إعلاميون وكتاب يطرحون رؤيتهم للتسهيلات الضريبية الجديدة (1-2)

طرح عدد من الإعلاميين والكتاب رؤيتهم للتسهيلات الضريبية الجديدة التي بدء تفعيلها مؤخرًا.

اضغط للاطلاع على ملحق التسهيلات والحوافز الضريبية

وحظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال؛ حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابي المتطور والمُحفِّز، الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، وتحمست له مصلحة الضرائب المصرية، من أجل فتح صفحة جديدة بين المصلحة والممولين، فى إطار من الشراكة الحقيقية القائمة على الحفاظ على كل الحقوق والالتزامات.

التسهيلات الضريبية والتطبيق على أرض الواقع

اطلعت على فلسفة وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية، التى أعدتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ووجدت معظم النقاط جيدة وإيجابية.

لكن السؤال، الذى ظل يشغلني دائمًا هو: كيف يمكن أن نترجم كل ذلك على أرض الواقع؟

‏إن فلسفة حزمة التسهيلات تنطلق من قناعة واضحة بضرورة مد جسور الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع رجال الأعمال والممولين بصفة عامة.

وقد أحصيت 20 إجراءً لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي، منها نظام ضريبي متكامل لأى مشروعات أو أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، ووضع حد أقصى مقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وتشجيع غير المسجلين على التسجيل، وفتح صفحة جديدة معهم، وآليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية، واستحداث آليات للتصالح، ورد ضريبة القيمة المضافة ومنظومة متطورة للمقاصة المركزية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة، وتشكيل مجلس استشارى لتوحيد الفتاوى الضريبية، وتعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوى والمستندات إلكترونيًا، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا بصورة مرحلية، وتشكيل جهات محايدة؛ لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، لضمان التطوير المستدام.

‏وما سبق يعد أبرز الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية، ومن الواضح أنها جميعًا جيدة، بل لا أبالغ إذا قلت إنها مثالية، لكن مرة أخرى فإن السؤال الجوهري هو: كيف نطبق ذلك على أرض الواقع، وكيف تصل هذه الرسالة إلى الجميع، ولماذا لا تصل هذه الإجراءات المثالية إلى عموم الممولين، وهل لاتزال الثقة مفقودة بين المصلحة والممول؟

للموضوعية، ومن خلال أرقام التحصيل، التي تتزايد سنويًا، وتسهم بمعدلات ضخمة فى تمويل الميزانية، فإن مصلحة الضرائب ووزارة المالية حققتا قفزات ونجاحات نوعية في السنوات الماضية، ورغم ذلك مازالت هناك ثغرات ينبغى العمل على سدها، عبر المزيد من الجهود لإعادة الثقة الكاملة مع كل الممولين الصغار والكبار، والنزول إلى أرض الواقع؛ لإقناع صغار الموظفين في مصلحة الضرائب بالمرونة والواقعية في التعامل مع مجتمع الأعمال.

والأهم من كل ذلك أن تقوم بقية الوزارات والمؤسسات بدورها فى الاقتصاد القومى، بدلًا من أن تكون مصلحة الضرائب هي المصدر الأساسي فقط لإيرادات الموازنة العامة للدولة.

ثقة وشراكة

تحفيز وتشجيع الصُنَّاع والمستثمرين، وبناء جسور الثقة، والشراكة مع مجتمع الأعمال ككل، أحد أهم الأولويات للدولة، بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجهود كبيرة ومُقدَّرة من وزارة المالية، في إطار مسار إصلاح اقتصادى مبشر، رغم التحديات والأزمات العالمية المتوالية.

مبادرات وتسهيلات أطلقتها الدولة، ممثلةً في وزارة المالية وجهاتها التابعة؛ داعمةً للصُنَّاع والمستثمرين، ومشجِّعة لريادة الأعمال والقطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، وتساهم جميعها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

نشهد مرحلة جديدة من التعاون البنَّاء، ومد جسور الثقة والشراكة، والمساندة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، بإجراءات للتيسير على الممولين، وإغلاق الملفات القديمة بآليات مرنة، وتوسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الالتزام الطوعي.

المرحلة الجديدة مبشرة للغاية بإجراءاتها وآلياتها المُيسَّرة، سواءً في تسوية المنازعات الضريبية أو التصالح في المخالفات، فضلًا على المنظومة المتطورة للمقاصة المركزية، والتي تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم للحكومة، وهذا الأمر تحديدًا- المقاصة- طالب به ممثلو مجتمع الأعمال في كثير من الفعاليات الاقتصادية.

