شاهندة إبراهيم_ تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 65 جنيها، بفعل تراجع الأوقية في البورصة العالمية، نتيجة ضعف الطلب عقب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 سجل مستوى 4575 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 59 دولارًا، لتسجل مستوى 3191 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 5229 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3921 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3050 جنيهًا، والجنيه الذهب 36 ألف و600 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4605 جنيهات، واختتم عند 4640 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، واختتمت عند مستوى 3250 دولارًا.
وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بفعل تراجع الأوقية في البورصة العالمية، وتراجع سعر صرف الدولار، لا سيما مع استمرار تراجع الطلب.
وأضاف أن الذهب تعرض لعمليات بيع مكثفة بالأسواق العالمية، بفعل انحسار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وصدور بيانات التضخم الأمريكية.
وتراجع سعر الذهب عقب انحسار مؤقت في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفقت الدولتان على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا خلال محادثات في جنيف، كما أعلن البيت الأبيض عن خفض الحد الأدنى للشحنات منخفضة القيمة من الصين، وقد أدى هذا التحسن إلى ارتفاع في أسواق الأسهم العالمية، مما قلل من الحاجة إلى استثمارات الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب والفضة.
وقد كشفت بيانات اقتصادية، تراجع معدلات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، ما دفع الأسواق إلى التوجه نحو الأصول عالية المخاطر، وخفف المخاوف بشأن تشديد نقدي حاد، ويتوقع المستثمرون الآن أن يُجري الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 53 نقطة أساس بدءًا من سبتمبر.
في حين أصدر دويتشه بنك تقريرًا يفيد بأن تخفيف القيود التجارية على الصين لن يُؤدّي إلى خفض سريع لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وخفض سيتي بنك سعر الذهب المستهدف لثلاثة أشهر من 3500 دولار إلى 3150 دولارًا، مشيرًا إلى انخفاض المخاطر الجيوسياسية واحتمال استقرار قصير الأجل بين 3000 و3300 دولار، ويتوقع البنك استمرار الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة مدفوعًا بارتفاع المدخرات، ولكنه أشار أيضًا إلى ضغوط هبوط ناجمة عن ضعف الطلب على المجوهرات وزيادة المعروض.