تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يدفع أسعار الطاقة للهبوط

سمر السيد _ تشير توقعات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى احتمال هبوط أسعار الطاقة -ومنها النفط- خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع الطلب على الوقود الأحفوري.

فبينما توقع البنك الدولي هبوط أسعار الطاقة بمقدار 17% العام الجاري، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات، مع انخفاض بنسبة 6% إضافية في العام المقبل 2026، يرى الصندوق أن أسعار الوقود ستتراجع عالميًّا بنسبة 7.9% في عام 2025، مع تقلص أسعار النفط بنسبة 15.5%.

إزاء هذه التوقعات، يرجّح البنك الدولي أن يسجل متوسط سعر خام برنت نحو 64 دولارًا للبرميل في عام 2025، ما يمثل انخفاضًا بنحو 17 دولارًا مقارنة بالعام الماضي، على أن يستمر الانخفاض ليصل إلى 60 دولارًا للبرميل في عام 2026.

وفي السياق ذاته، يتنبأ صندوق النقد الدولي أن يسجل متوسط سعر النفط خلال العام الحالي نحو 66.94 دولارًا للبرميل، على أن يتراجع تدريجيًّا ليصل إلى نحو 62.38 دولارًا للبرميل بحلول عام 2026.

وهذه الآفاق تعكس توقعاتٍ بضعف النمو الاقتصادي الدولي، فضلًا عن تباطؤ طويل الأجل في الطلب العالمي على النفط، بما في ذلك انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل واستمرار انخفاض كثافة النفط في النشاط الاقتصادي، حسبما بيَّن البنك الدولي.

البنك الدولي: زيادة مرتقبة للمعروض العالمي من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًّا في عام 2025 بافتراض عدم وجود اضطرابات تجارية طويلة الأمد

ويتوقع البنك الدولي في تقريره الذي أصدره أواخر أبريل الماضي، زيادة المعروض العالمي من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًّا في عام 2025، مفترضًا عدم وجود اضطرابات تجارية طويلة الأمد في سلع الطاقة، بالإضافة إلى بقاء نسبة كبيرة من تخفيضات إنتاج تحالف “أوبك بلس” الطوعية – البالغة 2.2 مليون برميل يوميًّا، والمتفق عليها في أواخر عام 2023 – سارية طوال عام 2025، على الرغم من إعلان التحالف مؤخرًا عن زيادة كبيرة في الإنتاج.

ويعكس هذا تقديرًا بأن المفاضلة التي ستواجهها “أوبك بلس” بين الحفاظ على حصتها السوقية، وقبول انخفاض سعر النفط ستكون أكثر صعوبة مما توحي به توقعاتها بشأن معدلات الاستهلاك.

ومن المتوقع أيضًا، أن يزداد إجمالي إنتاج أوبك بلس من النفط (باستثناء البرازيل) بنحو 300 ألف برميل يوميًّا في عام 2025، في حين سيتباطأ نمو المعروض النفطي الأمريكي بشكل ملحوظ عن الـ700 ألف برميل يوميًّا المضافة العام الماضي، مع احتمال أن يكون سعر خام غرب تكساس الوسيط المرجعي أقل عمومًا من المستويات المربحة لمشروعات الحفر الجديدة.

وفي مناطق أخرى، من المتوقع أن تُضيف كل من البرازيل وكندا وغيانا ما مجموعه 400 ألف برميل يوميًّا إلى المعروض العالمي في عام 2025، مع قيام العديد من المنتجين الأصغر حجمًا بزيادة إنتاجهم النفطي أيضًا.

في المقابل، سيرتفع استهلاك النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميًّا فقط في عام 2025، أي ما يقارب نصف متوسط الزيادة السنوية في الفترة ما بين عامي 2015-2019، ما سيؤدي إلى فائض نفطي يبلغ حوالي 700 ألف برميل يوميًا، وفقًا للبنك الدولي.

صندوق النقد: إنتاج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 25.5 مليون برميل يوميًّا في 2025 و26.7 مليون في 2026

على الجانب الآخر، أفاد صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي كشف عنه يوم الخميس الماضي، بأن أوبك بلس بدأت أوائل أبريل الماضي في التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي مُددت في ديسمبر الماضي.

وكانت تخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأها التحالف في عام 2022 بمثابة قرار جماعي لخفض الإنتاج واستقرار أسعار النفط وسط مخاوف من انخفاض الأسعار السوقية، وبعد إعلان ديسمبر 2024، بلغ حجم تخفيضات الإنتاج 5.86 ملايين برميل يوميًّا، أي ما يعادل نحو 6% من إمدادات النفط العالمية.

أوضح الصندوق أن هذه التخفيضات تتكون من ثلاث شرائح؛ أول اثنيتن منها بإجمالي 3.66 مليون برميل يوميًّا، والثالثة بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا.

في حين من المتوقع الآن أن تستمر الشريحتان الأولى والثانية حتى عام 2026 بدلًا من الانتهاء في عام 2025، أما الشريحة الثالثة، فقد بدأت بالفعل في الإلغاء في أبريل 2025 بوتيرة أبطأ مما تم الإعلان عنه في البداية.

ونتيجة لذلك، يتوقع الصندوق أن يصل إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 25.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025 و26.7 مليون برميل يوميًّا في عام 2026. ويتوافق هذا الإنتاج مع زيادتين الأولى قدرها 200 ألف برميل يوميًّا على أساس سنوي في عام 2025، والثانية قدرها 1.2 مليون برميل يوميًّا على أساس سنوي في عام 2026، أي بما يعادل 1.3 مليون و200 ألف برميل يوميًا.

ويرى الصندوق أن الطلب العالمي سيكون أضعف إلى حد ما مما كان متوقعًا في أكتوبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عدم اليقين في السياسات، وتصاعد التوترات التجارية.

توترات الشرق الأوسط والضغط على إيران يخلقان مخاوف من انقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط

وأشار إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات سوق النفط تبدو متوازنة على نطاق واسع، منوهًا بأن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية والتعريفات الجمركية الجديدة والتطورات غير المتوقعة في جدول إنتاج تحالف أبك بلس المتفق عليه ستؤدي إلى إضعاف أساسيات السوق، ما يمثل مخاطر هبوطية على الأسعار.

في المقابل، قد تؤدي التوترات في الشرق الأوسط، وحملات الضغط المتصاعدة على جمهورية إيران الإسلامية، واحتمال إعادة فرض العقوبات على فنزويلا -بما في ذلك التعريفات الجمركية الثانوية التي تستهدف مستوردي النفط- إلى مخاوف من انقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار، وفقًا للصندوق.