مجد الدين المنزلاوي: ديناميكية مبادرة تمويل شراء المعدات مع سعر الإقراض ضرورة قصوى

شاهندة إبراهيم وفاطمة أبو زيد _ قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، إن فرص استفادة المصنعين من مبادرة تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج تتطلب بعض الإجراءات للحصول على القروض بسعر الفائدة المميز، ومنها: الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية على أن المعدات التي سيتم استيرادها ستطور المصنع وترفع كفاءته.

وأعرب المنزلاوي في تصريحاته لجريدة حابي، عن أمله في إنجاز هيئة التنمية الصناعية هذه المهمة في وقت قصير، نظرًا لأن المصنعين الذين يحصلون على عروض أسعار لاستيراد الماكينات يحتاجون إلى إنجاز هذا الأمر لضمان عدم تغيير الأسعار خلال مدة التوريد.

كما يطمح إلى النظر لعائد المبادرات خاصة مع انخفاض سعر الإقراض في البنوك، بحيث يتم تخفيضها بالنسب نفسها ليكون هناك دائمًا ميزة تفضيلية للمستثمر والمُصنع.

وفي الوقت نفسه، توقع انخفاض سعر الإقراض بشكل أكبر حتى نهاية العام الجاري، وقد ينخفض أيضًا العام المقبل، فيما يرى ضرورة ديناميكية المبادرة لتكون فعالة وتؤتي ثمارها من خلال عدم ثبات سعر الإقراض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية، أنه من المعروف أن ميزانية وزارة المالية تتحمل فارق السعر ما بين إقراض المركزي وسعر المبادرة، ومن المنطقي منح المصانع فرصة الاستفادة من انخفاض سعر الإقراض.

وأكد أن هذه المبادرة لها أهمية قصوى في الصناعة لأنها تلعب دورًا مهمًّا في تحديثها، خاصة أن سببًا من أسباب عدم منافسة معظم المصانع المصرية أو عدم جودة منتجاتها أنها لم تطورها من خلال استخدام الماكينات الحديثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتواصل عن طريق الإنترنت.

وأشار إلى أن العالم شهد ثورة صناعية ورقمية في الماكينات، مما أدى إلى زيادة الإنتاج والجودة، فيما أكد على الأهمية القصوى لهذين العاملين، وينعكس ذلك بالإيجاب على التصدير وحجم الاستثمارات.

وشدد على أن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية بمثابة طوق للنجاة، نظرًا لأن الصناعة القائمة قديمة وإنتاجيتها قليلة، فيما استند إلى أن مصانع الحديد والصلب ومصانع المحلة الكبرى كانت في بداية نشاطها ناجحة للغاية، ومع مرور الوقت أصبحت منتجاتها ضعيفة الجودة والإنتاجية وأسعارها نسبيًّا مرتفعة.

مطالب برفع الحدود القصوى للتسهيلات التمويلية بنسبة 50%

وطالب المنزلاوي برفع الحد الأقصى لتمويلات المبادرة بنسبة 50% في ظل بلوغ سعر الدولار في البنوك نحو 50 جنيهًا، في حين أن تكلفة شراء الماكينات تصل إلى 2 – 3 ملايين دولار.

وأوضح أن الحد الأقصى للتمويل يُقدر بنحو 75 مليون جنيه للشركة الواحدة، ويصل إلى 120 مليون جنيه للشركات الشقيقة.