خالد أبو المكارم: مبادرة تمويل القطاعات الصناعية فرصة ذهبية لتحديث خطوط الإنتاج

شاهندة إبراهيم وفاطمة أبو زيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية تمثل فرصة ذهبية للشركات المصنعة. وأوضح أنها تتيح تحديث خطوط الإنتاج وشراء معدات حديثة تواكب المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

أضاف أبو المكارم في تصريحات لجريدة حابي، إن خفض تكلفة التمويل من شأنه تخفيف الأعباء المالية على الشركات، وتوفير سيولة يمكن توجيهها إلى التوسع في الأسواق التصديرية، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل دعمًا مباشرًا لمناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.

وتابع: إن المرحلة الأولى من المبادرة يجب أن تعمل كمحفز حقيقي لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مطالبًا بتركيز الجهود على المشروعات الجاهزة للتنفيذ السريع، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز من ثقة المستثمرين في جدية الدولة بدعم الصناعة المحلية.

ونوّه رئيس المجلس التصديري إلى أن حجم التمويل المخصص للمرحلة الأولى يبلغ 30 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وذكر أن هذا التمويل يُعد خطوة مهمة نحو تقليص الفجوة التمويلية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكنه قد لا يكون كافيًا لتغطية كامل احتياجات القطاع، مشددًا على أهمية وجود مراحل إضافية أو رفع السقف التمويلي في حال نجاح المرحلة الأولى.

تمويل المعدات أولوية لكن لا بد من دعم رأس المال العامل

وأوضح خالد أبو المكارم أن تمويل المعدات وخطوط الإنتاج يمثل أولوية قصوى في ظل الحاجة لتحديث البنية التكنولوجية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم إغفال تمويل مستلزمات الإنتاج ورأس المال العامل، نظرًا لأهميتهما في إنجاح العملية الإنتاجية والتصديرية.

وأكد أن هناك دراسات حالية للتوسع في تعميق التصنيع المحلي لبعض مكونات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى إدخال أنشطة صناعية جديدة تعتمد على الابتكار في المواد الأولية والخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات ويرفع فرص الحصول على حوافز إضافية.

وتوقّع أن يكون للمبادرة أثر مباشر في تعزيز قدرات القطاعات التصديرية، عبر تحسين جودة المنتجات، وزيادة الكميات القابلة للتصدير، وخفض تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن التحسن الحقيقي في تنافسية المنتجات المصرية سيظهر بوضوح خلال عامين إلى ثلاثة.

وأشار خالد أبو المكارم إلى أن مبلغ 30 مليار جنيه يُعد بداية جيدة، لكنه يمثل فقط خطوة أولى في مسار طويل يتطلب تمويلًا مستدامًا، إلى جانب سياسات داعمة تشمل تطوير الجودة، ودعم التسويق، وتسهيل دخول المنتجات للأسواق الخارجية.

ونوّه كذلك إلى أهمية الدعم غير المالي، مثل التدريب الفني والمهني للعمالة، وتطوير نظم الجودة والحصول على شهادات اعتماد دولية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتصديرية، ودعم المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وربط الشركات الصغيرة بسلاسل القيمة العالمية.

وفيما يخص آليات التعاون بين المجالس التصديرية والحكومة، اقترح أبو المكارم تشكيل لجنة مشتركة لتقييم طلبات التمويل بناءً على معايير واضحة ترتكز على الجدوى التصديرية للمشروعات المتقدمة.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن النتائج الأولية للمبادرة قد تبدأ في الظهور خلال العام الأول، خصوصًا لدى الشركات التي ستستخدم التمويل فورًا لتوسعة أو تحديث طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن الأثر الكامل سيظهر خلال عامين إلى ثلاثة مع دخول منتجات محسنة للأسواق الخارجية.