الخطيب: مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات الروسية مستفيدة من الحوافز الحكومية واتفاقيات التجارة الحرة

محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطلع مصر إلى زيادة استثمارات الشركات الروسية في السوق المحلية، في ظل ما توفره الحكومة من حوافز استثمارية، فضلًا عن الفرص التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم .

جاء ذلك، خلال ترؤسه مع أنطون ألخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار الخطيب إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مدعومة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضحًا أن تلك العلاقات انعكست في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

كما لفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر ولقائه بنظيره الروسي، تؤكد على متانة العلاقات بين البلدين، وتبرهن على أهمية نجاح أعمال اللجنة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن التبادل التجاري بين مصر وروسيا شهد نموًا ملحوظًا بنسبة تقارب 25% خلال عام 2024، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق معدلات أعلى من التعاون التجاري في الفترة القادمة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن مصر نفذت إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار، شملت تيسير وتبسيط الإجراءات، ما أسهم في تسهيل تأسيس الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لبدء النشاط الاستثماري.

ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الروسي إلى الاستثمار في مصر ضمن شراكة استراتيجية قائمة على نقل التكنولوجيا والتعاون الفني، مشيرًا إلى أن مصر يمكن أن تكون قاعدة لانطلاق الاستثمارات الروسية نحو أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة مع التقدم في مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية اللجنة المشتركة كمنصة فعالة لتعزيز التعاون الثنائي، وضمان تحقيق منفعة متبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، عُقدت لقاءات فنية على مستوى الخبراء، واختُتمت بتوقيع محضر اجتماعات اللجنة، والذي شمل الاتفاق على التعاون في مجالات متنوعة، منها الاقتصاد، التجارة، الصناعة، الطاقة، التعليم، الزراعة، الاتصالات، الصحة، النقل، والسياحة.