تقرير دولي يتوقع نمو سوق الإنشاءات المصرية 7% إلى 1.52 تريليون جنيه
تطور ملحوظ لقطاع الإسكان بسبب التوسع العمراني المدعوم من الحكومة
سمر السيد _ توقع تقرير دولي نمو سوق الإنشاءات المصرية بنسبة 7% إلى 1.52 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري 2025.
رجح تحقيق نمو سنوي مركب 5.6% ليبلغ 2.01 تريليون جنيه بنهاية 2029
ورجح التقرير، الصادر عن مؤسسة ResearchAndMarkets للأبحاث ومقرها العاصمة الأيرلندية دبلن، استمرار وتيرة النمو بمعدل سنوي مركب قدره 5.6%، لتبلغ قيمتها 2.01 تريليون جنيه بنهاية 2029.
وذكر التقرير أن هذا النمو يأتي بعد فترة قوية شهدها القطاع منذ عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب 10.2%.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات الصناعي يشهد تقدما لافتًا بتنفيذ مشروعات عدة تدعمها الحكومة والاستثمار الأجنبي المباشر، وأبرزها مناطق السخنة وشرق بورسعيد، المهمين لتلبية تطلعات مصر في مجال الطاقة والتجارة.
ورغم استمرار تحديات التكلفة، فإن حوافز التصنيع الأخضر والاستثمار في الأتمتة تجذب جهاتٍ عالميةً معنية، وفق التقرير.
ولفت إلى أن قطاع الإسكان يشهد تطورًا ملحوظًا، بفضل خطط التوسع العمراني المدعومة من الحكومة، وارتفاع الطلب على الإسكان ذو التكلفة المعقولة، واستثمارات التطوير العقاري الذكية.
وحدّد التقرير أبرز عوامل نمو قطاع الإنشاءات في التوسع العمراني المدعوم من الحكومة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز المتزايد على التنمية المستدامة.
وأشار إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن القريبة بوصفها مثالا حيويا على التخطيط العمراني المتقدم، مشيرًا إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) محورية في تمويل المشروعات الفاخرة في هذا السياق.
ويرى أنه رغم التحديات الاقتصادية التي رفعت تكلفة المشروعات وأثرت على القدرة على الحصول على مبادرات التمويل العقاري، لا زالت المبادرات الحكومية تُحافظ على النمو، لا سيما في قطاعي الإسكان منخفض الدخل والأخضر.
ونصح التقرير المطورين بإعطاء الأولوية للأساليب والطرق الفعالة من حيث التكلفة، وللتكنولوجيات الصديقة للبيئة لتعزيز القدرة التنافسية، بجانب عمل التحسينات التنظيمية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
ومع ذلك أشار التقرير إلى أن قطاع الإسكان يوجه تحديات تتمثل في القدرة على مواد البناء، والتمويل العقاري، بما يؤثر على الجداول الزمنية للمشروعات وميزانيات التنفيذ.
كما ترى “ريسيرش أند ماركيتس” أن قطاع الإنشاءات التجارية يشهد فرصًا كبرى في مشروعات العقارات المستدامة والمتعددة الاستخدامات، مشيرًا إلى أن المناطق الرئيسية كالعاصمة الإدارية الجديدة تجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن التركيز على المباني الذكية والمستدامة يرفع الطلب بقطاع الإنشاءات التجارية، كما تعزز الحوافز الحكومية والتكنولوجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي معدلات الكفاءة.
الشركات الناشئة ترفع الطلب على المكاتب متعددة الاستخدامات
وأكد أن الطلب على شراء مساحات المكاتب متعددة الاستخدامات يتزايد؛ متأثرًا باتجاهات العمل المختلط، وثقافات الشركات الناشئة.
كما يؤثر نمو التجارة الإلكترونية على تصميمات مشروعات البيع بالتجزئة، ويدفع المطورين للابتكار بما يتجاوز بيئات العمل التقليدية.
وأكد التقرير كذلك أهمية القطاع المؤسسي، الذي يركز على مشروعات الرعاية الصحية والتعليم والإدارة، لافتًا إلى أن المشروعات الكبرى وأبرزها المعهد القومي الجديد للأورام، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية يجسدان مدى الالتزام بتنفيذ المشروعات.
كما شدد على الأهمية الكبرى لإنشاءات البنية التحتية، لاسيما في النقل والطاقة المتجددة، وأبرزها الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.
ويرى أن نقص المواد والعمالة يؤثر على تكلفة المشروعات وجداولها الزمنية، مؤكدًا أهمية تبسيط السياسات لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات.