الاستدامة والاستمرارية فى التطوير والمتابعة، أعتبرها من بين أهم ما يميِّز المرحلة الجديدة في التعامل مع مجتمع الأعمال؛ خاصةً مع تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين، والجهات المحايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية وبوابة تلقي الشكاوى، إضافة إلى الأدلة الإرشادية لحقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات

رؤية شجاعة وحالمة توسِّع دائرة المجتمع الضريبي

عندما عدت من الخارج عام 1980، بعد قرابة خمس سنوات عملًا فى قطر، لأتسلم مهام مدير «ديسك» الرياضة في مكتب جريدة «الشرق الأوسط» السعودية بالقاهرة، قبل الانتقال إلى «الأهرام»، سارعت بالتوجه إلى مأمورية الضرائب، لفتح ملف إيراد عام.

وقال لي أصدقاء: «إنت رايح برجليك للضرائب.. رايح تبلغ عن نفسك؟»، فأجبت: «طوال فترة عملى لم ينظر رئيسي إلى الساعة وقت حضورى؛ لأننى لم أتأخر يومًا عن موعد بدء العمل. ومنذ عام 1980 حتى اليوم أتعامل مع الضرائب بالمنطق نفسه، فلا أقبل أن يسألنى إنسان: لماذا لم تؤدِ واجبك؟».

في أيام الدراسة لم أتخلف عن أداء الواجب المدرسى، وفي ممارسة العمل المهنى لم أتخلف عن أداء واجباتي تجاه المؤسسة أو الوطن؛ حتى لا أتعرض للسؤال: «لماذا تأخرت عن واجبك؟». هل ذلك هو احترام النفس واحترام الواجب والقانون؟ هل هو الخوف من القانون؟ هل تطور الأمر إلى حب القانون؟

ربما تلك مسألة خاصة بعلاقتى بوطنى، وهى علاقة بدأت منذ الطفولة، تأثرت بتكويني السياسي والثقافى، وأختصرها في تعريف بسيط، وهو أننى أحب مصر «كما كانت وكما ستكون». وبقدر ما تربيت على قيمة الوطن، وواجباتى السياسية والاجتماعية نحوه، بقدر ما امتدت تلك العلاقة إلى صورة راسخة لاحترام القانون؛ حتى لا يسألني أحد: «لماذا تخالف أو لماذا لم تؤدِ واجبك؟».

الشعب المصري العظيم له مواقفه الوطنية الصادقة، وتتجلى تلك المواقف في الأزمات والحروب؛ فنحن من أبناء جيل صمد فى حرب 1967، وبكينا للهزيمة، كما بكينا فرحًا بنصر أكتوبر 1973، ولم تختلف أبدًا علاقتي بالضرائب كواجب وطنى وقانونى منذ ممارستي للعمل، في امتداد طوعي لدوري كمواطن، يعززه الشعور بنعمة الرزق الطيب لمساندة من هم في حاجة إلى المساعدة.

مع بداية طرح رؤية وزارة المالية لتحفيز الاستثمار وتطوير العلاقة بين الضرائب والمواطن، أساسها الثقة والشراكة، اتصل بي صديقى المحاسب المسئول عن مراجعة إقراري السنوى، مهنئًا ومبشِّرًا ببداية جديدة بين المواطن والضرائب عامرة بالتسهيلات، وتخفيف الأعباء والإجراءات والمعاملات، وتقوم على الثقة، المتبادلة، وعلى تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، في إطار توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الالتزام الطوعي، وذلك عبر 20 إجراءً تتعامل مع مسدد الضريبة كشريك حقيقى في التنمية؛ فمصر في أشد الحاجة إلى الصناعة والزراعة والاستثمار؛ كى تتحول إلى نمر أفريقى، وهو أمر مستحيل دون بنية تحتية متكاملة، يساهم فيها مجتمع الضرائب، من أجل التعليم الجيد، والعلاج الطبى الجيد، والخدمات الحياتية الجيدة من طرق ومواصلات وتوظيف، ليتحول البلد من عقود الاستهلاك إلى عقود الإنتاج، وهكذا قفزت اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا وأمريكا والهند والصين إلى النهضة بكامل أطرافها.

