ملف.. مفاتيح نجاح موازنة الثلاث سنوات
التقديرات الواقعية والسيناريوهات البديلة
باره عريان _ أكد خبراء الاقتصاد الكلي أن إعلان الحكومة عن إعداد موازنة تمتد لثلاث سنوات مقبلة يعد خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتخطيط الإستراتيجي، الأمر الذي يأتي متماشيًا مع توصيات صندوق النقد الدولي بإعداد إطار مالي متوسط الأجل MTBF لتوجيه السياسة المالية على مدى 3–5 سنوات.
قالوا إن هذا الإجراء من شأنه ربط السياسات الاقتصادية بالخطط المالية على مدى زمني يتجاوز العام الواحد، دون أن يعني ذلك المساس بالإطار التشريعي لإعداد الموازنة السنوي.
وأوضحوا أن الدافع وراء هذه الخطوة يكمن في السعي لتحسين القدرة على التخطيط، ليكون لدى الدولة خطة مستمرة، حتى إذا تغيرت الحكومات، الأمر الذي يضمن أن تغير الأشخاص لن يسفر عن تغير كبير في الاتجاه الاقتصادي العام.
وأشاروا إلى أن هذا الإطار يهدف بشكل عام إلى تحسين الانضباط المالي، من خلال وضع سقف واضح للإنفاق والعجز العام والدين، بالإضافة إلى مواءمة الموازنة مع السياسات العامة وإستراتيجيات التنمية. ولفتوا إلى أن نجاح ذلك يستند إلى وجود مؤسسات قوية قادرة على وضع تقديرات واقعية للإيرادات والنفقات، وكذلك اعتماد سيناريوهات مالية بديلة لمواجهة الصدمات.
وحول الأطر والمحددات التي تضمن الدقة في إعداد تلك الميزانيات، أكدوا على أهمية التعامل في حدود نسب النمو الآمنة وعدم الاستناد على تقديرات مبالغ فيها، منوهين إلى أن هذا النهج لا يكتفي بمراقبة سنة مالية واحدة، بل يُقيم أي تعديل ضريبي ضمن رؤية إستراتيجية شاملة تربط بين الأثر المالي، والسياسات الاقتصادية، والتكلفة الاجتماعية.
أشاروا إلى أن هذه العملية تتسم بكونها معقدة، لا سيما في ظل إلزام الحكومة بوجود نوعين من الموازنات، وهما الموازنة العامة، والموازنة التي تدخل ضمنها الهيئات الاقتصادية، محذرين مما يطلق عليه الإفصاح المفرط، والذي قد يأتي بالمزيد من التعقيد، وهو ما قد يسفر عن التباس، ومن ثم قد لا يتحقق معه الغرض الجيد منه.
مدحت نافع: موازنة الثلاث سنوات خطوة إيجابية تهدف إلى تحقيق التجانس بين الخطط الموضوعة
هبة منير: موازنة الثلاث سنوات أمر إيجابي يعزز الاستقرار المالي والتخطيط الإستراتيجي
