البنك المركزي: تعديل 10 مواد بالنظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر

باره عريان_ كشف البنك المركزي المصري، إجراء تعديلات على بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، على مواد (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42) من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر.

وأوضح المركزي أن التعديلات المقترحة تمت تنفيذًا لأحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات البنك المركزي الصادرة تنفيذًا له، وتضمنت تلك التعديلات أن يكون للبنك المركزي المصري ممثل لدى الاتحاد يعينه محافظ البنك المركزي المصري، ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة، ومجلس الإدارة واللجان الفنية التي يشكلها الاتحاد والمداولات دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.

وشملت التعديلات أيضًا، أن يتم تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وطبقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي، وعلى الاتحاد أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه ويراعى في تعيين مراقب الحسابات أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة وعدم الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الاتحاد.

ذلك بالإضافة على تعديل ينص على أنه قبل انعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بستين يوما على الأقل يقرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس في الأماكن التي تشغل بالانتخاب ويحدد مدة لفتح باب الترشيح وقفله، ويتم إخطار جميع البنوك الأعضاء التي لها حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بقرار المجلس بموجب كتاب موصى عليه أو بكشوف موقع عليها بالاستلام، ويشترط في من يرغب في الترشيح لعضوية المجلس ألا يقل منصبه عن مستوى عضو مجلس إدارة تنفيذي، وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية ألا يقل عن مستوى المدير المسئول عن إدارة الفرع بمصر .

وتعديل أخر، وهو أن تتكون الجمعية العامة للاتحاد من ممثل واحد لكل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقا لنظام الاتحاد وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، ويشترط في ممثلي الأعضاء أن يكونوا من بين شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالبنوك أو فروع البنوك الأجنبية التي يمثلونها، ويصدر قرار بتحديدهم من الرئيس التنفيذي لكل بنك أو من المدير المسئول عن إدارة فرع البنك الأجنبي.

كما نص أحد التعديلات على أن تكون عضوية الاتحاد من البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلين بسجلات البنك المركزي والخاضعين لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

فضلا عن تعديل نصه “تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد للبنوك باسم اتحاد بنوك مصر تكون له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم في عضويته جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي والخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعا أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية، وتعتبر تلك الفروع والمكاتب تابعين للاتحاد ويحدد مجلس الإدارة في قرارات إنشائها اختصاصات كل منها وذلك في إطار أغراض الاتحاد.

جاء ذلك في، الجريدة الرسمية بعددها رقم (96) بتاريخ 30 أبريل 2025، حيث أُعلن عن صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالموافقة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2025 على إجراء تعديلات جوهرية على بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وتأتي هذه التعديلات في سياق حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث نظامه الأساسي بما يواكب المتغيرات التشريعية والتنظيمية، ويعزز من قدرته على تمثيل القطاع المصرفي بفعالية، فضلًا عن دعم أهداف البنك المركزي في تطوير المنظومة المصرفية وتعزيز استقرارها.