علي عيسى: نجاح قرار توحيد الرسوم مرهون بوضوح الضريبة وتجنب المصاريف المفاجئة
عدم وضوح آليات الرسوم الموحدة يثير القلق في القطاعات الإنتاجية
محمد أحمد _ يرى علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قرار توحيد الرسوم الحكومية في ضريبة لايزال يفتقر إلى الوضوح في آليات التنفيذ، مما يثير القلق حول تأثيرها الفعلي على القطاعات الإنتاجية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح.
أشار عيسى في تصريحات لجريدة حابي، إلي أن القرار لم يتضمن حتى الآن تفاصيل حول كيفية دمج الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة ضمن ضريبة موحدة.
وأضاف أنه لم يُحسم بعد ما إذا كانت الجهات الحكومية ستكتفي بهذه الضريبة أم ستستمر في فرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، مشددًا على أن تقييم الأثر الحقيقي للقرار يظل صعبًا في غياب رؤية واضحة لآليات التنفيذ على أرض الواقع، منوها إلي ضرورة انتظار التفاصيل.
التطبيق الصحيح يضمن تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات
أشار علي عيسى إلى أن الهدف من القرار هو تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المنتجين، وأنه في حال تم تطبيقه كما أُعلن، بحيث يتم تحصيل الضريبة من خلال جهة واحدة دون الحاجة إلى التعامل مع عدة جهات، فإنه سيعود بالنفع على القطاع الإنتاجي ويشجع على جذب استثمارات جديدة.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن نجاح القرار يتوقف على عدة عوامل أساسية، أبرزها: وضوح قيمة الضريبة الجديدة، والأساس الذي سيتم على أساسه احتسابها، مع ضرورة تجنب إضافة بنود أو رسوم مفاجئة في مراحل لاحقة، بما قد يُفقد القرار مصداقيته ويخلق عبئًا جديدًا على المستثمرين.
وتساءل عما إذا كان المستثمر أو المصدر سيتمكن من إنهاء إجراءاته من خلال شباك واحد فقط دون الحاجة إلى المرور على جهات حكومية متعددة، وما إذا كانت الرسوم السابقة ستُلغى بالكامل، مضيفًا أن هذه التساؤلات تبقى معلقة إلى حين اتضاح خطة التنفيذ.
دعوة للاستفادة من تجارب دول جنوب شرق آسيا في تبسيط بيئات الاستثمار
ودعا عيسى إلى الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تسهيل بيئاتها الاستثمارية، مثل دول جنوب شرق آسيا، مؤكدًا أن هذه الدول لم تبتدع إجراءات معقدة بل عمدت إلى إزالة المعوقات وتبسيط القوانين وسرعة التنفيذ، ما مكّنها من تحقيق تقدم اقتصادي ملموس.
وفي سياق متصل، تطرق رئيس جمعية رجال الأعمال إلى تأثير السياسات الاقتصادية الدولية، لاسيما رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية أمريكية على عدد من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين وتايوان.
وشدد على ضرورة استعداد مصر للاستفادة من التحولات الناتجة عن هذه السياسات من خلال جذب الاستثمارات التي قد تتأثر سلبًا في تلك الأسواق.
وتابع قائلًا: “إذا كنا نريد فعلًا أن تستفيد مصر من التحولات العالمية، فعلينا أن نكون جاهزين لاستقبال الشركات الباحثة عن بيئات تصنيع بديلة، وذلك من خلال توفير حوافز حقيقية، وترويج فعّال لقدراتنا الصناعية وموقعنا التنافسي».
ويرى علي عيسى أن مصر تمتلك طاقات وإمكانات كبيرة، لكنها تحتاج إلى رؤية واضحة، وجرأة في تنفيذ القرارات، وتفعيل آليات جذب الاستثمار.
وأشار إلي أن الأوضاع الحالية تفرض علينا التحرك بجدية لجذب الاستثمارات، وإلا سنفقد فرصًا ثمينة لصالح دول سبقتنا بخطوات كبيرة فقط لأنها عرفت كيف تزيل المعوقات وتنفذ بمرونة وفاعلية.
