أحمد منصور: قرار توحيد الرسوم الحكومية خطوة إيجابية مشروطة بالشفافية والتنسيق

محمد أحمد _ قال أحمد منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إن قرار توحيد الرسوم الحكومية يُعد خطوة إيجابية نحو دعم مناخ الاستثمار في مصر، بشرط أن يتم تطبيقه بشفافية كاملة وتنسيق فعّال بين الجهات المعنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح.

حذر منصور، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أفريكانا» للحاصلات الزراعية، من أن التطبيق غير المدروس لهذا القرار قد يؤدي إلى نتائج عكسية تُضر بالقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاعان الزراعي والصناعي.

وأوضح أن القطاع الزراعي يعاني حاليًا من تعدد الجهات التي تفرض رسومًا مختلفة، ما يشكل عبئًا على المنتجين والمصدرين.

الشركات الزراعية تتعامل مع 4 جهات للحصول على شهادات التصدير برسوم مختلفة

وأشار منصور، إلى أن الشركات تضطر للتعامل مع ثلاث أو أربع جهات حكومية للحصول على شهادات التصدير، وكل منها تفرض رسومًا مستقلة دون تنسيق أو توحيد، ما يرفع من تكلفة الإنتاج ويُضعف تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

الخلط بين الرسوم والضرائب يستدعي مراجعة تفاصيل القرار

وشدد منصور على أهمية التمييز بين «الرسوم» التي تُدفع مقابل خدمات مباشرة، و»الضرائب» التي تُفرض على الأرباح السنوية، مؤكدًا أن الحديث عن خصم الرسوم من الأرباح ليس دقيقًا، ويتطلب مراجعة واضحة لتفاصيل القرار.

أضاف أنه لا يجوز الخلط بين رسوم الخدمات والضرائب، لأن الرسوم تُدفع قبل عملية التصدير للحصول على المستندات والشهادات اللازمة، بينما تُحتسب الضرائب على الأرباح بنهاية العام.

وأكد نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال على ضرورة عقد حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن القطاع الخاص بمختلف مجالاته، إلى جانب الجهات الحكومية، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، بهدف التوصل إلى آلية تطبيق عادلة تضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

و شدد على أهمية توحيد الرسوم تحت مظلة جهة واحدة، وبقيمة واضحة ومعلنة، مؤكدًا أن تعدد الجهات يزيد من التقديرات العشوائية ويُفرز بيئة طاردة للاستثمار.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار منصور إلى أن الموسم الزراعي الحالي شهد وفرة في الإنتاج بفضل اعتدال الطقس، إلا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، لا سيما إيجارات الأراضي التي وصلت في بعض المناطق إلى ما بين 60 و100 ألف جنيه للفدان سنويًّا، يُعد تحديًا كبيرًا.

أضاف أن أسعار التقاوي والمبيدات والأسمدة تمثل عبئًا على المزارعين، خاصة أنه يتم استيراد نحو 80% منها، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 20% فقط.

ودعا الحكومة إلى تقديم دعم مباشر لهذه المدخلات الحيوية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات القروض الزراعية، مشيرًا إلى أن الشروط الحالية للحصول على التمويل معقدة، وتؤدي إلى تأخره عن مواسم الزراعة، مما يُعرض المنتجين للخسائر.

وبخصوص التأمين الزراعي، أشار إلى أن المحاصيل الزراعية في مصر لا تخضع لأي نظام تأميني، لكنه أوضح أن استقرار المناخ في البلاد يُقلل نسبيًّا من الحاجة إلى هذا النوع من التأمين.

ومع ذلك، حذّر منصور، من فرض رسوم إضافية تحت مسمى التأمين، قد تؤدي إلى زيادة التكلفة على المزارعين.

وأكد منصور أن مصر تمتلك مقومات واعدة لتصبح مركزًا زراعيًّا إقليميًّا، لكنها بحاجة إلى بيئة تشريعية وتنفيذية مرنة وعادلة تحافظ على استثمارات المستثمرين المحليين والأجانب، وتمنح القطاع الزراعي فرصة حقيقية للنمو وزيادة الصادرات.