محمد سمير: تباطؤ المبيعات العقارية يؤثر على التدفقات النقدية

حمدي أحمد _ قال محمد سمير رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، إن عام 2025 سيشهد تعثرات في بعض الشركات، لأن الأسعار خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة جدًّا وكان تقييم الدولار يتم على قيم عالية نتيجة عدم استقرار سوق الصرف في مصر، وهذا الأمر أدى إلى رفع المطورين العقاريين التكلفة البيعية بشكل كبير.

أضاف سمير في تصريحات لـ»حابي»، إنه في ظل حالة التباطؤ الموجودة حاليًا بالسوق نتيجة ارتفاع الأسعار في سوق العقارات عمومًا، فهذا الأمر سيؤدي إلى نقص في التدفقات النقدية التي تدخل للشركات، وبالتالي قد لا يكون لديهم القدرة على استكمال مشروعاتهم أو البدء فيها إذا كانوا لم يبدأوا بعد.

توقعات بتعثرات مالية واختفاء شركات من السوق

وأوضح رئيس شركة إيليت للاستشارات والتمويل العقاري، أن هذا الأمر سيؤدي إلى نتيجتين، إما ظهور كيانات جديدة ناتجة عن استحواذات أو اندماجات بين الشركات، حتى يستطيعوا استكمال المشروعات ويستمروا في السوق، أو تعثرات واختفاء شركات تمامًا، ووجود مشروعات غير قادرة على استكمال المراحل الانشائية الخاصة بها، نتيجة المشاكل النقدية المتراكمة وليس لديها حلول لها.

وأشار إلى أن المشكلة هنا تكمن في أنه سيكون هناك ارتباطات وأعباء والتزامات مادية من جانب العملاء تجاه هذه الشركات لن تستطيع هذه الشركات الوفاء بها، وبالتالي سوف نشهد مشاكل قانونية خلال الفترة المقبلة بين العملاء والمطورين.

وتابع: «للأسف لا يوجد تشريع ينظم الاستثمار العقاري ولا يعطي العملاء الذين يشترون الوحدات أي مميزات، لأن عقود الاستثمار العقاري تكون معظم بنودها لصالح المطورين العقاريين، ولذلك من المتوقع أن تزداد الحالات القضائية التي ستنتج عن توقف المشروعات العقارية في الفترة المقبلة، وسيكون النظر فيها أمام المحاكم الاقتصادية المتخصصة في هذه النوعية من القضايا».

وفيما يتعلق بقرار البنك المركزي خفض الفائدة 2.25% مؤخرًا، قال محمد سمير إنها خطوة جيدة، لكننا كنا نتوقع نسبة أعلى من الخفض، لدوران عجلة الاستثمار في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه لكي تعود التدفقات الاستثمارية إلى وضعها الطبيعي لا بد أن تنخفض الفائدة 4 إلى 5%، من أجل تنشيط الاستثمار والتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة.