تقرير نيوزيلندي: الاستثمارات الخليجية تعزز الاقتصاد المصري وتوقعات بتراجع خدمة الدين في 2027
سمر السيد_ توقع تقرير صادر عن وزارة التجارة والشئون الخارجية النيوزيلندية أن تسهم الاستثمارات الخليجية ، لا سيما في قطاعات تطوير البنية التحتية، في تعزيز الاقتصاد المصري، مرجحةً استمرار عجز الحساب الجاري لمصر على المدى القصير والمتوسط.
وأرجعت في تقرير حديث نشرته على موقعها الالكتروني، توقعها باستمرار عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع واردات الطاقة بمصر، لاسيما أن الطلب المحلي منها يفوق حجم إنتاجه بالبلاد، مشيرًة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تُقدم حوافز لشركات الطاقة للاستثمار والاستكشاف، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة.
يهدف هذا التوجه إلى تسريع خطة مصر لتصبح مُصدّرًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، حسبما بين التقرير.
وتوقع تراجع خدمة الدين في عام 2027، في ضوء خطة الحكومة خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88% في العام المالي الجاري، تصل إلى أقل من 80% بحلول العام المالي 2026/ 2027، مشيرًا إلى أنه يتعين على مصر سداد أقساط ديون تُقدر بحوالي 44 مليار دولار أمريكي بين عامي 2025 و2026.
في المقابل، تستهدف مصر زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري ارتفاعًا من 15.3 مليار دولار في العام المالي الماضي، مع جذب 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2032.
وقال التقرير إن زيادة الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للفنادق والبنية التحتية السياحية ستدعم نمو القطاع، مع توقع إضافة 200 ألف غرفة فندقية جديدة قيد التخطيط حاليًا.
ووفقًا للتقرير، أدت هجمات الحوثيين المستمرة على حركة الشحن التجاري في قناة السويس إلى خسارة مصر 800 مليون دولار شهريًا من عائدات قناة السويس المتوقعة.
وترى أن هناك العديد من الحوافز لمصر للنهوض بقطاعاتها الإنتاجية وتعزيز صادراتها، غير أن التحدي سيكون تحقيق استثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية بدلًا مما أسمته “الأموال الساخنة”.
ولخص التقرير المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد المحلي في بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص، وعجز الطاقة.
ومن المرجح أن تظل الصدمات الخارجية من ضمن عوامل المخاطر، لا سيما المخاوف الأمنية الإقليمية التي قد تؤثر سلبًا في عائدات السياحة، وكذلك استمرار تجنب حركة الشحن التجاري عبر قناة السويس.
وتوقع استمرار تأثر مصر بعوامل: تقلب أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية- كما هو الحال مع جميع الدول التجارية-، والتوترات الإقليمية المستمرة، وبيئة التجارة العالمية الأكثر غموضًا.
