صندوق النقد يوصي بلدان الشرق الأوسط لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية
سمر السيد _ حدد صندوق النقد الدولي عددًا من التوصيات لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بهدف تعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، شملت ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الشركاء التجاريين التقليديين والسلع الأولية، إلى جانب تعميق التكامل الإقليمي.
أكد الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط الذي كشف عنه اليوم الخميس، أهمية تحسين أطر الحوكمة والمؤسسات، لما لها من دور حاسم في تمكين الدول من التعامل بفعالية مع حالة عدم اليقين المتزايدة.
وأشار إلى أن تعزيز استدامة المالية العامة والحفاظ على استقرار الأسعار باتا أكثر أهمية في ظل احتمال تعرض الاقتصادات لصدمات سلبية جديدة تؤثر على النمو والأوضاع المالية.
وأكد أن ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي يتطلب تجنب تقديم دعم مالي مكلف وغير مستدام للقطاعات أو الشركات المتأثرة بالتدابير الحمائية، داعياً إلى تبني استجابات مالية أكثر فاعلية من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية، بهدف تحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في الصناعات غير الاستخراجية.
كما شدد صندوق النقد على أهمية إصلاح أطر الحوكمة بوصفها أساسًا لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في الدول المتأثرة بالصراعات. وأوضح أن تبني نماذج جديدة من التعاون الدولي، تشمل الأطراف الإقليمية المعنية، سيكون أمرًا ضروريًا لتلبية الاحتياجات التمويلية الواسعة لعمليات الإعمار وتوفير الدعم الإنساني، خاصة في ظل تراجع مصادر التمويل الخارجي والمساعدات الدولية.