رسالة وزارة المالية من التيسير وبناء الثقة بين مسددى الضرائب والدولة، تقوم من خلال تلك الرؤية الجريئة والحالمة أيضًا، بمشاركة من هم خارج إطار دائرة الضرائب، بميثاق يضمن الحماية والتشجيع والتيسير على المستثمرين وأصحاب الأعمال، بجانب الطبقة المتوسطة، التى كانت في زمن مضى طبقة واحدة، وهى فئة الموظفين، وقد أصبحت اليوم طبقة عريضة تضم 15 طبقة مهنية متنوعة.

حان وقت أداء الواجب نحو الوطن، ونحو أسرتك وأبنائك، ونحو أجيال قادمة سوف تذكر وتُسجل دور هذا الجيل فى تحقيق حلم نهضة الأمة المصرية.

بداية لنظام ضريبي كفء

«التسهيلات الضريبية» بداية جديدة لنظام ضريبي كفء وعادل وشامل، يعالج الاختلالات الأساسية في الهيكل الضريبي القائم؛ مما يسهم في الإصلاح المالي المنشود؛ إذ تعتبر الإيرادات الضريبية من أهم العوامل المؤثرة على القدرات الاقتصادية للدولة، وذلك لما لها من تأثير واسع النطاق على أداء جميع القطاعات الفاعلة في المجتمع.

وإضافة إلى تأثيرها على مسار الاستثمار القومي بشقيه المحلى والأجنبى، فإنها تمثل عاملًا أساسيًا في تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادى وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد؛ حيث توفر موارد مالية للدولة تستطيع استخدامها في القيام بأدوارها المنوطة بها عبر الإنفاق العام.

«إحنا ولاد النهارده»

مصلحة الضرائب المصرية، فى عهدها الجديد، باتت سندًا للممولين، تسهِّل عليهم، وتبسِّط لهم، وتفرد لهم جناحها، وتتفاهم معهم، وتمنحهم حزمة حوافز.

المصلحة لا تكذب على الممول ولا تتجمل شعبيًا، تغلق الملفات القديمة المزمنة، وتعفى المستحقين، وتطلق شعار «إحنا ولاد النهارده»، وتتصالح مع المتعثرين لحين ميسرة، وتقف منهم موقفًا رحيمًا.

رأيت في مبادرة «التسهيلات الضريبية» عنوان «شراكة» تتسم بالوضوح والشفافية والعدالة واليقين، وكلها مفردات منهجية لحصد ثقة الممول، لم يعد الممول متهمًا حتى تثبت براءته، بل هو بريء ابتداءً وانتهاءً، مواطن يؤدى حق الدولة دون تعريض بسمعته أو تلويم ينتهي في المحكمة.

نظام متكامل

إن التسهيلات الضريبية، التى أعلنتها الحكومة، تعكس الرغبة القوية في دعم الاقتصاد الكلي، وحل مشكلات الضرائب، بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة جادة في تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الضريبية.

إن أهم ما يميِّز تلك الحزمة هي آليات التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى، من خلال حوافز تشجعه على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ونتوقع أن تسهم تلك الحوافز في زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر؛ حيث إن الدراسات ترصد نسبًا كبيرة للاقتصاد الموازي، فالبعض يتحدث عن 40 و60%، وهي نسب أعلى من المعدلات العالمية.

ونؤكد أن التيسيرات الضريبية وغيرها من الاجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار سوف تُظهر حجم الاقتصاد الحقيقي، مما ينعكس على باقي المؤشرات الاقتصادية.

إن التسهيلات الضريبية ستخلق نظامًا ضريبيًا متكاملًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف قطاعًا عريضًا من أصحاب المهن ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، مما يرفع درجة الامتثال الضريبي الطوعي.

فكر مختلف

هناك جهود تستحق الثناء، جسَّدتها وزارة المالية مؤخرًا في الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، التي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ودمج السوق الموازية «الاقتصاد غير الرسمي»؛ حيث ترتكز على فكر مختلف في الإدارة الضريبية، وتستهدف فئات كان يصعب دمجها.

إن النظام الضريبي المُبسَّط، الذى يُطبق لأول مرة على أى أنشطة أو مشروعات لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يسهم في نمو هذه المشروعات، وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وتخلق هذه الحزمة مناخًا جاذبًا للاستثمار، خاصة بتزامنها مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة؛ ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية.

وتوسعت الحزمة في نظام المقاصة لتشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم، سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية للمستثمرين، والتسهيل عليهم.

وسوف تتمتع هذه الأنشطة الصغيرة بإجراءات مُيسَّرة، بما فى ذلك الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، مما يساعد في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية.

