السيادي النرويجي يتخارج من أكبر مشغل لمحطات الوقود في إسرائيل
العربية نت _ أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أمس الأحد، أنه باع جميع أسهمه في شركة “باز” أكبر مشغل لمحطات الوقود في إسرائيل، بسبب امتلاكها وإدارتها لبنية تحتية تُستخدم في توريد الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها، بعد أن اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، في أغسطس الماضي، تفسيرًا أكثر تشددًا لمعايير الأخلاق التي يُلزم بها الشركات التي تدعم أنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن تخارج الصندوق، في ديسمبر، من شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات، وفق وكالة “رويترز”.
ويعمل الصندوق، الذي يمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة في 9000 شركة حول العالم، وفق المبادئ التوجيهية التي يضعها البرلمان النرويجي، ويُعد من رواد تبنّي مبادئ البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الاستثمارات.
ويُعد هذا القرار أحدث خطوة تتخذها مؤسسة مالية أوروبية لقطع علاقاتها مع شركات إسرائيلية أو شركات لها صلات بإسرائيل، وذلك منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
وتُعد “باز” أكبر مشغّل لمحطات الوقود في إسرائيل وتدير 9 محطات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس الأخلاقيات، في توصيته بسحب الاستثمارات، إن “باز تساهم في استمرار وجود المستوطنات من خلال تشغيل البنية التحتية لتوريد الوقود لها”.
وأضاف: “المستوطنات أُنشئت في انتهاك للقانون الدولي، واستمرار وجودها يمثل خرقًا متواصلاً له”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة “باز” حتى الآن، خارج ساعات العمل الرسمية.
وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد قضت العام الماضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المستوطنات، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن – وهو حكم رفضته إسرائيل واعتبرته “خاطئًا تمامًا” وأحادي الجانب.
يقدّم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، وهو الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن التخارج من الاستثمارات. وباع الصندوق الآن جميع حصصه في شركة “باز”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك عمليات تخارج إضافية مرتقبة من شركات أخرى.
وفي المجمل، قام مجلس الأخلاقيات بتقييم نحو 65 شركة ضمن محفظة الصندوق، تعمل في قطاعات متعددة تشمل إمدادات الطاقة، وتشييد البنية التحتية، والسياحة، والخدمات المصرفية، وغيرها.
