وزير الاستثمار: ندرس تطبيق برنامج جديد لدعم القطاعات التصديرية الأكثر نموا لمدة 3 سنوات
محمد أحمد وسمر السيد_ أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة، أن الوزارة تدرس تطبيق نظام جديد لدعم للقطاعات التصديرية الأكثر نموًا وتأثيرًا في تعميق المكون المحلي، بدلاً من التوزيع الموحد الذي كان معمولًا به في السابق.
وأشار الخطيب خلال كلمته في مؤتمر “يوم المُصدِّر” الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن البرنامج الجديد سيراعي خصوصية كل قطاع على حدة، سواء عبر المشاركة في المعارض الدولية، أو دعم الشحن إلى الأسواق الإفريقية، أو من خلال تطوير التكنولوجيا الصناعية المستخدمة.
وأوضح الخطيب أن منظومة الدعم الجديدة تستند إلى مفهوم “العقد الاقتصادي”، بحيث لا يُصرف الدعم بناءً على الفواتير فقط، وإنما وفق معايير تشمل تعقيد المنتج ومستواه التكنولوجي، مؤكدًا أن هذا النهج يهدف إلى دفع الصادرات نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، على غرار ما تطبقه الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا.
وأكد وزير الاستثمار أن البرنامج سيمتد على مدار 3 سنوات، وسيخضع لتقييم مرحلي دوري، لمنح حوافز إضافية للقطاعات التي تحقق معدلات أعلى في تعميق التصنيع المحلي، بما ينسجم مع خطة الدولة لتحسين موقع مصر على خريطة التصدير العالمية.
وفيما يخص الأسواق الإفريقية، قال الخطيب إنها تمثل بعدًا استراتيجيًا رئيسيًا، مؤكدًا استمرار الجهود لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إليها من خلال آليات دعم الشحن، وتحفيز المشاركة في المعارض المتخصصة، إلى جانب العمل على إزالة العقبات التي تواجه المصدرين.