تحول جذري.. في مرحلة فارقة

يترقب المجتمع الضريبي الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، آملًا أن تتضمن التجاوز عن مقابل التأخير في الضريبة الإضافية، لمن سدد أصل الضريبة، أخذًا فى الاعتبار أهمية الحزمة الاولى فى توسيع مجتمع الأعمال وجذب وتشجيع الاستثمار.

وتتوقف درجة استفادة المجتمع الضريبي من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة على دقة التطبيق في المأموريات، ومن هنا تأتي أهمية حرص وزارة المالية على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية؛ لتلبية طموحات الممولين والمكلفين.

وتعكس هذه التعديلات تحولًا جذريًا في الفكر الضريبي، والعلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال؛ حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والمستثمرين.

إننا أمام مرحلة فارقة في تاريخ النظام الضريبى المصرى، تتضمن إصلاحات جوهرية ستؤثر إيجابيًا على بيئة الاستثمار، ونرى أن الحكومة جادة في إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال، وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبي.

«الضرائب».. شريك

تستهدف التيسيرات الضريبية مد جسور الثقة ما بين الممول ومصلحة الضرائب؛ حيث إن الثقة المتبادلة بين طرفى المنظومة الضريبية تجعل من مصلحة الضرائب شريكًا أساسيًا فى توسيع النشاط التجارى والصناعى والخدمى، وهذه رسالة مهمة للغاية للمستثمرين المحليين أو الأجانب، خاصة أن مجموعة الإجراءات، تمس كثيرًا من المشكلات والتحديات، التى كانت تواجه الممولين، خلال الفترة الماضية.
إن القوانين الضريبية الأخيرة أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، تُقدِّم حزمة كبيرة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسهم فى تسوية المنازعات الضريبية القديمة، على نحو يساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال تحفيز الالتزام الطوعى بالعديد من الإعفاءات والتسهيلات، بما فى ذلك عدم المساءلة أو المحاسبة عن الفترات السابقة.

ضم الاقتصاد الموازي وتسوية النزاعات.. بعيدًا عن المحاكم

تقدم قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية حزمة من التيسيرات لمجتمع الأعمال، تسهم في تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولو الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتساعد في زيادة حجم الاستثمار المحلى، وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم، وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم.

إن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، بعيدًا عن المحاكم، وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي؛ لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل، التى تعوق نمو هذه المشروعات.

الاقتصاد الحر

إطلاق الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية يعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم العاملين في الاقتصاد الحر «الفرى لانسر».

هذه التيسيرات تسهم فى تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات، من خلال إعفائها من بعض الضرائب، مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة، مما سيعزز من قدرتها على النمو والاستمرارية.

نقطة مضيئة

إن «التسهيلات الضريبية» الجديدة نقطة مضيئة تبعث التفاؤل فى المجتمع الضريبي؛ للقضاء على المشكلات العالقة.
ونرى تلك الخطوة إيجابية، ونقف وراءها؛ حيث حققت انطلاقة قوية في سبيل إرساء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين مجددًا.

ولكن ما يتبقى لإنجاحها هو العمل على المتابعة الجادة لتنفيذ هذه التسهيلات فى المأموريات بشكل دقيق وموحد، كما أنها خلقت نوعًا من الطمأنينة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتوقع انطلاقة قوية لهذه المشروعات بدخولها الاقتصاد الرسمي من منطلق العدالة فى تقدير الضريبة، وفق رقم الأعمال، دون أى أعباء.

مساندة الأنشطة الصغيرة

إن حزمة التسهيلات الضريبية، التي أطلقتها وزارة المالية، تعتبر خطوة إيجابية على طريق بناء مجتمع ضريبي متكامل، كما أن الحوافز الجديدة وغير المسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، تُشجِّع نمو هذه الكيانات الاقتصادية، ومِن ثمَّ الإسهام في تعزيز القاعدة الإنتاجية والتصديرية.

هذا هو التحدي

التيسيرات الضريبية خطوة للأمام لإنهاء ملف مهم في توقيت صعب، والتحدى الحقيقى الآن هو تنفيذها على أرض الواقع؛ لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

إن العمل على تحسين السياسة المالية من خلال منظومتى الضرائب والجمارك خطوات جريئة تُحسب لوزير المالية وفريق العمل، ونأمل أن نرى انعكاسًا لذلك على بيئة الاستثمار، خاصة مع التفاؤل، الذى شهدته أوساط المستثمرين مع إعلان تفاصيل هذه الحوافز المتكاملة وغير المسبوقة.