أونكتاد تحذر من أن النقص الوشيك في النحاس قد يعيق التحول العالمي الطاقي والرقمي

سمر السيد_ حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروفة اختصارا بـ”Unctad أونكتاد”، في أحدث تقاريرها  للتجارة العالمية، الصادرة اليوم الثلاثاء، من أن النقص الوشيك في النحاس قد يعيق خطط التحول العالمي تجاه الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية.

وصف التقرير الذي حصلت “حابي” على نسخة منه، معدن النحاس بأنه المادة الخام الاستراتيجية الجديدة في الاقتصاد الأخضر والرقمي القائم حاليا.

وأوصت الأونكتاد بضرورة  اتباع الاقتصادات المختلفة استراتيجيات تجارية وصناعية أكثر شمولية تعتمد على  تبسيط التصاريح، وخفض التعريفات والرسوم الجمركية، وسلاسل القيمة الإقليمية، الأمر الذي سيساعد البلدان النامية بصورة خاصة في صعود سلاسل القيمة، والمشاركة بشكل أكثر عدالة في التحولات العالمية حاليا في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

وتدخل صناعة النحاس العالمية مرحلة محورية، لا تتطلب فقط المزيد من الإنتاج، بل أيضًا استراتيجيات نمو أكثر ذكاءً وشمولية، وتعتمد على التكنولوجيا.

ويوضح التقرير الأهمية الكبيرة للمعدن الأحمر في تصنيع السيارات الكهربائية، ودورها في قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والشبكات الذكية.

وبالرغم من هذه الأهمية الاستراتيجية، لا يواكب  المعروض منه معدلات  الطلب عليه، فمن المتوقع أن يرتفع حجم الطلب العالمي بما يفوق 40% بحلول عام 2040، كما تمثل عوامل انخفاض درجة جودة الخام، والمخاطر الجيوسياسية، وطول الفترات الزمنية لتطوير المناجم الجديدة والتي قد تصل إلى 25 عام، تحديات هيكلية تواجه الصناعة.

استثمارات جديدة

أفادت منظمة الأونكتاد بأن  تلبية الاحتياجات المتوقعة بالقطاعات المعتمدة على معدن النحاس تتطلب استكشاف 80 منجمًا جديدًا، وتنفيذ استثمارات إجمالية  بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وحسبما أفادت المنظمة الأممية، تستخوذ  خمس دول فقط في العالم تتمثل في أستراليا، وتشيلي، وبيرو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروسيا على أكثر من نصف احتياطيات النحاس العالمية، إلا أن معظم القيمة المضافة للمعدن الأحمر تُضاف في أماكن أخرى من العالم.

ويقول التقرير إن الصين تستورد حاليًا 60% من خام النحاس العالمي، وتُنتج ما يتجاوز 45% من النحاس المنقى أو المكرر.

وتشير الأونكتاد إلى أن العديد من الدول النامية الغنية بالموارد والمعادن الطبيعية، ومن بينها النحاس بالطبع، ستكون عرضة لفقدان فرص القيمة المضافة، مع اقتصارها على تصدير المواد الخام، و عدم الاستفادة منها في قطاعات التصنيع المختلفة.

التعريفات الجمركية

تقول منظمة الأونكتاد إن مسألة تصاعد الرسوم الجمركية في الوقت الراهن عبر فرض 2% تعريفة إضافية على النحاس المكرر، و 8% على المنتجات النهائية كالصفائح والأسلاك قد يحبط البلدان ويثنيها عن تطوير المواد الخام المملوكة لها، وتصنيعها.

في المقابل، تسلط المنظمة  الضوء على وقوع معظم المصدرين الرئيسين للنحاس  تحت نسب المتوسطات ​​العالمية من حيث درجات التقدم  الاقتصادي في المنتجات المصنوعة، الأمر الذي يؤكد الحاجة للاستثمار في البنية التحتية، والمهارات واللجوء إلى تبني السياسات التجارية المستهدفة.

ودعت البلدان النامية لتدوير معدن النحاس، واصفة هذه الخطوة بأنها  “فرصةً استراتيجية”، مشيرة إلى أن اللجوء لبناء القدرات المحلية يمكن أن يُقلّل من الاعتماد على الواردات، ويُخفّض معدلات الانبعاثات، ويدعم ممارسات الاقتصاد الدائري، مما سيعود بالنفع على حماية البيئة واستعمال الموارد بكفاءة أكبر.

مصدري ومستوردي الخردة

حسبما أفادت المنظمة الأممية في تقريرها، تُعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان من أبرز مُصدّري الخردة عالميا ، في حين تتصدر الصين وكندا وجمهورية كوريا قائمة الدول المستوردة لها على مستوى العالم.

يُشير التقرير إلى أن النحاس يُمثل اختبارًا لإدارة البلدان لما تمتلكه من المواد الخام الأساسية، وسط تحديات التوترات التجارية العالمية، وتفتت سلاسل التوريد، وتغير السياسات الصناعية.

ورأى التقرير أن هذه المخاطر تعكس التباطؤَ، وظروف عدم اليقين، محذرًا من عواقبها الوخيمة.