شريف الكيلاني: التسهيلات الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير في مسار الإصلاح الاقتصادي
نسعى بكل جدية إلى تحويل حزمة التسهيلات لواقع ضريبي ملموس
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات والحوافز الضريبية تعكس رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي.
اضغط للاطلاع على ملحق التسهيلات والحوافز الضريبية
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الحزمة هو مد جسور الثقة مع الممولين؛ بما يسهم في رفع معدلات «الامتثال الطوعي»، وجذب ممولين جدد، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وبيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، الذى يتسم بأنه كبير ومتنوع.
أضاف أننا نسعى مع زملائنا من العاملين بالضرائب لتحويل «حزمة التسهيلات» لواقع ضريبي ملموس بكل المأموريات والمراكز الضريبية، خاصة بعد أن دخلت قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية حيز التنفيذ، وصدرت القواعد والقرارات التنفيذية، وشهدنا إقبالًا ملموسًا على الاستفادة بهذا المسار الضريبي المتطور، الذى يعتمد على التبسيط والتيسير والتحفيز، في إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة الفعالة لمجتمع الأعمال.
تقييم الأداء الضريبي بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات
وقال الكيلاني إنه يتم تقييم الأداء الضريبي بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المُقدَّمة بالمراكز والمأموريات الضريبية، معربًا عن تفاؤله بما تم رصده من تفاعل إيجابي لزملائنا وشركائنا، الذى يشجعنا على استكمال ما بدأناه في مسار الإصلاح الضريبي.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ضمهم للاقتصاد الرسمي؛ حتى يصبحوا عناصر فاعلة وقادرة على التطور والنمو.
