صندوق النقد: تداعيات حرب غزة وارتفاع تكاليف الاقتراض عقدت جهود ضبط الأوضاع المالية العامة التي بدأت منذ جائحة كورونا بمصر
سمر السيد _ أدت التداعيات غير المباشرة للصراع في غزة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى تعقيد جهود ضبط الأوضاع المالية العامة التي بدأت منذ جائحة كورونا بمصر، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي أطلقها الصندوق صباح اليوم الخميس.
ووفقًا للتقرير، عكس العجز المالي في عام 2024 أداءً أقل من المتوقع للإيرادات بسبب انخفاض عائدات قناة السويس وارتفاع عبء خدمة الدين، مع تجاوز نفقات الفائدة 9% من الناتج المحلي الإجمالي – أي أعلى بنحو نقطتين مئويتين مما كانت عليه في عام 2023.
وتابع أن هذه التحديات قوضت جهود ضبط الأوضاع المالية، حتى مع أن ضوابط الإنفاق الصارمة أدت إلى فائض مالي أولي أعلى في عام 2024 (وإن كان أقل من المتوقع في أكتوبر2024).
و في الأردن، وهي من الدول المتأثرة أيضا من الصراع، تباطأ أيضًا التقدم في ضبط الأوضاع المالية في عام 2024 بسبب تداعيات الحرب، مع انخفاض الإيرادات المالية بسبب ضعف الطلب المحلي والانخفاض الحاد في أسعار السلع التصديرية الرئيسية أكثر من المتوقع، إلى جانب ارتفاع نفقات الفائدة.
وقال الصندوق إن مستويات الدين العام في كلا البلدين بلغت مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسطها حاليًا حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزةً توقعات ما قبل الجائحة بما يتراوح بين 10 و20 نقطة مئوية.
على الجانب الآخر، شهدت كلا من مصر والأردن ارتفاعات في عجز حسابهما الجاري، مما يعكس آثار الصراعات غير المباشرة على ميزانهما التجاري.
ووفقًا للصندوق، ساعد الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير في تمويل العجز الخارجي في بعض البلدان، مثل صفقة رأس الحكمة في مصر والاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالتصنيع في المغرب.
وتوقع أن تظل تغطية الاحتياطيات – المُقاسة بأشهر الواردات – كافيةً وأعلى من مستويات ما قبل الجائحة في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بينما ستكون أقل من مستويات الكفاية في عدد قليل من البلدان، وهي جيبوتي والسودان واليمن.
