أحمد فرغلي: عدم استقرار أسعار الطاقة يقوض الخطط الاستثمارية

شاهندة إبراهيم _ أكد المهندس أحمد فرغلي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية، المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي، أن عدم استقرار أسعار الطاقة يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة مع عدم القدرة على تمرير هذه الزيادات إلى المستهلك، وهو ما يؤدي إلى تآكل أرباح الشركات ويقلل ملاءتها المالية.

أشار فرغلي في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن تحدي عدم استقرار سعر الطاقة يُعطل بالتبعية خطط الشركات الاستثمارية، فيما لفت إلى أن هناك متغيرات تظهر مرة واحدة في أوقات مختلفة من العام وبصورة متكررة دون الإعلان عنها مسبقًا.

وأضاف: هذه المتغيرات تأتي أحيانًا في أسعار الطاقة بجانب عوامل أخرى مؤثرة ومنها عدم استقرار سعر الصرف حتى الآن.

ونبّه إلى أن الطاقة تلعب دورًا كبيرًا ومدخلًا أساسيًّا في تصنيع الأسمدة، وهو ما يؤثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء النقل والشحن على الشركات المتخصصة في التصنيع الزراعي، بجانب تضرر المزارع لأنه الحلقة الضعيفة ولا يمتلك القدرة على التحكم في سعر البيع، نظرًا لأنها آليات سوق وعرض وطلب.

أضاف فرغلي، أن الطاقة تدخل أيضًا في عمليات إعداد الأرض وتجهيزها والحرث والرش ونقل المنتج النهائي أو نقل مستلزمات الإنتاج نفسها، وهو ما يخلق تأثيرات سلبية في النهاية على قطاع حيوي ومهم لارتباطه بالأمن الغذائي.

الزراعة ضمن أضعف القطاعات قدرة على تحمل التذبذبات

كما أشار إلى أن القطاع الزراعي من أضعف القطاعات قدرة على تحمل هذه التذبذبات في تكلفة الإنتاج نتيجة عدم القدرة أو المرونة على عكس زيادة التكلفة على مستويات الأسعار مع عدم استيعاب المزارع لذلك، وهو ما يحدث خللًا كبيرًا في قطاع مهم.

وفي السياق نفسه، طالب بضرورة أن تحافظ الدولة على المزارع من المتغيرات العنيفة نظرًا لعدم قدرته على التجاوب معها لضعف ألياته، وهو ما يؤثر بالتبعية على كل الشركات المستثمرة في المجال الزراعي.

ونوّه إلى أن الطاقة تلعب دورًا مهمًّا للغاية في مصانع مستلزمات الإنتاج التي تدخل في جميع العمليات الزراعية، بإلاضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يأتي نتيجة أنها مستهلك كبير للطاقة، وهو ما يخلق أزمات كبيرة لقطاع إستراتيجي.

وأوضح أن الطاقة تدخل في دورة الإنتاج الزراعي أكثر من مرة، في نقل المواد الخام والتصنيع، ومرة أخرى في نقل المنتج النهائي، بداية من تجهيز وإعداد الأرض ومرورًا بنقل المواد الخام إلى مصانع الأسمدة والمبيدات، ومن ثم نقل المنتج النهائي من المبيد والسماد والبذرة، ووصولًا إلى نقل المنتج الزراعي من المزارع نفسه، إلى جانب تكلفة سعة الري المتنامية، سواء عند التغيير إلى سعر الكهرباء أو الديزل.

ضرورة حتمية لحماية المزارع من المتغيرات لدوره في الأمن الغذائي

وشدد على أن هناك ضرورة حتمية لحماية هذا القطاع من المتغيرات الحادة التي ينتج عنها خسائر للمزارع والشركات العاملة في القطاع الزراعي.

وتطرق إلى أن المزارع تعرض لخسائر غير طبيعية لا يمكن أن يتحملها خلال الأشهر الخمسة الماضية، نتيجة عدم قيام الجهات المنوطة بدورها المطلوب من تنظيم المساحات المنزرعة والتخلي عن الدورة الزراعية، وبالتالي جميع الشركات العاملة في هذا القطاع تأثرت سيولتها المالية بشكل كبير، نظرًا لارتفاع الخسارة في كل المحاصيل الرئيسية من الخضرات وأبرزها البطاطس والطماطم، فضلًا عن أن أحيانًا كان سعر البيع لا يغطي 50% من التكلفة.