أحمد الملواني: قرار تعليق جزء من الرسوم يدعم استقرار الأسواق ويعزز فرص الاتفاق التجاري
مصر تبرز كقوة تصديرية في الأسواق العالمية بفضل الصناعات والخامات الضخمة
فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية في شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الملواني للتجارة، إن قرار تعليق جزء من الرسوم الجمركية يمثل دعمًا قويًّا لاستقرار الأسواق، ويشكل بارقة أمل للوصول إلى اتفاق مرض للطرفين.
أضاف الملواني في تصريحات لجريدة حابي، أن النظام الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، والحوافز التي تقدمها الدول في الأسواق الناشئة، تعد العامل الأساسي في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة على المنافسة والتصدير.
وتابع: إن مصر تعد من أفضل الدول النامية المؤهلة لزيادة صادراتها إلى جميع دول العالم، وليس فقط إلى أسواق أمريكا والصين، لافتًا إلى أن الحجم الضخم لأنواع الخامات والصناعات في مصر يتطلب تنسيقًا أكبر بين عدة وزارات، كما أن هذا الرأي يستند إلى أبحاث ودراسات أجنبية ودولية.
ولفت إلى أن التنافسية تعتمد بشكل كبير على التكلفة، والمستوى التكنولوجي، والأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير منتجات تحل العديد من المشاكل في قطاعات مختلفة بالمجتمع.
ونوه إلى أن استقرار الأسواق والقرارات الاقتصادية المدروسة تساعد على ثبات الأسعار أو حتى خفضها نتيجة المنافسة، في مقابل القرارات المفاجئة التي تسبب تذبذبًا في الأسواق، كما حدث مؤخرًا مع ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب عالميًّا، وخسائر البورصات نتيجة قرارات أمريكية.
وأشار إلى أن القرار السابق أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وخصوصًا في السوق الأمريكية، إلا أن الانفراجة الحالية تعيد الاطمئنان والاستقرار إلى الأسواق.
ولفت، إلى أن فرض الرسوم على الواردات يعطي فرصة تنافسية للصناعات المحلية، لكنه يعتمد بشكل كبير على استقرار سلاسل التوريد في الخامات أو صناعة التجميع.
وتابع أن القطاعات الأكثر تضررًا من الرسوم هي الصناعات الثقيلة، والإلكترونيات، والزراعة، بينما تستفيد تجارة التجزئة والملابس والأحذية، بالإضافة إلى السيارات وشركات الشحن بشكل أكبر.
تحذيرات من تداعيات كارثية لعدم تجديد تعليق الرسوم على الأسواق الأمريكية والصينية
ونوه إلى أن عدم تجديد تعليق هذه الرسوم سيكون له نتائج كارثية على الأسواق الأمريكية والصينية، مثل انخفاض الأسهم، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المصانع في الصين ونقلها إلى دول أخرى، ما يزيد التوتر السياسي والتجاري، ويقود إلى تحالفات اقتصادية وسياسية لحماية مصالح كل دولة.
