نيوزيلندا: مصر أحرزت تقدما في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية

سمر السيد_ قالت وزارة التجارة والشئون الخارجية النيوزيلندية، إن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال العام الماضي، مضيفًة أنه من المقرر سداد 6.5 مليار دولار إضافية من المستحقات بحلول يونيو المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مصر سددت 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع شهر مايو الجاري، ما يرفع إجمالي مدفوعات مصر من متأخرات الشركات إلى 7.5 مليار دولار.

وأضافت وزارة التجارة في تقرير حديث نشرته عن مصر على موقعها الالكتروني أن الحكومة المصرية نفذت في يوليو 2024 العديد من الإصلاحات المالية والنقدية لدعم رؤيتها طويلة المدى المتمثلة في إرساء سوق شفافة وتنافسية وجاذبة للمستثمرين.

وتركزت هذه الإصلاحات على بناء مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقليل العوائق أمام الاستثمار والتجارة، حسبما أفاد التقرير.

واعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات ستدعم رغبة مصر في تعزيز دور القطاع الخاص والتحول إلى اقتصاد قائم على التصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ مجموعة من الخطوات حاليًا تتضمن تبسيط وخفض التكاليف الضريبية والإدارية للشركات، وتقليص أوقات التخليص الجمركي، وتبسيط الإجراءات الحدودية.

وبين أن المؤشرات الأولية تشير إلى إحراز بعض التقدم في هذه المجالات سابقة الذكر، محددًا أبرز الفرص الاستثمارية أمام الشركات النيوزيلندية في السوق المحلية في قطاعات التشييد والتعليم وتكنولوجيا الزراعة.

ويرى أن قطاع التشييد والبناء في مصر يشهد نموًا متسارعًا، مع تنفيذ مشروعات عقارية سكنية وتجارية واسعة النطاق ومبادرات كبرى في مجال البنية التحتية.

ونوه إلى أن عدد الشركات الخاصة العاملة في قطاع مواد البناء يبلغ حوالي 5000 شركة، وذلك وفق إحصائيات صادرة في يونيو 2024، فيما بلغت إجمالي قيمة واردات مصر من الحديد والصلب 4 مليار دولار في عام 2023، مسجلةً نموًا بمعدل 10% سنويًا منذ عام 2019.

وتابع أنه في النصف الأول من عام 2024، شكلت مواد البناء 18.2% من إجمالي واردات مصر، مع استحواذ كلا من الحديد والصلب على 38.6% منها.

ولفت إلى أن الصين والمملكة المتحدة وروسيا شكلوا أكبر شركاء تجاريين لمصر من حيث توريد الحديد والصلب في عام 2023، بحصص استيراد بلغت 15.7% و13.7% و13% على التوالي.

و يرى التقرير أن الشركات النيوزيلندية تواجه رسومًا جمركية بنسبة 3% على الصادرات إلى مصر مقارنةً بـ 12.9% إلى بنغلاديش و5.9% إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث التقرير أيضًا عن إمكانات قطاع الزراعة المصري وإسهامه بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتوفيره ما بين 25% و28% من إجمالي فرص العمل بالبلاد، بجانب ارتفاع قيمة الصادرات المصرية الزراعية في أول 10 شهور من 2024  بنسبة 32% على أساس سنوي، وتنفيذ الحكومة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، الهادفة لتعزيز الزراعة المستدامة، وزيادة إنتاجية المياه والأراضي، وتلبية احتياجات الأمن الغذائي.

يرى أن حلول التكنولوجيا الزراعية النيوزيلندية قد تكون مناسبة للشركات المصرية التي تركز على تعظيم إنتاجية المحاصيل، والربحية والقدرة التنافسية.

ويقول إن الطلب يزداد في الفترة الراهنة على حلول معالجة ملوحة التربة، وتقنيات توفير الطاقة والمياه مع انتشار الزراعة في الأراضي المستصلحة ذات التربة المملحة والاعتماد على الري.

وفي قطاع التعليم، أشار إلى الطلب المتزايد على أفضل الممارسات في الاستعانة بحلول الذكاء الاصطناعي لتقدم الطلاب؛ والتطورات في أنظمة الاختبارات والتعلم المدرسي، وأحدث أساليب التدريس ودمج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يمثل فرصة للشركات النيوزيلندية التعاون فيها مع مصر.