء على مستوى الموانئ والبحار الموجودة في مصر، أو السياحة الخاصة بنا.

أود الإشارة إلى مثال بسيط على صعيد السياحة، فقد قال الوزير السابق أحمد عيسى خلال فترة توليه المسؤولية، إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح، إلا أن الطاقة الاستيعابية للفنادق لا يمكنها مواكبة هذا الأمر، وهو ما يمكن حله سريعًا، فإذا نظرنا إلى Airbnb سنجد أنه لا يقوم على فكرة الفنادق.

ياسمين منير: استغلال الوحدات الموجودة.

الموقع الإستراتيجي يؤهلنا لنكون مركزًا للكثير من الخدمات على مستوى الموانئ والبحار والسياحة

طارق متولي: توجد وحدات في مصر، سواء في الساحل الشمالي، أو الغردقة، أو شرم الشيخ، وكذلك في العين السخنة، مما يعكس وجود كمية كبيرة من الأصول المُعطلة، وبالنظر إلى السبب الرئيسي في ذلك، يتبين أنه إذا كنت تفكرين في تملك وحدة، ومن ثم طرحها للإيجار، ستجدين، أولًا، هذا الأمر يتطلب إجراءات أمنية، ثم يجب فتح ملف ضريبي.

علمًا بأنه إذا تم إزالة هذه العوائق، ومنح مهلة 5 سنوات إعفاء ضريبيًّا، دون النظر إلى الضرائب، بل إلى حجم الدخل الذي قد ينتج عن ذلك، سنشهد فارقًا، فبدلًا من الانتظار لعامين أو ثلاثة، لإنشاء فنادق كافية لاستيعاب 30 أو 40 مليون سائح، يمكن فتح الباب أمام هذا الفكر، مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، والإعفاء من الضرائب.

ياسمين منير: الصالون الماضي تناول هذه الأفكار.

يوجد كم كبير من الأصول المُعطلة في مصر

طارق متولي: بذلك سيكون بمقدورنا الوصول إلى طاقة قادرة على استيعاب 30 مليون سائح، كما أن تبني فكرة مثيلة لـ Airbnb في مصر، لتكون بمثابة مركز، يتيح تأجير تلك الوحدات، مما يعكس وجود بعض الأفكار البسيطة التي من الممكن أن استخدامها في حل مشاكل كبيرة جدًّا، الأمر الذي من شأنه أن يدر عائدًا، وهذا هو دور اللجنة من وجهة نظري، والذي يكمن في استنادها على مثل هذه الأمور البسيطة، لحل المشكلات، بدلًا من الانتظار لحين تأسيس الفنادق اللازمة لاستيعاب هذا العدد من السائحين.

أحمد رضوان: في الأغلب، سيكون الأمر الخاص بالسياحة متروكًا للجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية.

طارق متولي: أتحدث عن الفرص الموجودة في الاقتصاد المصري، سواء على مستوى السياحة أو الخدمات.

فعلى صعيد الخدمات، لك أن تتخيل أن هناك دولًا مثل بنما –وهذا الأمر ذكرته كثيرًا- والتي تتسم بحجم دخل وارد إليها، يُقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويًّا، وذلك نتيجة خدمة (تسجيل العلم المفتوح) Open registry 24 التي تتيحها في كافة سفاراتها حول العالم، ونلاحظ أن معظم السفن أو البواخر ترفع علم دولة بنما، وذلك عبارة عن ورقة يتم طباعتها، وفي مقابلها يتم الحصول على 10 مليارات دولار سنويًّا.

إزالة العوائق ومنح إعفاء ضريبي 5 سنوات من شأنه إحداث فارق بحجم الدخل الوارد من السياحة

80 % من السفن الموجودة في العالم ترفع علم دولة بنما، نظرًا لكونها تقوم بتيسير الإجراءات من خلال السفارات التي تعمل على إصدار هذه الأوراق، التي تتيح رفع العلم، مما يعكس وجود فرص كثيرة للغاية، لا سيما في ظل وجود أماكن متعددة، لذا نؤكد أنه بأمور بسيطة.

أحمد رضوان: بمقدورها إحداث نقلة.

طارق متولي: يمكن القيام من خلالها بأشياء كبيرة.

أحمد رضوان: استراحة قصيرة ونعود لنستكمل معًا الجزء الثاني من صالون حابي عن المهام والأولويات المقترحة للجنة الاقتصاد الكلي.