حسام السلاب: مبادرة تمويل شراء المعدات رسالة طمأنة قوية من الدولة للصناعة

شاهندة إبراهيم وفاطمة أبو زيد _  قال المهندس حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس مجموعة السلاب الصناعية والتجارية، إن استفادة القطاع الصناعي من مبادرة التمويل البالغة 30 مليار جنيه، تمثل رسالة طمأنة قوية وإيجابية، بأن الدولة بكل أجهزتها تدعم الصناعة وتهتم بها، سواء من خلال دعم زيادة الإنتاج أو تلبية الطلب المحلي المتزايد في ظل التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة، وخاصة في قطاع مواد البناء، وعلى رأسها السيراميك.

أضاف السلاب في تصريحات لجريدة حابي، أن المبادرة تعكس حرص الدولة على زيادة خطوط التشغيل، ودفع الاستثمارات إلى الأمام، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًّا ملحوظًا في الطلب على المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية أو التصدير، ما يحفز المستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج.

ونوّه إلى أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المستثمرين، خاصة في قطاع مواد البناء، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ومن ثم رفع حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن المخصصات لم توضع لسد الفجوات التمويلية للشركات، بل خُصصت لشراء معدات جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتحديث تكنولوجيا التصنيع.

أضاف السلاب إن الفائدة التي تم إقرارها في المبادرة والبالغة 15%، بالرغم من اعتبارها مرتفعة، إلا أنها تُعد منخفضة مقارنة بأسعار الفائدة البنكية الحالية التي تصل إلى 30%، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للشركات الراغبة في تحديث خطوط إنتاجها أو التوسع.

وذكر أن تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج يمثل أولوية قصوى، إلى جانب أهمية تمويل مدخلات الإنتاج، خاصة في ظل ما تشهده مصر من توسعات عمرانية تتطلب مضاعفة الإنتاج وتطوير آليات العمل في المصانع.

وأوضح أن الدولة طرحت هذه المبادرة انطلاقًا من وعيها بالطلب المتزايد المتوقع في السنوات المقبلة، لتأمين السوق المحلية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مؤكدًا أن نقص الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو الاعتماد على الاستيراد، ما يفرض ضغوطًا على الاقتصاد.

أضاف أن هناك فرصًا كبيرة لتصدير منتجات السيراميك، لا سيما مع احتمالات انطلاق مشروعات إعادة الإعمار في دول مثل العراق وسوريا واليمن، وهو ما سيزيد من الطلب على المنتجات المصرية ويقلل من المعروض في السوق المحلية، وبالتالي يدفع الأسعار إلى الارتفاع ما لم يتم التوسع في الإنتاج.

وتابع السلاب: إن من مميزات قطاع السيراميك أن أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج تُحتسب بالجنيه المصري، ما يعني أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى رفع القيمة المضافة المحلية دون تشكيل عبء على الدولار، وأوضح أن السيراميك من الصناعات القليلة التي تساهم بإيجابية في زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

وأكد أن حجم التمويل المعلن 30 مليار جنيه، لا يُعد كافيًا لاحتياجات القطاع، لكنه يمثل رسالة دعم وثقة أقوى من قيمة التمويل ذاته، لافتًا إلى أن التمويل المتاح لكل شركة قد يصل إلى 90 مليون جنيه، وهو رقم متواضع نسبيًّا مقارنة بتكاليف خطوط الإنتاج، لكنه مؤشر إيجابي على توجه الدولة لدعم التصنيع.

وطالب السلاب بتوفير دعم غير مالي، يتمثل في التدريب الفني، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتحقيق معايير الجودة، بالإضافة إلى دعم المشاركة في المعارض الدولية، وهو ما من شأنه تعزيز قدرات القطاع التصديرية بشكل أكبر.

 60 % زيادة مرتقبة في الصادرات خلال عام من انطلاق المبادرة

أضاف أن هناك توقعات بزيادة في الصادرات لا تقل عن 60% مع بداية تنفيذ المبادرة، خاصة مع توفر حوافز إضافية ضمن المبادرة تشمل خفضًا إضافيًّا في الفائدة بنسبة 2% مقابل تعميق القيمة المضافة أو إدخال أنشطة صناعية جديدة.

وختم السلاب بالإشارة إلى أن قطاع السيراميك يشهد بالفعل تعميقًا كبيرًا في الصناعة المحلية، موضحًا أن نسبة المدخلات المستوردة انخفضت من 50% في عام 2013 إلى 7% حاليًا، وهو ما يعكس نضوج القطاع وتقدمه، خاصة أن 95% من المستثمرين فيه هم شركات مصرية محلية.