آية زهير: دورة التيسير بدأت بقوة ولا يجب أن تتوقف فجأة

يارا الجنايني _ توقعت آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس القادم، وهو التحرك الأكثر اتساقًا مع التوجه الإستراتيجي للسياسة النقدية، كما يعكس تفاعلًا رشيدًا مع المستجدات على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت زهير أن الخفض المرتقب لا يمثل مجرد إجراء نقدي، بل هو خطوة محسوبة ضمن مسار إصلاحي أوسع، يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على تجاوز تباطؤ النمو، وتحفيز الاستثمارات، مشيرة إلى أن خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس دفعة واحدة في الاجتماع الأخير، بداية قوية لدورة تيسيرية منتظرة ومن غير المعتاد أن تُستهل دورة تيسير بهذه القوة ثم تتوقف فجأة دون مبررات واضحة، وقد يسبب هذا التوقف إرباك للأسواق.

التضخم الأخير موسمي ولا يعكس تغيرًا هيكليًّا في الأسعار

وعلى مستوى التضخم، أشارت آية زهير إلى أن الارتفاعات الأخيرة التي سُجّلت في معدلات الأسعار جاءت في إطار متوقع، ومرتبطة بعوامل موسمية بالأساس، مثل فترات الطلب المرتفع أو تكاليف النقل الموسمية، ولم تعكس تغيرًا جوهريًّا في الاتجاه العام للأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، رصدت زهير، تحوّلًا تدريجيًّا لكنه واضح في توجهات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، الذي يلمّح بانتظام إلى إمكانية خفض الفائدة خلال الفترات المقبلة في ضوء تباطؤ التضخم، كما شرعت بنوك مركزية أخرى كالمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، في اتخاذ خطوات عملية على هذا الطريق.

ورأت أن هذا التحول في السياسات النقدية العالمية يُخفف من الضغط على اقتصادات الأسواق الناشئة، ويفتح نافذة مناسبة للتحرك في اتجاه خفض الفائدة دون المخاطرة بجاذبية أدوات الدين.

ولفتت إلى أن البيئة الاقتصادية الداخلية لا تزال تواجه تحديات جوهرية، في مقدمتها تباطؤ النمو وتراجع النشاط في قطاعات رئيسية كالعقارات، ما يمثل مؤشرًا بالغ الأهمية لحالة الاقتصاد الكلي، نظرًا لتأثيره المباشر على التشغيل والاستثمار والطلب المحلي.

وأضافت أن الحكومة وإن نجحت في تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة، إلا أن استمرار العجز الثانوي يقلّص من مرونتها المالية، ويجعل من السياسة النقدية الأداة الأهم لتحفيز النشاط الاقتصادي. وأكدت أن القطاع الخاص، باعتباره القاطرة الحقيقية للنمو، بات في حاجة ماسّة إلى بيئة تمويلية ميسّرة تُخفّف أعباء الاقتراض وتعيد الزخم إلى الاستثمار والإنتاج.

النمو الضعيف وتراجع العقارات يتطلبان تحفيزًا نقديًّا عاجلًا

ونوّهت بأن أسعار الفائدة المرتفعة لا تؤدي فقط إلى انكماش الطلب الاستثماري، بل تُسهم كذلك في خلق موجات تضخمية غير مباشرة من جهة تكاليف الإنتاج، ما يعني أن التشديد النقدي بات عبئًا على التوازن الاقتصادي.

وأفادت بأن خفض الفائدة بشكل تدريجي ومدروس يُمثل المسار الأكثر اتزانًا في المرحلة الراهنة، حيث يوازن بين الحاجة الملحّة لتحفيز النمو من جهة، ومن المخاطر القائمة من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن التوقف المفاجئ عن هذا المسار قد يُحدث اضطرابًا في توقعات الفاعلين الاقتصاديين، ويؤثر سلبًا على ثقة السوق في استدامة التوجه النقدي، وهو ما لا يتماشى مع مقتضيات المرحلة الحالية.