وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين يوفر للدولة 1.7 مليار دولار
الصادرات تشكّل 10% من الناتج القومي ونسعى لسياسة تجارية منفتحة لرفعها إلى 30%
محمد أحمد وسمر السيد_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، إن تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط يمكن أن يوفر للدولة نحو 1.7 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك بشكل إيجابي لإصلاح بيئة التجارة والاستثمار.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “يوم المُصدِّر” الذي تنظمه جمعية المصدرين (إكسبولينك)، أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تبني سياسة نقدية محفِّزة، مشيرًا إلى أن التكليف الأساسي للحكومة هو خدمة الاستثمار والتجارة وتيسير بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح الخطيب، أن الدولة تسعى إلى تأسيس سياسة مالية وتجارية واضحة تنظم دورها في الاقتصاد وتدعم أداء القطاعات الإنتاجية، معلنًا دعمه الكامل للسياسة النقدية الحالية التي وصفها بأنها “لأول مرة بهذا الوضوح والانفتاح في دعم الاستثمار”.
وأضاف أن السياسة المالية تتضمن ما بين 30 إلى 40 إجراءً يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، مؤكدًا وجود تعاون مشترك مع وزارة المالية لتقليل الرسوم وتحسين بيئة الاستثمار.
وفيما يخص ملف التجارة، أشار الوزير إلى أن المشكلات الرئيسية كانت تتعلق بالتراخيص والأعباء الضريبية والجمركية المفروضة على الواردات، لافتًا إلى أن الواردات تشكل نحو 20% من الناتج القومي، منها 83% مستلزمات إنتاج، و10% سلع أساسية مثل القمح والذرة، و7% لخدمة قطاع السياحة، ما يجعل تكلفة الإجراءات تؤثر سلبًا في تكلفة المنتجات.
واعتبر الخطيب أن نسبة الصادرات المصرية، التي تمثل 10% فقط من الناتج القومي، “هزيلة”، داعيًا إلى تبني سياسة تجارية منفتحة تلتزم بقواعد التجارة العالمية لرفع هذه النسبة إلى 30%.
