القلعة تكلف جرافيتون للاستشارات بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، أنها تعاقدت مع المستشار المالي المستقل، جرافيتون للاستشارات المالية، لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، في إطار استكمال إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمحددة في موعد حد الأقصى 15 يونيو المقبل.

وأفادت القلعة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن الشركة قامت بتقديم طلب إلى قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI.

ووفقا للبيان، فور الانتهاء من الإجراءات مع قطاع الأداء الاقتصادي، سوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للنظر في زيادة رأس المال، مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية المنعقدة نهاية مايو الماضي، أقرت الإجراءات المتوقعة لزيادة رأس المال المصدر وسداد سندات الدين.

الشركة تقدمت بطلب لقطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI

وذكرت العمومية بحسب إفصاح القلعة وقتها، أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين من المقرضين الذين وافقوا على عرض شراء الدين، والانتهاء من تنفيذ شروط التسوية / إعادة هيكلة مديونية القلعة وفقا للعقود المبرمة مع باقي البنوك المصرية والمصرف العربى الدولى المشاركين في القرض المشترك، تقوم شركة QHRI بحوالة حصة من مديونية القلعة التي قامت بشرائها من البنوك والمؤسسات المالية المعنية الى طرفها المرتبط شركة Citadel Capital Partners Ltd المساهم الرئيسي بشركة القلعة حتى يتمكن من الاكتتاب في حصته سواء في الأسهم الممتازة أو الأسهم العادية بالرصيد الدائن.

وأوضحت أنه سيتم الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية للتصويت والموافقة على زيادة رأس مال شركة القلعة بالقيمة الاسمية (خمسة جنيهات مصرية للسهم)، لكل مساهم في شركة القلعة، بحسب نسبة مساهمته وقت فتح باب الاكتتاب، وفقاً للقواعد المطبقة في هذا الشأن، بمبلغ يعادل على الأقل مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، وذلك بعد تحويلها للجنيه المصري بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة الغير عادية.

وأشارت إلى أن ذلك بغرض سداد شركة القلعة للمديونية المستحقة لشركة QHRI والمساهم الرئيسي، على أن تكون الزيادة المقترحة زيادة نقدية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة، في سداد هذه الزيادة النقدية.

وأضافت، أن ذلك سواء في المرحلة الأولى من فتح باب الاكتتاب، والتي يتم فيها الاكتتاب من مساهمي الشركة كلا بنسبة مساهمته في رأس مال الشركة، أو في المرحلة الثانية والتي يتم الاكتتاب فيها دون التقيد بنسبة المساهمة في رأس مال الشركة، طبقا للشروط التي ستوافق عليها الجمعية العامة الغير عادية في حينه، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المختصة.

وأكدت عمومية القلعة وقتها، على شركة QHRI الالتزام بما يلي:

– الإفراج عن أي ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، ما عدا أربعة ضمانات سيتم استخدامهم في تنفيذ عقود التسوية وإعادة الهيكلة مع المصرف العربي الدولي والبنوك المصرية المشار إليها بالإفصاحات.

– تقوم كل من QHRI والمساهم الرئيسي بطلب المشاركة في زيادة رأس مال شركة القلعة بنسبة حصتهما في رأس مال شركة القلعة في المرحلة الأولى، ودون التقيد بنسبة مساهمتهما في المرحلة الثانية.

– يحق لهما طلب سداد رأس المال عن طريق الأرصدة الدائنة في المرحلتين، بحد أقصى رصيد مديونية شركة القلعة التي تم شراؤها، مع مراعاة حق كل مساهم في طلب الاكتتاب في المرحلة الثانية دون التقيد بنسبة مساهمته طبقاً لشروط وأحكام زيادة رأس المال المنصوص عليها في القانون المصري وشروط دعوة الاكتتاب في رأس المال.

– في حالة اذا ما أسفر الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة القلعة عن اكتتاب شركة QHRI بكامل الأرصدة الدائنة المستحقة لها، سيتم نقل ملكية عدد من أسهم الزيادة في رأس مال شركة القلعة التي ستؤول الى QHRI إلى كل مساهم مشارك في شراء الدين تعادل حصته في مبلغ شراء الدين، وذلك كتسوية لسندات الدين بدون مقابل نقدي طبقا للقواعد المطبقة في هذا الشأن.

– في حالة عدم الاكتتاب بكافة الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة QHRI أو اكتتاب مساهمي الشركة (غير المساهم الرئيسي في كامل حصتهم في الزيادة نقداً، سوف يتم تسوية سندات الدين عيناً (طبقاً للفقرة السابقة) ونقداً على حسب حجم المدفوع نقداً في زيادة رأس المال.

– يتم السداد النقدى لقيمة هذه السندات بالجنيه المصرى، ( وذلك بعد تحويلها للجنيه المصرى بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري في تاريخ نشر الدعوة للجمعية العامة الغير عادية. ويشترط لسداد قيمة سندات الدين سواء عيناً أو نقداً رد أصلها الشركة QHRI والغائها.

وبالنسبة لتجميد الأسهم سيتم إعادة العرض علي الهيئة للنظر في الموافقة على فك تجميد الأسهم بعد إتمام إجراءات زيادة رأس مال شركة القلعة والبدء في سداد قيمة سندات الدين عينا أو نقدا، أو في حالة عدم اكتمال زيادة رأس مال الشركة لأي سبب من الأسباب، أو عدم استكمال عملية شراء الدين مع المقرضين في تاريخ أقصاه 20 يونيو 2024.

ونوهت أن التجميد الحالي لا يسري علي أية أسهم قد يقوم المساهم الرئيسي أو أي من أطرافه المرتبطة بشرائها من البورصة المصرية.