الخطيب: إطلاق منصة التراخيص الموحدة الشهر المقبل لـ389 خدمة إلكترونية للمستثمرين

محمد أحمد_ أعلن المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق منصة التراخيص الموحدة الشهر المقبل، والتي ستوفر 389 ترخيصًا وخدمة إلكترونية للمستثمرين.

وأوضح الخطيب، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.

الصندوق السيادي يهدف لإدارة الأصول وليس بيعها

وأشار إلي أن دور الصندوق السيادي يقتصر على إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة وليس بيعها، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى دعم موازنة الدولة بشكل مرحلي، لكنه في الأساس أنشئ لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار الوزير إلى أن العالم يشهد حاليًا تصاعدا غير مسبوق في السياسات الحمائية، بعد عقود من سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات واسعة للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف تيسير بيئة الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأوضح الخطيب أن الإصلاحات تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني نهج مرن وواضح يستهدف خفض معدلات التضخم، إلى جانب إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم على المستثمرين، وتقليل عدد الجهات الحكومية التي يتعاملون معها.

وأشار إلى أن الدولة تواصل تطوير سياسات التجارة الخارجية، من خلال تبني سياسات أكثر انفتاحًا تراعي قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر، وفي الوقت ذاته تحمي الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ولفت الخطيب إلى أن الجهود تشمل تقليل زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط، وتفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، إلى جانب تنفيذ سياسات تحفيزية للإنتاج المحلي الموجه للتصدير، لتحقيق نمو مستدام في الصادرات يسهم في زيادة نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز موقع الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.

وأوضح الخطيب أن برنامج المساندة التصديرية للعام المالي 2024/2025 يتضمن صرف مستحقات المصدرين بالكامل اعتبارًا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تقديم المستندات، ما يتيح للشركات تخطيط إيراداتها بشكل أفضل.

وأشار إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز بميزانية أكبر وشفافية كاملة، مع تبسيط الإجراءات وسرعة صرف المستحقات، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

نستهدف  145 مليار دولار صادرات خلال 2030

وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى ما بين 20 و30%.