عمرو الألفي: تثبيت الفائدة الخيار الأرجح في اجتماع السياسة النقدية المقبل

يارا الجنايني _ رجّح عمرو الألفي، رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم المزمع عقده نهاية الأسبوع الجاري، في إطار نهجٍ احترازي يراعي التوازنات الدقيقة بين استهداف استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

نهجٍ احترازي يراعي التوازنات الدقيقة بين استهداف استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي

ويبلغ سعر الفائدة الأساسية على الجنيه لليلة واحدة حاليًا 25% للإيداع و26% للإقراض، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، من مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

تباطؤ التضخم السنوي يدعم استئناف دورة التيسير النقدي

وأوضح الألفي في تصريحات لجريدة “حابي” أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير تستند إلى القراءة التحليلية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما اتجاهات التضخم، والتي بدأت تشهد وتيرة تباطؤ ملموسة على أساس سنوي، رغم استمرار تسجيل زيادات سعرية على المستوى الشهري. وهو ما يشير –بحسب الألفي– إلى أن الزخم التضخمي فقد حدّته مقارنة بذروته خلال العام الماضي، ما يفتح المجال تدريجيًّا أمام استكمال تيسير السياسة النقدية لاحقًا.

وأضاف رئيس قطاع استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استئناف دورة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من عام 2025، بخفض تدريجي قد يصل إلى 400 نقطة أساس، أي ما يعادل 4 نقاط مئوية كاملة، في حال استمرار انحسار الضغوط التضخمية، وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار.