اقتصاد منطقة اليورو ينمو 0.4% في الربع الأول من 2025
وكالات _ سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل.
وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.
ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.
وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.
وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».
وأظهرت بيانات أولية صادرة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني سجّل نمواً بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام مقارنة بالربع السابق، وذلك في وقت تهدد فيه التوترات التجارية مع الولايات المتحدة آفاق النمو في البلاد.
وأفاد مكتب الإحصاءات الفدرالي الألماني بأن هذه القراءة للناتج المحلي الإجمالي معدّلة وفقاً للتضخم والتقويم والعوامل الموسمية.
وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وكانت ألمانيا قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام الماضي.
وعزا المكتب الإحصائي هذا النمو الفصلي إلى ارتفاع كلٍّ من الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر وتكوين رأس المال مقارنة بالربع السابق.
وفي تعليقه على الأرقام، قال كارستن برزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «ING»، إن البيانات «إيجابية»، إلا أن «الزيادة الفصلية لا تزال ضئيلة جداً لإنهاء حالة الركود الطويلة التي تمرّ بها البلاد»، بحسب تعبيره.
ولا تزال أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني من بطء مزمن، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي تقلّبات بين النمو والانكماش في كل ربع من عامي 2023 و2024، دون أن تدخل البلاد في حالة ركود تقني—والذي يُعرّف بأنه انكماش اقتصادي خلال فصلين متتاليين.
وتواجه قطاعات رئيسية في الاقتصاد، مثل صناعة السيارات، ضغوطاً متزايدة نتيجة المنافسة القوية من الصين، فيما تمرّ صناعات أخرى، من بينها البناء السكني والبنية التحتية، بظروف صعبة تُعزى إلى ارتفاع التكاليف، وضعف الاستثمارات، والعوائق البيروقراطية.
