وليد جمال الدين: برنامج رد الأعباء التصديرية يعاني البيروقراطية ويجب أتمتة الإجراءات

فاطمة أبوزيد _ قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية السابق، رئيس شركة سميث تروي، إن تبسيط الإجراءات هو أحد أهم أولويات برنامج رد الأعباء التصديرية ، مشددًا على أن المستثمر يعاني بيروقراطية شديدة في التعامل مع البرنامج، ما يتطلب تسهيل الخطوات وتحقيق مرونة أكبر في التطبيق.

أوضح جمال الدين، في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، أن الدول المتقدمة تعتمد على آليات بسيطة، إذ يكفي أن يصدر المستثمر بضائعه عبر الميناء حتى ترسل الجمارك خطابًا إلى وزارة المالية لإيداع قيمة الصادرات في حسابه فورًا، دون تعقيدات إدارية.

وأشار إلى أن المصدر في مصر يبذل مجهودًا كبيرًا لاستخلاص مستحقاته من البرنامج، فهو من يقوم بإعداد واعتماد الأوراق، والحصول على التعهدات البنكية، ومتابعة إجراءات التخليص الجمركي، مؤكدًا على ضرورة أتمتة الإجراءات لتخفيف العبء عنه.

الدعم يجب أن يكون نقديًّا بنسبة لا تقل عن 10%

أضاف أن الأنشطة التي يجب أن يغطيها برنامج رد الأعباء تشمل الشحن، والتدريب، والتسويق، موضحًا أن الدعم ينبغي أن يكون نقديًّا وبنسبة لا تقل عن 10%، خاصة أن تكاليف إعداد المستندات تتجاوز 2.5%، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية المناسبة لصرف الدعم يجب ألا تقل عن 10 أيام.

ونوه إلى أن ارتفاع فائدة البنوك يمثل عبئًا إضافيًّا على المصدر، مؤكدًا أن أفضل وسيلة لقياس أثر البرنامج هي عبر دراسة محايدة يعدها مكتب استشاري متخصص، محذرًا من وقف البرنامج انتظارًا لتلك الدراسة، خصوصًا في ظل الحرب التجارية العالمية بسبب التعريفات الجمركية.

وأكد جمال الدين أن تلك التعريفات تمثل فرصة لمصر لاختراق الأسواق الأمريكية، خاصة مع فرض رسوم مرتفعة على واردات الصين وفيتنام، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الثغرات لصالح الصادرات المصرية.

واقترح توفير كشف حساب أونلاين لأي بنك يتعامل مع المصدرين، لزيادة الشفافية، منتقدًا غياب الشفافية في صندوق المساندة التصديرية فيما يخص توضيح الحسابات والتفاصيل المالية للمصدرين.

وشدد على أن تبسيط الإجراءات يمكن تحقيقه من خلال الاكتفاء بمستندين فقط، هما شهادة الصادر الجمركي التي تُرسل من الجمارك إلى وزارة التجارة، وإشعار بنكي يفيد بوصول القيمة المالية إلى حساب المصدر، على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك المركزي، وبحد أقصى خلال 10 أيام.

وأوضح أن تحقيق العدالة بين القطاعات المختلفة في الاستفادة من البرنامج يتطلب تطبيق نظام شفاف لتحديد أولوية الصرف، ومنح كل مصدر رقمًا محددًا لتاريخ استحقاقه، مع ضرورة توضيح تفاصيل الصرف وأسبقية الحجز.

وانتقد جمال الدين البرنامج الحالي، معتبرًا أنه لا يراعي مصالح المصدرين، مطالبًا بتغييره بشكل جذري. وأكد أن أبرز التحديات التي تواجهه تتمثل في البيروقراطية، والإدارة غير الفعالة، وطول المدة الزمنية، بالإضافة إلى نقص التمويل.